اصلاح فوری قیمت‌گذاری دستوری
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در این همایش با اشاره به مشکلات ساختاری و اجرایی صنعت خودرو از جمله قیمت‌گذاری دستوری، کمبود نقدینگی، چالش‌های زنجیره تأمین و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، خواستار اصلاحات فوری شد. وی قیمت‌گذاری دستوری را مانع اصلی تولید پایدار دانست و اظهار کرد: «تا زمانی که این مکانیزم اصلاح نشود، ادامه فعالیت تولیدکنندگان، حتی در بخش دولتی، با زیان همراه خواهد بود.»

نجفی‌منش با تشبیه وضعیت تولیدکنندگان به «مرغی که در عروسی و عزا باید حضور داشته باشد»، بر لزوم تسهیل شرایط تولید و حمایت واقعی از صنعتگران تأکید کرد. او افزود: «اگر صنعتگر احساس کند کارش ارزشمند است و مورد حمایت قرار می‌گیرد، این صنعت می‌تواند با وجود مشکلات، به توسعه کشور کمک کند.» وی خواستار هم‌افزایی همه‌جانبه برای رفع موانع تولید شد.

توسعه اقتصادی با ظرفیت‌های مغفول
رضا رضایی، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن، صنعت خودرو را یکی از پیشروترین صنایع جهان با گردش مالی 3500 میلیارد دلار و صادرات 1900 میلیارد دلاری توصیف کرد. وی با اشاره به جایگاه این صنعت در تحقیق و توسعه و پرورش نیروی انسانی کارآمد، گفت: «کشورهایی مانند ترکیه با اصلاح زیرساخت‌ها، از این صنعت برای تقویت صادرات غیرنفتی بهره برده‌اند.»

رضایی با تأکید بر استعداد بالای نیروی انسانی ایران، اظهار کرد: «با وجود رتبه چهارم جهانی در هوش و استعداد انسانی، صنعت قطعه‌سازی ایران به دلیل بی‌توجهی‌های سیاستی و ناترازی‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.» وی سیاست‌های نادرست مانند واردات خودروهای دست‌دوم را تهدیدی برای 700 تا 800 هزار شغل در این صنعت دانست و خواستار هدف‌گذاری شفاف و اجرای برنامه‌های واقعی برای حمایت از تولید شد. او تأکید کرد: «صنعت قطعه‌سازی می‌تواند با هدایت صحیح، ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور باشد و راه را برای فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی هموار کند.»

هشدار دبیر انجمن درباره بحران نقدینگی و زنجیره تأمین
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن، با هشدار درباره وضعیت بحرانی زنجیره تأمین خودرو، به بدهی‌های معوق، شکاف قیمتی و کاهش تولید اشاره کرد. وی با ارائه آمار، گفت: «دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال گذشته 250 همت زیان انباشته داشتند و شکاف قیمت بازار و کارخانه به 500 همت رسیده است. مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان 110 همت و بدهی‌های معوق 40 همت است.»

محبی‌نژاد با انتقاد از آینده‌فروشی خودروسازان از طریق ابزارهای مالی مانند چک و اوراق، اظهار کرد: «بدون خرید قطعات جدید، خودروسازان ماهانه باید 12 تا 15 همت برای تسویه بدهی‌ها پرداخت کنند.» وی بدهی جاری خودروسازان به ذی‌نفعان را 480 همت اعلام کرد و افزود: «هدف تولید 1.5 میلیون خودرو در سال، بدون تأمین 200 همت نقدینگی و رفع موانع، در معرض خطر است.»

وی همچنین از ناترازی در تأمین انرژی، مشکلات تخصیص ارز و قیمت‌گذاری مواد اولیه داخلی انتقاد کرد و گفت: «ورق فولادی داخلی برای قطعه‌سازان تا 30 درصد گران‌تر از نمونه وارداتی است. این سیاست‌ها تولیدکننده داخلی را جریمه می‌کند.» محبی‌نژاد با پیشنهاد روش‌هایی مانند استفاده از نقدینگی سرگردان، تسهیلات بانکی و واگذاری اموال مازاد، خواستار هماهنگی بین دولت، مجلس و صنعت برای نجات این بخش شد.

سخنرانان این همایش با تأکید بر نقش کلیدی صنعت خودرو و قطعه‌سازی در اقتصاد کشور، خواستار اصلاح فوری سیاست‌های قیمت‌گذاری، تأمین نقدینگی، رفع موانع زنجیره تأمین و حمایت از توان داخلی شدند. آن‌ها هشدار دادند که بدون تصمیم‌گیری‌های قاطع و اجرای برنامه‌های دقیق، این صنعت استراتژیک در معرض فروپاشی قرار خواهد گرفت.