به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»،بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با برخی دست اندرکاران بازار، هم نظر شدند و گرانی در بازار خودرو را به عدم مدیریت عرضه و تقاضا در شرکت های خودروساز مرتبط می دانند.
عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در تذکری به وزیر صنعت و معدن در خصوص گرانی قیمت خودرو عنوان کرده که چند هفته ای است که خودروسازان مانند بازار ارز، خودروهای خود را نمی فروشند و منتظرند تا قیمت آن گران تر شود.
در این خصوص هر چند خودروسازان عنوان می کنند که عدم عرضه خودرو به زیان انباشته آنها اضافه می کند اما با نگاهی به سایت فروش برخی از آنها متوجه می شویم که فروش بعضی خودروها متوقف و خودروسازان در انتظار اعلام جدید قیمت ها از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند.

شاید بحران ارز برای خودروسازان خوش یمن باشد!
شش سال پیش در چنین روزی گرانی نرخ ارز یکی از دلایل مهم افت بیش از یک سوم تولید خودرو در نیمه اول سال بود.
تیراژ مهمترین شاخص صنعت خودرو ایران است و تمام سیاستگذاری ها بر این اساس بوده چنانچه دولت نیز در استراتژی صنعت خودرو تولید سه میلیون دستگاه در سال 1404 را هدف گذاری کرده است.تیراژ در نبود حمایت های بانکی گاه تنها راه تامین نقدینگی و در واقع موتور محرک بود. همین باعث شد شرکت های قطعه ساز بزرگ شوند و اگر روزگاری سودهای کلان 25 درصدی داشتند هم اینک به دلیل تیراژ بالای قطعات به سود زیر 10 درصد که کمتر از عرف سرمایه گذاری صنعتی است بسنده کنند.با این حساب باید نرخ ارز را بحران صنعت خودرو نامید. بحرانی که از سفارش گذاری و تولید در قطعه سازان شروع شده و کل صنعت خودرو را تحت تاثیر قرار داده و اینک با کاهش تولید کاهش فروش یعنی کاهش پول نقد را در شرایطی که نقدینگی حکم طلا را دارد باعث شده است.

چرا قیمت گذاری را به خودروسازان نمی‌دهند؟
شش سال پیش در چنین روزی افزایش نرخ ارز و عدم اختصاص «ارز مرجع» به خودروسازان باعث افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی شد و قیمت تمام شده بالا رفت.در این شرایط کمیته قیمت گذاری خودرو (وابسته به دولت) زیر فشار برای افزایش قیمت است.در یکسال گذشته آنها چند بار به خواسته خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت رای داده اند.
حالا وزارتخانه در چندراهی تنظیم بازار، قیمت گذاری خودرو، نقدینگی خودروسازان و نرخ ارز تحت فشار برای آزادسازی قیمت خودرو از طرف خودروساز است و از سویی با از بین رفتن منطق قیمت گذاری، خود نیز به انجام آن راغب نیست. با این حال وزارتخانه ای ها خوب می دانند تبعات روانی آزادسازی قیمت خودرو می تواند آنها را به مجلس و رسانه ها بکشاند.
می توان گفت اگر دولت تضمینی برای تنظیم بازار داشت همین امروز قیمت گذاری خودرو را به خودروساز می سپرد اما آنها بدون تضمین و با آگاهی از اثر کوتاه مدت این عمل (گرانی قابل توجه) در تصمیم گیری مردد هستند.
از سویی می دانند تا پایان سال مجبور به اعلام چندین افزایش قیمت خواهند شد. باز کردن این گره سخت است. شاید تامین نقدینگی که مورد قبول وزارتخانه است در قدم اول بتواند تیراژ را افزایش دهد تا تناسب عرضه و تقاضا رعایت شود.