نجفی‌منش :

قیمت گذاری دستوری به دلال بازی در صنعت خودرو دامن زد

: قیمت گذاری دستوری خودرو بزرگ ترین صدمه ای است که به صنعت خودروسازی کشور وارد شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» محمدرضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان، با بیان این مطلب افزود: طبق قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین قانون خصوصی سازی، دولت مکلف به تعیین قیمت خودرو نیست. اما متاسفانه در هر زمان به دلایل و بهانه های واهی نگاهی انحصاری به این صنعت شده و تعیین قیمت از سوی دولت همچنان ادامه یافته است.

نجفی منش ضمن دفاع از آزادسازی قیمت خودرو، راه برون رفت از این مشکل را ورود شورای عالی اقتصاد و خارج ساختن خودرو از حوزه کالاهای انحصاری دولت عنوان کرد و افزود: در شرایطی که ۱۶ خودروساز در کشور فعالیت می کنند و بالغ بر ۱۰۲ مدل خودرو تولید می شود، اطلاق عنوان انحصاری به خودرو درست نیست و انحصاری بودن، جز اینکه به صنعت خودروسازی صدمه وارد کند نتیجه دیگری دربرنخواهد داشت.

وی در ادامه اذعان داشت: دولت اگر می خواهد لطفی در حق مصرف کننده و یا تولید کننده داشته باشد، با آزادسازی قیمت خودرو خودش را از این صنعت کنار بکشد.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان رسیدن خودرو با قیمت واقعی به دست مصرف کننده نهایی و کوتاه شدن دست دلالان از بازار آزاد خودرو را از نتایج آزادسازی قیمت خودرو برشمرد و خاطرنشان کرد: با خارج شدن خودرو از فهرست انحصاری دولت، سودی که به جیب دلالان بازار سرازیر می شود، نصیب تولیدکننده و مصرف کننده نهایی خودرو خواهد شد و یقینا با این سیاست، صنعت خودروسازی نیز مسیر رو به رشدی را در پیش خواهد داشت.

ارسال نظر

پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.