به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، مطابق بررسی‌های کارشناسی، ذرات معلق ریز (PM2.5) عامل اصلی آلودگی هوای کلانشهرها است که وسایل حمل‌ و نقل با اختصاص سهم 65 درصدی، بیشترین نقش را در انتشار این ذرات معلق دارند که نیمی از این آلاینده تنها از ناوگان فرسوده منتشر می‌شوند. از این‌رو اسقاط ناوگان فرسوده به‌ عنوان اصلی‌ترین راهکار کاهش آلودگی هوا شناخته می‌شود که اجرای این راهکار در کلانشهر تهران باعث حذف 30 درصدی آلودگی هوا خواهد شد.

قوانین و مصوبات موجود در زمینه اسقاط طی سال‌های گذشته نتوانسته اتفاق مثبتی در پیشرفت اسقاط و به‌ تبع، کاهش آلودگی هوا ایجاد کند. این وضعیت به حدی رسید که اسقاط ناوگان فرسوده سال گذشته با یک تجربه بی‌سابقه مواجه شد و کاهش 75 درصدی خرید و فروش گواهی‌های اسقاط، نگرانی‌ها در خصوص رشد بی‌رویه ناوگان فرسوده و در نتیجه، آلودگی هوای کلانشهرها و افزایش مصرف سوخت را تشدید کرد، از این‌رو نمایندگان مجلس در حال تصویب طرحی تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» هستند که ماده 9 مکرر این طرح در مورد اسقاط ناوگان فرسوده است.

در نگاه کلی این اقدام مجلس می‌تواند یک جهش برای رونق چرخه اسقاط محسوب شود، اما بررسی دقیق ماده مذکور نشان می‌دهد که نه‌ تنها توانایی برگشت به وضعیت حداقلی گذشته وجود ندارد بلکه حرکت به سمت توقف کامل اسقاط را تسریع می‌کند. از جمله مهم‌ترین ایرادات این ماده می‌توان به بازار ناپایدار تقاضای گواهی‌های اسقاط اشاره کرد.

بازار خالی از خریدار گواهی‌های اسقاط

رکود اسقاط ناوگان فرسوده در سال 97 به حدی بوده که تنها 100 هزار گواهی خرید و فروش شد و در مقایسه با تعداد 400 هزار گواهی سال 96، کاهش 75 درصدی داشته است. این مسئله به‌دلیل گره زدن تقاضای گواهی اسقاط تنها به واردکنندگان خودروهای سواری بوده است؛ به‌طوری‌که با وضع قانون ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت در سال گذشته برای کنترل خروج ارز، واردات خودروی سواری کاهش یافته بود.

واردات خودروهای سواری در سال 96 با ارزش 2 میلیارد دلار انجام شد که این میزان در سال 97 به 500 میلیون دلار کاهش یافت که معادل کاهش 75 درصدی در واردات خودروها است. این آمار در کنار کاهش 75 درصدی اسقاط، نشان‌دهنده ارتباط مستقیم بین اسقاط و واردات خودرو است.

‌این افت شدید اسقاط منجر به تعطیلی 90 درصد مراکز اسقاط و بیکاری حدود 5000 نفر کارگر شد که انباشتگی 100 هزار گواهی در مراکز اسقاط را نیز به‌ همراه داشت. در چنین شرایطی که مراکز اسقاط، بازار خرید گواهی‌ها را خالی می‎بینند، اقدام به خرید خودروهای فرسوده نمی‌کنند و این مسئله باعث توقف چرخه اسقاط در شرایط فعلی شده است.

ماده 9 مکرر طرح مذکور بدون توجه به ریشه‌یابی وضعیت فعلی بازار عرضه و تقاضای اسقاط، مجدداً واردکنندگان خودروهای سواری را مکلف به خرید گواهی کرده است. درحالی‌که این سیاست پیش‌تر وجود داشته و به‌ دلیل ناپایداری و بی‌ثباتی این بازار با توجه به شرایط متغیر اقتصادی، نتایج مطلوبی را به‌ همراه نداشته است.

در این ماده علاوه بر واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان خودرو را نیز به‌ عنوان خریدار گواهی معرفی کرده که به‌ ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو، یک خودرو فرسوده اسقاط کنند. خودروسازان نیز طی مصوبات و قوانین قبلی مکلف به خرید گواهی شده بودند اما با فشار وزارت صنعت از این تکلیف قانونی مستثنی شده بودند.

شایان ذکر است علاوه بر این خریداران، هیچ بازار جدید و پایداری برای خرید گواهی‌ها در این طرح اضافه نشده است. بنابراین صرف اتکا به این دو بازار که در شرایط فعلی وضعیت نامتعادلی دارند، هیچ ارزش افزوده‌ای برای راه‌اندازی مجدد این چرخه ندارد.

پیشنهاد یک بازار جدید و پایدار توسط سازمان محیط زیست

با توجه به مطالب اشاره‌ شده، اولین گام برای اصلاح وضعیت فعلی اسقاط ناوگان فرسوده، ایجاد یک بازار پایدار برای خرید گواهی‌های اسقاط خواهد بود. در همین راستا سازمان محیط زیست با ورود به‌موقع و هوشمندانه، کمیسیون صنایع و معادن مجلس را نسبت به این مسئله آگاه کرد و طی یک نامه پیشنهادی، اصلاح این ماده را خواستار شدند. سازمان محیط زیست در این نامه به این نکته اشاره کرده است که: «رفع موانع موجود در بازار عرضه و تقاضای اسقاط ناوگان فرسوده در این ماده کافی نبوده و نتوانسته است به‌طور قطع ضعف‌های قوانین قبلی را مرتفع کند.»

مسعود تجریشی، معاون سازمان محیط زیست نیز درخصوص وظایف ذاتی این سازمان در باره مسائل مربوط به آلودگی هوا گفت: «به‌ منظور حل مشکل اسقاط خودروها و جلوگیری از انباشت بیش از پیش ناوگان فرسوده، این سازمان پیشنهاد کرده است که علاوه بر تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو، واردکنندگان قطعات نیز در اسقاط وسایل نقلیه فرسوده مشارکت کنند.»

با توجه به اینکه ناوگان فرسوده، سهم زیادی در آلودگی هوای کلانشهرها و همچنین مصرف بی‌رویه سوخت کشور دارند، از رده خارج کردن آن‌ها می‌تواند نقش بسزایی در کاهش این معضلات ایفا کند. سازمان محیط زیست به‌ عنوان یکی از نهادهای مسئول در این پدیده، وظیفه خود را به‌ درستی و به‌ موقع انجام داده است و حال باید منتظر جواب مثبت کمیسیون صنایع مجلس به این اقدام درست سازمان بود.