به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا، هم‌زمان با بررسی لایحه پیشنهادی وزارت کشور پیرامون اصلاح قانون حمل‌ونقل و محدودسازی کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده خدمات جابجایی هوشمند (تاکسی آنلاین) در کمیسیون امور زیربنایی دولت، امروز نشستی با این موضوع با حضور نمایندگان اسنپ و تپسی برگزار شد.

ضمن اینکه هر دو نماینده در این نشست نسبت به این لایحه واکنش نشان دادند و گفتند و به اعتراض از محول کردن فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل به شهرداری پرداختند، عنوان کردند: ابهام در توانایی شهرداری با رویکرد سنتی برای نظارت بر تاکسی‌های آنلاین، وجود شائبه به دلیل وجود تاکسیرانی به عنوان زیرمجموعه شهرداری، از بین بردن مزیت رقابتی تاکسی‌های اینترنتی با دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری و مغایرت با فرآیند تسهیل مجوز و بهبود محیط کسب‌وکار از جمله دلایل مخالفت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با این لایحه است.

با این حال اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با صدور بیانیه‌ای اعتراض خود به لایحه محدودسازی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را اعلام کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

«کمتر از یک سال است که اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای مجازی فعالیت خود را با هدف ساماندهی و رفع مشکلات کسب‌و‌کارهای اینترنتی آغاز کرده است.

در طول این یک سال فراز و نشیب‌های فراوانی گریبان‌گیر این تشکل نوپا بوده است.

از سویی اصناف سنتی که به‌زعم خود کسب‌و‌کارهای آنلاین را دشمنان خود می‌دانند و از سوی دیگر برخی نهادهای دولتی و حکومتی که روزانه به دنبال تصویب طرح یا لایحه‌ای برای محدود ساختن آنان هستند.

برای کارآفرینان اینترنتی جای تعجب است که این همه هیاهو بر سر چیست؟

هر روز مانع جدید و هر روز تلاش برای رفع آن؛ فکر می‌کنید با این حساب جانی برایمان مانده است که بتوانیم به فکر توسعه کسب‌و‌کار خود باشیم.

مگر نه اینکه تمام مجوزهای لازم را گرفته‌ایم؟ مگر نه اینکه باعث اشتغال شده‌ایم؟ مگر نه اینکه آسایش و رفاه برای مردم آورده‌ایم؟

بلاشک راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای ارائه‌دهنده خدمات جابه‌جایی هوشمند قدم بسیار بزرگ و سازنده‌ای در راستای رفاه مردم، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد قشر زحمتکش رانندگان عزیز بوده است.

امروز بیش از یک میلیون و 500 هزار سفر به وسیله این پلتفرم‌ها ثبت و انجام می‌شود.

بر اساس مستندات موجود در اتحادیه، شکایات از این کسب‌و‌کارها بسیار ناچیز بوده و این نشان از نظارت بی‌شائبه و منظم شرکت‌ها، اتحادیه و سازمان‌های نظارتی بر فعالیت آنان بوده است؛ اتفاقی که کمتر شاهد آن بوده‌ایم.

در شرایطی که فروشگاه‌های خارجی نرم‌افزار (اپ‌استور)، نرم‌افزارهای این کسب‌و‌کارها را تحریم و حذف کرده‌اند، جای بسی تأسف و تامل است که سازمان‌های دولتی نیز به دنبال محدودسازی فعالیت آنها هستند.

در اقدامی جدید و دور از ذهن وزارت کشور با ارائه لایحه‌ای به دولت محترم، به دنبال محدودسازی فعالیت کسب‌و‌کارهای ارائه‌دهنده خدمات جابه‌جایی هوشمند (تاکسی آنلاین) است.

این لایحه که هم‌اکنون در کمیسیون امور زیر بنایی دولت در حال بررسی است، تاکسی‌های آنلاین را مکلف به دریافت مجوز از شهرداری‌ها می‌کند.

خلق مجوز جدید با روح قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایر است.

از سوی دیگر، مجموعه شهرداری‌ها که خود با داشتن تاکسیرانی و در برخی شهرها تاکسی آنلاین یک رقیب برای کسب‌و‌کارهای خدمات جابه‌جایی هوشمند محسوب می‌شوند، با این قانون به عنوان مرجع صادرکننده مجوز، مدیریت و نظارت بر سایر پلت‌فرم‌های آنلاین خدمات جابه‌جایی را بر عهده خواهند داشت.

در کجای دنیا سراغ دارید که به یک رقیب اجازه دخالت در سایر امور بازار را بدهند؟

خوب است همگان بدانند که براساس قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی، مجموعه شهرداری‌ها باید در راستای توسعه حمل‌و‌نقل عمومی، اصلاح قوانین آن و افزایش سطح رضایت مردم و رانندگان تاکسی‌ها اقدام کنند، در حالیکه پلت‌فرم‌های آنلاین صرفاً برای خودروهای شخصی و مطابق با قوانین نظام صنفی فعالیت می‌کنند.

کارآفرینان تصور می‌کنند بخش‌هایی از دولت، صرفا به دنبال ایجاد موانع برای این کسب‌و‌کارهاست در حالیکه باید حامی آن باشد.

بر اساس بخشنامه ابلاغی شماره 138881/52207 مورخ 09/11/1395 معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر "لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های غیر دولتی اقتصادی نظیر اتحادیه‌های صنفی"، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذی‌ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند.

این در صورتی است که هیچگونه دعوت یا درخواست ارائه نظر از اتحادیه در رابطه با این موضوع نشده و متأسفانه همچنان پشت درهای بسته دولتی برای کسب‌و‌کارها تصمیم گرفته می‌شود.

اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای مجازی ضمن مخالفت با لایحه وزارت کشور مبنی بر محدودسازی فعالیت کسب‌و‌کارهای ارائه‌دهنده خدمات جابه‌جایی هوشمند، خواستار رد این پیشنهاد و برگزاری جلسات مشترک جهت رفع دغدغه‌های نظارتی است.»