ابوالقاسم جراره در گفت و گو با «عصرخودرو» با غیر قانونی خواندن افزایش قیمت خودرو و قطعات،  گفت: افزایش هرگونه قیمت باید براساس دلایل و شرایط خاص صورت گیرد اما در حال حاضر باتوجه به کاهش نرخ دلار دلیلی برای افزایش قیمت قطعات خودرو وجود ندارد.
نماینده مردم بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر صنعت،معدن و تجارت باید پاسخگوی نابسامانی در صنعت خودرو باشد ، افزود: باتوجه به اینکه شاهد ارتقاء کیفیت در محصولات تولید خودروسازان نبوده ایم و شاهد گزارش شکایت مردم به دلیل نقص بالا و بی کیفیتی خودرو ها هستیم افزایش هر گونه قیمت غیرقانونی  است.
وی ادامه داد:افزایش قیمت خودرو زمانی مورد تایید می تواند قرار گیرد که کیفیت خودروهای تولید خودروسازان  ارتقاء یافته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به درخواست قطعه سازان برای افزایش 15 درصدی قیمت قطعات به خودروسازان، گفت: افزایش دستمزد و موارد مشابه بر هزینه های تولید سرشکن می شود، لذا قطعه سازان نیابد انتظار افزایش قیمت قطعات، همگام با تغییر نرخ حقوق یا دیگر موارد را داشته باشند چرا که افزایش نرخ قطعه مساوی با بالا رفتن نرخ خودرو خواهد بود که این فشار مضاعف بر مردم است.
جراره تصریح کرد: وقتی بازار خودرو را رصد می‌کنیم می‌بینیم افزایش قیمت‌ها بیش از مقدار مجوز است که این مسأله نگرانی‌هایی را بوجود آورده است . اگرچه ما می‌دانیم که هزینه‌های تولید بالا رفته، اما به نظر ما بسیاری از افزایش قیمت‌ها معقول نیست.