به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از ایسنا احمد نعمت بخش اظهار کرد: شورای اقتصاد در جلسه دی ماه سال گذشته خود در مصوبه ای خودروهای سواری را جزو کالاهای انحصاری قرار داد.



وی با بیان اینکه این مصوبه در سوم اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: به این ترتیب با انحصاری محسوب شدن خودروهای سواری، قیمت گذاری آنها مانند سایر کالاهای انحصاری بر عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.



دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: این در حالی است که شورای اقتصاد در مصوبه سال 1373 خود به دلیل وجود تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو مصوب کرده بود که قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، تا اینکه در سال 1377 قیمت گذاری در حاشیه بازار به وزارت صنایع محول شد.



نعمت بخش افزود: اعضای شورای اقتصاد استدلال کرده اند که به دلیل آنکه دو خودروساز بزرگ ایران بخش اعظم بازار خودروهای سواری را در اختیار دارند، بنابراین این محصولات جزو کالاهای انحصاری محسوب می شوند.



وی اظهار کرد: این در حالی است که در آمریکا دو خودروساز بزرگ جنرال موتورز و فورد، در فرانسه رنو و پژو، در کره جنوبی کیا و هیوندای و در آلمان فولکس واگن، بی.ام.و و بنز فعال هستند، بنابراین نمی توان گفت که در این کشورها به دلیل فعالیت دو خودروساز اصلی، خودرو جزو کالاهای انحصاری محسوب می شود.



دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه در سال 1380 تیراژ تولید خودروهای سواری در کشور 320 هزار دستگاه بوده و در سال 1390 به یک میلیون و 400 هزار دستگاه رسیده است، تصریح کرد: رشد قابل توجه تیراژ تولید نشان دهنده عدم وجود انحصار در این حوزه است.



نعمت بخش ادامه داد: در سال 1380 تعداد برندهای خودروهای سواری در حال تولید در کشور 10 برند بوده است، در حالیکه در سال 1390 تعداد برند خودروهای سواری تولیدی به 17 برند افزایش پیدا کرده است.



وی افزود: همچنین در سال 1380 تعداد 20 مدل خودروی سواری در کشور تولید می شد که در سال 1390 این تعداد به 50 مدل افزایش یافته است. از آن گذشته در سال 1380 چهار واردکننده خودروی سواری در کشور فعال بودند که در حال حاضر این تعداد به 20 واردکننده افزایش یافته است.



دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه با توجه به این موارد خودرو سواری کالایی انحصاری محسوب نمی شود، خاطرنشان کرد: در 14 سال گذشته در حالیکه شاخص تورم کالاهای مصرفی 7.6 برابر شده، اما شاخص تورم قیمت خودرو از عدد 100 در سال 1376 به 144 در سال 1390 رسیده است.



وی تصریح کرد: انجمن های خودروسازان، قطعه سازان و خدمات پس از فروش خودرو به زودی طی نامه ای به شورای اقتصاد این موارد را مطرح خواهند کرد تا با خروج خودروهای سواری از لیست کالاهای انحصاری، قیمت این محصول در حاشیه بازار تعیین و از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار و رانت خواری دلالان جلوگیری شود.