به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»،  این زیان در یک تعریف ساده خارج از توان عملکردی مدیریتی یک شرکت خودروساز مانند سایپا است و مدیرعامل سایپا در دوران تحمیل این زیان تنها با اتخاذ تصمیمات در چارچوب های دیگر می تواند به تلطیف آن و تسهیل شرایط روزمره در کنار ایجاد زیرساخت های آینده نگر کمک کند. بررسی همین موارد که در حوزه اختیارات مدیرعامل سایپا بوده در کنار تحلیل اعداد و ارقام ناشی از عملکرد مدیرعامل سایپا نشان دهنده عملکرد مثبت و قابل دفاع این شرکت خارج از حوزه تحمیلی قیمت گذاری دستوری است که بر اساس گزارش های مالی منتشر شده 12 هزار میلیارد تومان زیان انباشته را به اسیپا در سال 99 تحمیل کرده است.

بررسی کارشناسانه و تخصصی‌تر عملکردِ این گروه خودروسازی نشان می دهد، دست‌ِکم در دوسال گذشته روندی رو به رشد و بهبود داشته و در بخش هایی که حوزه اختیارات مدیریت سایپا بوده، نتایج مثبت و حتی ارزشمندی را ثبت کرده است. چرا که زیان درج شده در کارنامه سال 99 سایپا به طور کامل ناشی از قیمت گذاری دستوری محصولات است که به جرات می توان گفت اگر اقدامات مدیریتی سایپا در جهت انضباط مالی، توسعه محصولات و افزایش تولید وعرضه نبود، زیانِ بسیار بیشتری ثبت می شد.
عملکرد خساپا در کل سال 99 متاثر از قیمت‌گذاری دستوری محصولات در حالی با زیان همراه بوده که این شرکت در بهار همین سال سود عملیاتی 29 میلیارد تومانی را به جای گذاشت و پس از سال ها از زیان خارج شده بود، با این وصف افزایش 248 درصدی نهاده های تولید و 80 درصدی نرخ ارز، قیمت تمام شده تولید را چندین برابر کرد اما سیاست اشتباه و تامل برانگیز قیمت گذاری دستوری، تولید خودرو را با زیان مواجه ساخت تا همزمان با زیان 12 هزار میلیارد تومانی سایپا، هزاران میلیارد تومان درآمد ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد به جیب دلالان و واسطه ها سرازیر شود.
سایپا با وجود این زیان تحمیلی و ضررده بودن استمرار تولید، آمار خودروهای معوق را از 520 هزار دستگاه در انتهاب سال 97 با کاهش 70 درصدی به 170 هزار دستگاه در ابتدای تابستان 1400 رسانده است. در این بین تنها 3هزار خودر از موعد تحویلشان گذشته در حالی که در پایان سال 97 این آمار بیش ز 300 هزار دستگاه بود. با این حساب عملکرد سایپا در اصلاح وضعیت تولید و تحویل خودرو تناسبی با زیان ده بودن ندارد و بار دیگر مشخص می شود که علت این زیان را تنها در قیمت گذاری دستوری می توان یافت.
سایپا در بخش مالی و اقتصادی نیز در دو سال گذشته، عملکردی قابل دفاع داشته که اگر سرفصل‌ها و تحقق اهداف آن را با شرایط تحریم‌های سختگیرانه و ظالمانه بین المللی و محدودیت های ناشی از ویروس کرونا در نظر بگیریم، می توان گفت که اقدامات سایپا بسیار ارزشمند بوده و می توان با انتقال دانش و تجربیات مدیریتی، در ماه ها و سال های پیش رو نیز از آنها بهره برد.
کاهش 8 درصدی نرخ موثر تسهیلات مالی از طریق مدیریت وجوه، تسویه کامل بدهی های ارزی معوق به میزان 20 هزار میلیارد ریال، تسویه بدهی‌های معوق ریالی و تسهیلات گران قیمت و تمامی ضمانت نامه ها و تعیین تکلیف چک های برگشتی، برقراری انضباط مالی در تمامی شرکت‌های گروه، بیش از 20 هزار میلیارد ریال فروش دارائی های غیرمولد در دو سال گذشته و استفاده از شیوه های نوین بازار سرمایه برای تامین مالی، بخشی از اقدامات قابل اعتنای گروه خودروسازی سایپا در حوزه مالی و اقتصادی است.
علاوه بر عملکرد مثبت سایپا در حوزه مالی، توسعه گسترده سبد محصولات و خداحافظی با محصول پرتیراژی مانند پراید از نقاط عطف این خودروساز در راستای قدم گذاشتن به سایپای نوین به حساب می آید. سایپا به سرعت با جایگزینی ظرفیت تولید پراید نه تنها کاهشی در تیراژ را با وجود بحران های مختلف تجربه نکرد بلکه تنها خودروساز با ثبات تیراز در کشور شد و به سرعت سبد محصولاتش را گستر شداد به گونه ای که به تازگی مدیرعامل سایپا از جایگزینی تیبا و وانتزامیاد نیز صحبت کرده که نشان دهنده عزم جدی این خودروساز برای نوسازی و تنوع بخشی سبد محصولات بر اساس خواسته مشتریان است. شاهین، امروز نمادی از چهره جدید سایپا است که در آینده نزدیک با آریا و اطلس همراه می شود و خودروسازی که تا همین 3 سال قبل مونتاژ کننده برند های خارجی و تولیدکننده پراید در تیراژ انبوه بود را وارد عصری جدید از فعالیت می کند. بدون شک چنین عملکردی ارزشمندتر از آن است که با تحمیل قیمت گذاری دستوری و زیان ده بودن خودروها از اعتبارش کاسته شود و شرایط برای گسترش و استمرار آن هر روز سخت تر از گذشته شود.