امید رضایی در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» با بیان این که در حال حاضر معافیت قطعه سازان از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز کمکی به آن ها نخواهد کرد، افزود: در شرایط فعلی به دلیل نبود قدرت خرید و احتمال پس زدن بازار به افزایش ناگهانی قیمت ها، لازم است قطعات مورد نیاز تولید تا فروردین ماه مشمول دریافت ارز 4200 تومانی شوند تا افزایش قیمت ها به صورت تدریجی انجام شود.
وی با تاکید بر این که با وجود ابلاغ اصلاحیه بند 5 مصوبه هیات وزیران و معافیت قطعه سازان از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، گمرک همچنان خواستار پرداخت این مابه التفاوت است، تصریح کرد: این اقدام کمک چندانی به قطعه سازان نخواهد کرد چرا که از بین چند محموله خریداری شده در سال، یک محموله با ارز 4200 تومانی بوده و از این پس تمام محموله ها با ارز بازار آزاد خریداری می شود بنابراین این تصمیم کمکی به قطعه سازان نخواهد کرد.
رضایی ادامه داد: این تصمیم تنها در تامین نقدینگی برای پرداخت این رقم، فشاری به تولیدکننده وارد نخواهد کرد چرا که قطعه ساز میزان بودجه خود را بر اساس خریدهایی با ارز 4200 تومانی محاسبه کرده بود که تحمیل این رقم غیر قابل پیش بینی در صورت اجرایی شدن، منجر به توقف زود هنگام خطوط تولید می شد. هرچند که هنوز نیز وارد فاز اجرایی نشده است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی با تاکید بر این که این مشکلات باید ریشه ای حل شده و از اخذ تصمیمات خلق الساعه پرهیز شود، تصریح کرد: در حال حاضر مشکل اصلی قطعه سازان خرید با نرخ ارز بیش از 9 هزار تومان است و این پرسش مطرح می شود که در صورت ادامه این روند و تامین قطعات با ارز فعلی و افزایش قیمت تمام شده خودرو، آیا این خودروها به اندازه امروز مشتری خواهند داشت؟
وی ادامه داد: اگر امروز خودروها مشتری دارند به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار است و در صورت نبود چنین اختلاف قیمتی هیپچ مزیتی برای خرید وجود نخواهد داشت و اگر قیمت ارز بر روی قیمت 10 تومان تثبیت شود و قطعه ساز ناگزیر به تامین ارز با این رقم باشد، خودروسازی که با همان قیمت قبلی اقدام به پیش فروش کرده چگونه باید این تفاوت قیمت را بالانس کند؟
این فعال صنعت قطعه افزود: مصرف کننده واقعی بودجه مشخصی برای خرید خودرو در نظر می گیرد و اقدام به پیش خرید می کند و در زمان تحویل شاهد افزایش صد درصدی قیمت خودرو خواهد شد، در این شرایط تکلیف خریدار چیست؟
رضایی با بیان این که اگر ازادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود،ازادسازی ناکهانی تحت کنترل خواهد بود، اظهار کرد: در حال حاضر مطالبات قطعه سازان با ارز 3800 تومانی به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده که اگر نرخ ارز 4200 تومانی به 9 هزار تومان افزایش یابد، در این شرایط میزان مطالبات به رقم چشمگیری تبدیل خواهد شد این در حالیست که کشش نقدینگی نیز وجود ندارد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی تاکید کرد: لازم است اقتصاددانان، دولت و بانک ها ترتیبی اتخاذ کنند که قطعات تولید و قطعه سازی که بخش زیادی از اشتغال را ایجاد کرده تا فرورین ماه مجاز به استفاده از ارز 4200 تومانی باشند، شاید تا آن زمان تحریم ها به نتیجه ای برسد.
این فعال صنعت قطعه مشکلات، محدودیت ها و تحریم ها داخلی را بیشتر از مشکلات بیرونی اعلام و تصریح کرد: فرایند گمرکی، تغییر نرخ ارز، بازار ثاویه، قوانین و مشکلات جدید  مشکلاتی هستند که تولیدکندگان در حال حاضر با آن دست به گریبان هستند که ادامه این روند حفظ اشتغال موجود را دور از دسترس می کند.

گزارش : میترا ممسنی