به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از مهر، تأخیر در تحویل خودروها به یکی از جدی‌ترین و ماندگارترین چالش‌های بازار خودروی ایران تبدیل شده است؛ بحرانی که دیگر محدود به گلایه‌های پراکنده نیست و ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است. آنچه در ابتدا به عنوان تأخیرهای مقطعی مطرح می‌شد، امروز به روندی تکرارشونده بدل شده که نه‌تنها زمان تحویل خودرو را تحت تأثیر قرار داده، بلکه پرداخت جریمه‌های دیرکرد، نحوه پاسخگویی شرکت‌ها و حتی شیوه‌های فروش را نیز با ابهام و انتقاد روبه‌رو کرده است.

بر اساس گزارش‌های متعدد و اظهارات خریداران، بسیاری از خودروهای داخلی و مونتاژی با تأخیرهای قابل توجه تحویل داده شده‌اند؛ در برخی موارد این تأخیر از 100 روز نیز عبور کرده است. با وجود تصریح قراردادها بر پرداخت جریمه دیرکرد، شماری از مشتریان اعلام می‌کنند که ماه‌ها پس از تحویل خودرو هنوز خسارت تعیین‌شده به حساب آنان واریز نشده است.

پیگیری‌ها از طریق واحدهای امور مشتریان شرکت‌ها اغلب به ثبت درخواست در سامانه داخلی و اعلام «در انتظار پرداخت بودن» ختم می‌شود، بدون آنکه زمان مشخصی برای تسویه اعلام شود. همین بلاتکلیفی، نارضایتی خریداران را دوچندان کرده است. البته امکان ثبت شکایت از طریق ادارات صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای متقاضیان فراهم است. برخی پرونده‌ها نیز در قالب موضوعات کثیرالشاکی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول بررسی می‌شود. با این حال، طولانی بودن روند رسیدگی و نبود پاسخ شفاف درباره زمان پرداخت خسارت، موجب شده بخشی از معترضان به اقدامات میدانی روی بیاورند.

طی ماه‌های اخیر، چندین تجمع اعتراضی مقابل نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است. به‌تازگی نیز گروهی از خریداران یک خودروساز خصوصی که با تأخیر طولانی در تحویل مواجه شده‌اند، چند روز مقابل ساختمان وزارت صمت تجمع کردند و خواستار تعیین تکلیف فوری تعهدات معوق شدند.

خالی‌فروشی؛ فروش بدون پشتوانه تولید

در کنار مسئله تأخیر در تحویل و پرداخت‌نشدن جریمه‌های دیرکرد، دو پدیده «حواله‌فروشی» و «خالی‌فروشی» نیز به چالش‌های جدی بازار خودرو تبدیل شده‌اند؛ دو معضلی که اگرچه گاه به‌جای یکدیگر به‌کار می‌روند، اما ماهیت و سازوکار متفاوتی دارند و هرکدام تبعات خاص خود را برای خریداران ایجاد کرده‌اند.

در پدیده خالی‌فروشی، خودروهایی پیش‌فروش می‌شوند که یا تولید آن‌ها با ابهام جدی مواجه است، یا اساساً ظرفیت واقعی برای تحویل آن‌ها در موعد مقرر وجود ندارد. به بیان دیگر، تعهد فروش ایجاد می‌شود در حالی که برنامه تولید متناسب با آن تعریف نشده است.

در برخی موارد نیز مشاهده شده شرکت‌ها پیش از انجام کامل تعهدات قبلی، اقدام به آغاز طرح‌های فروش جدید کرده‌اند؛ اقدامی که به انباشت تعهدات و افزایش معوقات منجر شده است.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند خالی‌فروشی در بسیاری از موارد با هدف تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت انجام می‌شود. شرکت‌ها برای جبران کمبود منابع مالی، حجم بالایی از پیش‌فروش را تعریف می‌کنند، در حالی که توان تولید پاسخگوی تعهدات جاری نیز نیست. نتیجه این روند، تأخیرهای طولانی‌مدت، نارضایتی گسترده و شکل‌گیری پرونده‌های متعدد شکایت است.

ریشه این بحران به مشکلات ساختاری بازمی‌گردد. قراردادهای یک‌طرفه‌ای که مسئولیت تأخیر را با استناد به شرایطی نظیر تحریم‌ها، کمبود قطعه یا عوامل خارج از کنترل کاهش می‌دهند، در کنار محدودیت رقابت در بازار، خریدار را در موقعیتی قرار می‌دهد که ناچار به پذیرش شرایط است. از سوی دیگر، مشکلات مالی، بدهی به قطعه‌سازان، کسری قطعات و حتی ناترازی انرژی و توقف‌های مقطعی خطوط تولید، روند ایفای تعهدات را کند کرده و بر دامنه معوقات افزوده است.

حواله‌فروشی؛ بازاری موازی با سودهای وسوسه‌انگیز

در مقابل، حواله‌فروشی به معنای خرید و فروش امتیاز ثبت‌نام یا حق تحویل خودرو پیش از دریافت آن است. در این شیوه، فردی که در طرح فروش یا پیش‌فروش ثبت‌نام کرده، حواله خود را با قیمتی بالاتر به شخص دیگری واگذار می‌کند. در برخی موارد حتی مشاهده شده با وجود اعلام تکمیل ظرفیت رسمی، حواله‌ها با مبالغی بالاتر و خارج از چارچوب شفاف اطلاع‌رسانی، به متقاضیان جدید منتقل شده‌اند.

گسترش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، خودرو را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده و همین موضوع انگیزه سوداگری در بازار حواله را افزایش داده است. در چنین شرایطی، برخی افراد بدون آنکه قصد مصرف داشته باشند، صرفاً با هدف کسب سود از اختلاف قیمت، اقدام به خرید و فروش حواله می‌کنند. این روند علاوه بر افزایش قیمت‌ها در بازار غیررسمی، ریسک بالایی برای خریدار نهایی دارد؛ چراکه در صورت بروز مشکل در تحویل یا بطلان قرارداد، اثبات حقوق قانونی خریدار جدید پیچیده و زمان‌بر خواهد بود.

نهادهای صنفی و مسئولان مرتبط بارها هشدار داده‌اند که متقاضیان باید وجه خودرو یا حواله را صرفاً به حساب شرکت اصلی واریز کنند و ثبت‌نام از طریق سایت رسمی شرکت انجام شود. واریز وجه به حساب نمایندگی یا کارکنان آن، احتمال بروز تخلف یا کلاهبرداری را افزایش می‌دهد و در صورت بروز اختلاف، بازگشت وجه مستلزم طی مراحل قضایی طولانی خواهد بود. با این حال، جذابیت سود ناشی از خرید و فروش حواله باعث شده این بازار غیررسمی همچنان فعال بماند.

در مجموع، اگر حواله‌فروشی بیشتر به فعالیت‌های سوداگرانه در بازار غیررسمی مربوط می‌شود، خالی‌فروشی ریشه در سیاست‌های فروش و ناهماهنگی میان تعهدات و ظرفیت تولید دارد. ترکیب این دو پدیده با تأخیرهای گسترده در تحویل و پرداخت نشدن جریمه‌ها، وضعیتی را رقم زده که هم خریداران ثبت‌نامی و هم خریداران حواله‌ای را با بلاتکلیفی طولانی‌مدت مواجه کرده و اعتماد عمومی به روند فروش خودرو را با چالش جدی روبه‌رو ساخته است.

گسترش آینده‌فروشی

پدیده «آینده‌فروشی» یا پیش‌فروش گسترده خودرو بدون تناسب با ظرفیت واقعی تولید نیز به عنوان یکی از آسیب‌های جدی مطرح می‌شود. در این شیوه، شرکت‌ها برای تأمین نقدینگی، تعهدات گسترده‌ای برای ماه‌ها و حتی سال‌های آینده ایجاد می‌کنند، در حالی که توان تولید پاسخگوی تعهدات قبلی نیز نیست. نتیجه این چرخه، انباشت تعهدات، افزایش بدهی و شکل‌گیری موج‌های متوالی نارضایتی است که گاه به شکایت‌های جمعی و تجمعات اعتراضی منجر می‌شود.

پیامدهای این وضعیت صرفاً مالی نیست. کاهش ارزش پول پرداخت‌شده در اثر تورم، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل جایگزین، بلاتکلیفی در برنامه‌ریزی زندگی شخصی و فشار روانی ناشی از انتظار طولانی، بخشی از تبعاتی است که خریداران تجربه می‌کنند. از سوی دیگر، استمرار تأخیرها به افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد و تقویت انگیزه‌های سفته‌بازانه دامن زده است.

با وجود پیش‌بینی جریمه دیرکرد در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، ضمانت اجرایی این احکام همچنان محل تردید است و نرخ جریمه در بسیاری موارد با زیان واقعی مشتریان همخوانی ندارد. کارشناسان بر این باورند که الزام خودروسازان به تکمیل تعهدات گذشته پیش از آغاز فروش جدید، ایجاد سامانه‌های شفاف برای اعلام وضعیت تولید و تحویل، اصلاح قراردادهای فروش و تقویت نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و نمایندگی‌ها، می‌تواند بخشی از اعتماد ازدست‌رفته را احیا کند.

بر اساس این گزارش، بحران تأخیر در تحویل خودرو دیگر یک مشکل موردی یا محدود به یک شرکت خاص نیست؛ بلکه نشانه‌ای از چالش‌های عمیق ساختاری در صنعت خودرو کشور است.

تا زمانی که فروش بر مبنای ظرفیت واقعی تولید تنظیم نشود و پاسخگویی مؤثر در قبال تعهدات شکل نگیرد، به نظر می‌رسد چرخه تأخیر، شکایت، بلاتکلیفی و حتی تجمع‌های اعتراضی همچنان ادامه داشته باشد و خریداران در انتظار تحقق وعده‌هایی بمانند که موعد آن‌ها بارها به تعویق افتاده است.