درخواست خروج خودرو سواری از لیست کالاهای انحصاری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از ایسنا احمد نعمت بخش اظهار کرد: شورای اقتصاد در جلسه دی ماه سال گذشته خود در مصوبه ای خودروهای سواری را جزو کالاهای انحصاری قرار داد.

وی با بیان اینکه این مصوبه در سوم اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: به این ترتیب با انحصاری محسوب شدن خودروهای سواری، قیمت گذاری آنها مانند سایر کالاهای انحصاری بر عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: این در حالی است که شورای اقتصاد در مصوبه سال ۱۳۷۳ خود به دلیل وجود تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو مصوب کرده بود که قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، تا اینکه در سال ۱۳۷۷ قیمت گذاری در حاشیه بازار به وزارت صنایع محول شد.

نعمت بخش افزود: اعضای شورای اقتصاد استدلال کرده اند که به دلیل آنکه دو خودروساز بزرگ ایران بخش اعظم بازار خودروهای سواری را در اختیار دارند، بنابراین این محصولات جزو کالاهای انحصاری محسوب می شوند.

وی اظهار کرد: این در حالی است که در آمریکا دو خودروساز بزرگ جنرال موتورز و فورد، در فرانسه رنو و پژو، در کره جنوبی کیا و هیوندای و در آلمان فولکس واگن، بی.ام.و و بنز فعال هستند، بنابراین نمی توان گفت که در این کشورها به دلیل فعالیت دو خودروساز اصلی، خودرو جزو کالاهای انحصاری محسوب می شود.

دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه در سال ۱۳۸۰ تیراژ تولید خودروهای سواری در کشور ۳۲۰ هزار دستگاه بوده و در سال ۱۳۹۰ به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه رسیده است، تصریح کرد: رشد قابل توجه تیراژ تولید نشان دهنده عدم وجود انحصار در این حوزه است.

نعمت بخش ادامه داد: در سال ۱۳۸۰ تعداد برندهای خودروهای سواری در حال تولید در کشور ۱۰ برند بوده است، در حالیکه در سال ۱۳۹۰ تعداد برند خودروهای سواری تولیدی به ۱۷ برند افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: همچنین در سال ۱۳۸۰ تعداد ۲۰ مدل خودروی سواری در کشور تولید می شد که در سال ۱۳۹۰ این تعداد به ۵۰ مدل افزایش یافته است. از آن گذشته در سال ۱۳۸۰ چهار واردکننده خودروی سواری در کشور فعال بودند که در حال حاضر این تعداد به ۲۰ واردکننده افزایش یافته است.

دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه با توجه به این موارد خودرو سواری کالایی انحصاری محسوب نمی شود، خاطرنشان کرد: در ۱۴ سال گذشته در حالیکه شاخص تورم کالاهای مصرفی ۷.۶ برابر شده، اما شاخص تورم قیمت خودرو از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۷۶ به ۱۴۴ در سال ۱۳۹۰ رسیده است.

وی تصریح کرد: انجمن های خودروسازان، قطعه سازان و خدمات پس از فروش خودرو به زودی طی نامه ای به شورای اقتصاد این موارد را مطرح خواهند کرد تا با خروج خودروهای سواری از لیست کالاهای انحصاری، قیمت این محصول در حاشیه بازار تعیین و از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار و رانت خواری دلالان جلوگیری شود.