به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس ، امیر حسین کاکایی در خصوص برخی هجمه ها به مدیران دو خودروساز کشور و برخی اظهارنظرهای کارشناسی نشده در این زمینه گفت: در یک سال گذشته عده ای به اسم مردم ضربه بزرگی به اقتصاد مقاومتی وارد کردند، افرادی که بدون تحلیل و کارشناسی لازم و بدون درک درست از شرایط موجود اظهارنظرهای غیر واقعی بیان کرده و اقدام به تنش آفرینی در شرایط جنگ اقتصادی می کنند آن هم در شرایطی که باید برای جنگ اقتصادی آماده شویم، خیانت است.

وی ادامه داد: در چند وقت اخیر همزمان با فشار جنگ اقتصادی جنگ روانی علیه افرادی که در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند نیز در حال افزایش است و این موضوع بسیار خطرناک است.
کاکایی افزود: افزایش قیمت خودرو در چند وقت اخیر به جیب خودروساز نرفته بلکه به جیب دلال ها بوده و سود دلال ها نتیجه جنگ روانی و تصمیمات غلطی بود و نتیجه آن نیز این بود که به جای تقویت خودروسازان و قطعه سازان ، دلال ها تقویت شدند و مردم و صنعت همزمان تضعیف شدند.
وی با بیان این نکته که افرادی مدعی هستند به نفع مردم سخن می گویند اما آیا درعمل نیز گفته هایشان به نفع مردم است یا خیر، موضوعی است که باید بررسی شود، ادامه داد: این وضعیت فعلی مطلوب مردم نیست و نه خودروساز نه قطعه ساز و نه مردم ازشرایط فعلی راضی نیستند علل آن نیز این است که برخی پارامترها تغییر کرده و قیمت ها در بازار افزایش یافته و انچه از افزایش قیمت ها مهم تراست، این است که اکنون کشورو به طور خاص صنعت خودرو تحریم بوده و این تحریم ها از یک سو باعث کاهش تنوع خودرو و از سوی دیگر منجربه کاهش تولید خودرو می شود.
کاکایی افزود: درسال گذشته ایران خودور با پژو قرارداد بسیار محکمی منعقد کرد، سایپا نیز با سیترون قرارداد منعقد کرد و شرکت رنو نیز خودش در حال ورود به بازار ایران و سرمایه گذاری در صنعت خودوری کشوربود و پژو و سیتروئن هر کدام به طور جداگانه حول و حوش 200 میلیون دلار در بازار ایران سرمایه گذاری کردند و ایران خودرو و سایپا نیز براساس این سرمایه گذاری ایران خودرو و سایپا اقدام به پیش فروش خودرو کردند ولی متاسفانه رفتار آمریکا به گونه ای بود که علی رغم همه موانع حقوقی از لحاظ اقتصادی همکاری با ایران برای پژو و سیتروئن ممکن نبود و آنها حاضر شدند سرمایه گذاری انجام شده در ایران را رها کنند و بروند و خسارتی برای این شرکت ها بالاتر از گذشتن از سرمایه گذاری و تجهیزاتشان متصور نمی توان بود.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: برخی دوستان بحث جریمه را مطرح می کنند که این دیگر بالاترین نوع جریمه است که کل تجهیزات این دو شرکت در ایران در اختیار طرف ایرانی قرار گفته است.
به گفته کاکایی از نظر حقوقی هر آنچه لازم بود انجام شده و در شرایط فعلی مبانی حقوقی از طرف خود آمریکا به هم خورده و این وسط بجای آنکه آمریکا را لعن و نفرین کنیم مدیران خودرویی را لعن و نفرین می کنیم که تاسف برانگیز است.
کاکایی تصریح کرد: در مورد محرمانه بودن قراردادها نیز باید این نکته در نظر گرفته شود کدام تجارتی جزییات محرمانه قراردادها را در اختیار روزنامه ها قرار می دهد در شرایطی که چنین قراردادهای قبا و دشمنان بسیاری دارد خصوصا وقتی دشمن خطرناک و کینه توزی مثل آمریکا ما را رصد می کند افشای جزییات قرارداد اصلا منطقی نیست.
وی ادامه داد: برای درک درست از این موضوع باید توجه شما را به دلایل خروج امریکاییها از برجام جلب کنم، چرا امریکاییها برجام را به هم زدند واضح است که خیلی از دلایل آنها برای چنین اقدامی سیاسی بود ولی ریشه این اقدام آنها در اقتصاد بود و آمریکا وقتی از منافع اقتصادی برجام منتفع نشدند و دیدند اروپاییها از برجام بیشتر منتفع می شوند اقدام به خروج از برجام کردند.
کاکایی افزود: اگر برجام به هم نمی خورد ما در سال 97 و 98 شاهد اوج گرفتن خودروسازها بودیم و آمریکا به خوبی این موضوع را میدانست و یکی از دلایل برای اینکه نخستین صنعتی که تحریم شد، خودروسازها بودند دقیقا به همین موضوع برمی گشت.
استاددانشگاه شریف ادامه داد: آمریکائیها نمی خواستند سرمایه گذاری ها به نتیجه برسد و چنانچه 6 ماه دیرتر تحریم ها علیه صنعت خودورسازی ما اعمال می شد برخی از سرمایه گذاریها به نتیایج اساسی می رسید و البته الان نیز اقداماتی انجام شده و با تاخیر نتیجه این اقدامات را خواهیم دید .
در مورد بحث خودروسازها متاسفانه به دلایل اشتباهات کلانی در سطح دولت قیمت گذاری دستوری خودرو که استراتژی اصلی نظام بود و این اقدام اشتباه نه تنها باعث ثبات و کاهش قیمت ها نشد بلکه به افزایش خودرو منجر شد و شاهد اقتصاد بزرگی در سطح بازار و دلالان بودیم و برعکس خودروسازها میلیاردها تومان زیان کردند به گونه ای که در پایان سال 97 که تیر ماه امسال صورت های مالی خودروسازها منتشر خواهد شد بیش از ده هزار میلیااد دلار خودروسازها زیان کردند و وضعیت نقدینگی در آنها به گونه ای بود که دولت و مجلس به این نتجه رسیدند که اگر به داد صنعت خودروسازی نرسند این صنعت نابود می شود چرا که برخی شرکت های قطعه سازی درحال تعطیلی واحدهای خود بودند و یک بحران کارگری بزرگ در شرف وقوع بود و تعطیلی برخی مراکز صنعتی در خوزستان، اراک و تهران و دایره وسعت این بحران در ده استان کشور مسئولان را به چاره اندیشی وادار کرد لذا حول و حوش بهمن ماه قرار براین شد که فروش شرکت ها بر اساس حاشیه بازار باشد و از آن مهم ترچون شرکت های خودرو ساز قبلا به اجبار دولت اقدام به پیش فروش خودور کرده بودند و از نظر مالی در شرایط خوبی نبودند و مشکل نقدینگی داشتند حدود 4 هزار میلیارد تومان به خودروسازها وام دادند واین پول به حساب قطعه سازان واریز شد و لذا توجه کنیم که فعالیت های دوخودورساز اصلی ما کاملا تحت نظارت است.