خودروسازان بر این باورند، با افزایش بهای ارز و به دنبال آن، افزایش بهای قطعات و مواد اولیه، عرضه خودرو با قیمت های موجود صرفه اقتصادی ندارد و حتی برخی از احتمال ورشکسته شدن صنعت خودرو در کشور سخن می گویند.

برخی نیز بر این باورند، با توجه به پایین بودن کیفیت خودروهای ساخت داخل نسبت به خودروهای خارجی، نباید شاهد افزایش دوباره بهای خودرو های داخلی بود و خودروسازان باید تلاش کنند، با بالا بردن بهره وری و نیز کیفیت خودروهای ساخت خود، بتوانند در بازار رقابتی، جایگاهی برای خود دست و پا کنند.

به گزارش تابناک، حمیدرضا فولادگر در مورد افزایش بهای خودروهای ساخت داخل گفت: خودروسازان با وضعیت کنونی که نه دولتی هستند و نه خصوصی، زیر بار نظارت نمی روند. هنگامی که می خواهیم به عنوان شرکت دولتی بر آن ها نظارت کنیم، می گویند خصوصی اند! اگر خودروسازان خصوصی اند، پس باید ملزومات خصوصی بودن را نیز دارا باشند.

نماینده مردم اصفهان به خبرنگار ما گفت: باید بازار خودرو رقابتی باشد و بر پایه عرضه و تقاضا مدیریت شود و خودروسازان به هر بهانه ای، انتظار حمایت های دولتی را نداشته باشند. باید سیاست های اصل ۴۴ اجرا شود و هر چه زود تر ساختارهای اداری و مالی خودروسازان اصلاح شود. نباید هستی این شرکت ها وابسته به وام های بانکی باشد که با ایجاد مشکلاتی در سیستم بانکی به دست و پا زدن بیفتند.

وی افزود: درست است که تورم در سال جاری بالا بوده و بهای مواد اولیه افزایش یافته است، ولی افزایش این گونه قیمت خودرو غیرطبیعی و غیرمنطقی است؛ بنابراین، باید ساختار ها عوض شود و با افزایش بهره وری قیمت تمام شده محصولات خود را پایین بیاورند، افزون بر این که در کیفیت نیز باید با محصولات خارجی رقابت کنند.

فولادگر همچنین درباره کیفیت و میزان آلایندگی خودروهای تولید کشور گفت: بخشی از آلایندگی، مربوط به سوخت خودروها و در ارتباط با وزارت نفت و پالایشگاه هاست و مجلس باید بیشتر از این ها بر این بخش ها نظارت داشته باشد. بخشی نیز مربوط به قطعات و قوای محرکه خودرو هاست که بر پایه قانون، خودروسازان باید استانداردهای ۵۵ گانه را رعایت کنند.

وی با اشاره به بالا بودن هزینه خودروهای بنزینی و این که در بسیاری کشور ها از خودروهای دیزلی استفاده می شود، گفت: مجلس این اجازه را به دولت داده تا در این زمینه اقدام کند و دولت باید در روال زمانی چند ساله، سبدهای دیگر سوخت (غیر از بنزین) را فراهم کند. به تدریج باید به سمت خودروهای دیزلی برویم که در برنامه خودرو سازان وجود دارد. شاید دست های پشت پرده و افرادی که از واردات سوخت و کیفیت پایین خودرو ها سود می برند، در برابر تغییرات مقاومت کنند، اما باید حمایت کرد و نظارت لازم هم اعمال شود.

این نماینده افزود: سازمان استاندارد باید نظارت بیشتری بر خودروسازان داشته باشد. اهرم هایی نیز برای نظارت هست. اگر بخواهیم واقعا استاندارد ها را رعایت کنیم، برخی از خودروسازان باید تعطیل شوند، اما از سویی، جایگزینی برای پاسخ به تقاضای بازار وجود ندارد؛ پس باید زمینه ای فراهم کرد تا در خودروسازان در رقابت با یکدیگر رشد کنند.

یکی از رهکار ها، واردات است و راه دیگر آن که تعرفه واردات تا ابد بالا نباشد و بخشی نیز با رقابت داخلی و عدم انحصار برمی گردد که با اجرای اصل۴۴ دست یافتنی است.

ضدونقیض گویی مسئولان بازار خودرو را به هم ریخت

به گزارش همشهری، ابهام در مورد سرنوشت آزاد سازی یا تداوم قیمت گذاری دولتی خودرو، موجب سردرگمی بازار و افزایش نسبی قیمت برخی خودروها در حاشیه بازار شد.

روز گذشته در حالی فارس از واگذاری تعیین قیمت خودرو به تشکل ها و انجمن های مربوط به آن و نه سازمان حمایت یا شورای رقابت، به نقل از معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت خبر داده بود که حسن رادمرد در گفت وگو با خبرنگار ما با تکذیب این خبر گفت: اصلا موضوعی در زمینه آزادسازی قیمت خودرو مطرح نبوده و فرایند قیمت گذاری خودرو همچنان از طریق سازمان حمایت و نهادهای ذی ربط در شورای سیاستگذاری خودرو صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه خودرو ازجمله کالاهای مشمول سبد مصرفی خانوار است که کماکان دولت بر قیمت گذاری آن نظارت خواهد داشت، افزود: کالاها به سه گروه حساس، غیرحساس و عادی تقسیم می شوند و خودرو نیز ازجمله کالاهای مشمول سبد مصرفی خانوار است و کالاهای مشمول این سبد همچنان در سازمان حمایت قیمت گذاری می شود.

وعده برخورد با گرانی خودرو

به رغم افزایش رسمی قیمت برخی انواع خودروها براساس مصوبات سازمان حمایت، روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که هیچ گونه مصوبه جدیدی برای افزایش مجدد قیمت خودرو صادر نشده و براساس مصوبات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، محدوده قیمتی انواع خودرو تعیین و مشخص شده است.

محسن صالحی نیا با بیان اینکه خودروسازان داخلی نیز مطابق با مصوبه سازمان حمایت اقدام به قیمت گذاری خودرو می کنند، گفت: از این رو با هرگونه افزایش خودسرانه قیمت خودرو برخلاف مصوبات سازمان حمایت برخورد قانونی خواهد شد.

بی اطلاعی خودرو سازان

اما دبیر انجمن خودرو سازان با بی اطلاعی نسبت به آزاد سازی قیمت خودرو به فارس گفت: اکنون خودروسازان با زیان دو هزار میلیارد تومانی روبه رو هستند و قیمت مواداولیه تشکیل دهنده خودرو از سال88 تا به حالسه برابر شده که برای کمک به خودروسازان باید در نحوه قیمت گذاری خودرو تجدید نظر شود.

احمد نعمت بخش کاهش قیمت مواداولیه تولید را پیش شرط کاهش قیمت خودرو قلمداد و اعلام کرد که دولت به دنبال ارزان بودن خودرو است اما این مسئله نباید به زیان خودرو سازان تمام شود.

همچنین محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه سازان با اظهار بی اطلاعی از آزادسازی قیمت خودرو اعلام کرد: خودرو کالای اساسی نبوده و هیچ دولتی به دنبال قیمت گذاری خودرو نیست. بنابراین هیچ سازمانی نباید در قیمت گذاری خودرو دخالت داشته باشد؛ نه سازمان حمایت و نه شورای رقابت، تا بازار به تعادل برسد.