به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، بررسی‌ها نشان می‌دهد که حضور محصولات قاچاق در دل بازارهای لوازم‌یدکی دلایل متعددی دارد که مهم‌ترین آن سودآور بودن این اقدام غیرقانونی است. عدم تخصیص ارز موردنیاز برای واردات قانونی قطعات توسط دولت باعث شده تا علاوه بر ایجاد کمبود در بازار قطعات برندهای خارجی، قیمت محصولات موجود نیز به‌صورت غیرمنطقی بالا برود. این بازار سیاه باعث می‌شود تا افرادی سودجو اقدام به قاچاق این محصولات بکنند. در این مطلب نگاهی به مشکل در بازار کشور خواهیم انداخت.

با توجه به حضور چندین هزار خودرو وارداتی در بازار، وجود قطعات و لوازم‌یدکی موردنیاز برای این خودروها یک امر غیرقابل‌انکار است اما مسئله قاچاق می‌تواند دید مشتری را نسبت به قطعات اصلی موجود در بازار هم منفی کند. دولت در این مدت سپری‌شده از سال شمسی جدید هنوز هیچ منبع ارزی مشخصی برای واردات قانونی این قطعات تخصیص نداده است. فعالان بازار قطعات برندهای وارداتی بعضاً به این موضوع واکنش نشان داده‌اند که زمزمه‌های وجود کالای قاچاق در این بازار هرروز بیش‌ازپیش شنیده می‌شود. همان‌طور که در صنایع دیگر هم این موضوع وجود دارد، عبارت کلی کالای قاچاق به دودسته اصلی کالای تقلبی قاچاق و کالای اصلی قاچاق تفکیک می‌شود. اگر مشتری خوش‌شانس باشد و کالای اصلی قاچاقی به دستش برسد، به‌جز قیمت بالاتری که برای آن پرداخت کرده ضرر دیگری متوجه او نمی‌شود و تنها دولت است که از این بازار سودی نمی‌برد. اما اگر شانس با او همراه نباشد ممکن است کالای تقلبی را خریداری کند. تقلب در بازار به دودسته کلی سیاه‌وسفید تقسیم می‌شود. تقلب سیاه تقلبی است که جنس فروخته‌شده هیچ ارتباطی به نسخه اصلی ندارد و تنها در درون جعبه مشابه قطعه اصلی قرار داده‌شده است. از سوی دیگر تقلب سفید به نوع دیگری از تقلب گفته می‌شود که قطعه موردنظر واقعاً هم بی‌کیفیت نیست ولی بها و کیفیت واقعی آن به‌اندازه نسخه اصلی نیست. در هر  دو صورت اگر مشتری کالای تقلبی خریدار کند، علاوه بر بهای بیشتری که بابت خرید آن پرداخت کرده ممکن است آسیب‌های جدی به دیگر قطعات خودرواش وارد شود که این اتفاق می‌تواند مجموع خسارت وارده به آن فرد را چندین برابر کند.

وجود کالای تقلبی یا قاچاق در بازار از کمبود، عدم عرضه صحیح و همچنین کمبود نظارت بر این بازار نشاءت می‌گیرد. در بازار لاستیک، باتری، فیلتر و بسیاری دیگر از قطعات و لوازم مصرفی خودرو این معضل از نیمه دوم سال گذشته وجود دارد چراکه ارز موردنیاز برای خرید قطعه اصلی همان‌طور که برای خرید خودروهای وارداتی تخصیص داده نشده، در این بازار هم تزریق نشده است.

مطالعه و تحقیقات در بازارهای مشابه مانند روانکارها و دیگر اجزایی که وارداتشان مثل روغن موتور، لنت، فیلتر و غیره ممنوع نیست نشان می‌دهد که هر زمان مشکل تأمین ارز، قیمت‌گذاری دستوری و هرگونه مسئله مشابه دیگری وجود داشته باشد، افراد سودجو و کسانی که انتفاع مالی برایشان بسیار بیشتر از جان مردم اهمیت دارد وارد بازی می‌شوند و اقدام به سودجویی می‌کنند.

اگر خوش‌بین باشیم و به قضیه این‌طور نگاه کنیم که تنها کاری که این افراد انجام می‌دهند، تغییر جعبه و چسباندن لوگو و نماد اصلی بر روی قطعات تولیدشده توسط برند های غیر معروف است، ضرر مالی که دولت از عدم تخصیص ارز می‌بیند بسیار بیشتر از ارزی است که می‌خواهد برای واردات قطعت اصلی هزینه کند. اما اگر از منفی‌ترین زاویه به قضیه نگاه کنیم و در نظر بگیریم که قطعات قاچاقی اصلاً کیفیت ندارند، آنگاه این تعلل در تخصیص ارز می‌تواند بسیار بیش‌تر ازآنچه محاسبات نشان می‌دهد به اقتصاد کشور آسیب بزند. این آسیب منهای موضوع صلب اعتماد مشتری از نام‌ها و برند های معتبر است!

نوشته: روزبه نوروزیان