به گزاری پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عبدالهاشم حسن‌نیا گفت: باتوجه به افزایش کارکنان سازمان و تغییر ساختاری سازمان پس از ادغام وظایف راهداری در ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سراسر کشور، باید کارهای مطالعاتی و ساختاری کلان‌تری در سازمان انجام شود و به عنوان یک بنگاه اقتصادی به فعالیت‌ها نگریسته شده و با تحلیل مسائل و مشکلات موجود، چشم‌انداز آینده فعالیت‌ها ترسیم شود.

وی با بیان این که بیش از 90 درصد جابه‌جایی کالا و مسافر در کشور در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای صورت می‌گیرد، افزود:صاحب کالا، راننده و شرکت حمل و نقل سه مؤلفه مهم این بخش را تشکیل می‌دهند که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، تنظیم کننده روابط بین این سه مؤلفه در کشور است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص رسیدگی به مطالبات اخیر رانندگان اظهار داشت: با توجه به کارگروهی که در ستاد و استان‌ها در این زمینه تشکیل شده است، پیشنهادها و راه‌کارهایی درخصوص رسیدگی به مطالبات و خواسته‌های شرکت‌ها و رانندگان ارایه شده است که لازم است با همکاری جدی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به نتیجه مورد انتظار برسد.

وی با اشاره به نقش نظارتی سازمان، خطاب به کمیسیون‌های نظارتی و رسیدگی به تخلفات در حوزه حمل و نقل جاده‌ای تأکید و خاطرنشان کرد: کمیسیون‌های موجود باید با جدیت و سرعت هرچه بیشتر تخلفات را بررسی و رسیدگی کنند و در این زمینه جلسات کمیسیون‌های ماده 11 و 12 رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل و نقل هم با حساسیت بیشتر برگزار و احکام و آرای صادره اجرا شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان این که در 13 استان کشور بالغ بر 80 درصد جابه‌جایی کالا و مسافر انجام می‌شود، افزود: این استان‌ها باید با حساسیت بیشتری به مشکلات و چالش‌ها رسیدگی کنند و با برگزاری نشست‌های مستمر با اصناف و تشکل‌های صنفی پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم را جهت بهره‌وری بیشتر در این حوزه به انجام رسانند.

در ادامه این نشست تخصصی فرامرز مداح عضو هیأت عامل و نماینده تام‌الاختیار ریاست در امور فن‌آوری اطلاعات و سرمایه‌گذاری به تشریح برنامه‌ها و سلسه اقدامات سازمان درخصوص بهبود وضعیت موجود حمل و نقل عمومی و رسیدگی به مشکلات رانندگان پرداخت و اظهار داشت: برای رفع مشکلات رانندگان ،کارگروه ویژه بهبود مستمر کسب و کار بخش حمل و نقل جاده‌ای به ریاست معاون برنامه‌ریزی وقت سازمان تشکیل شد که اعضای این کارگروه شامل نمایندگان اصناف رانندگان بخش حمل و نقل کالا و مسافر و کامیونداران،‌ دفاتر حمل و نقل کالا، مسافر، ترانزیت، حقوقی، حراست و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان حضور داشته و به صورت مستمر و با سخت‌کوشی نسبت به بررسی مشکلات مطروحه از سوی رانندگان تلاشگر حوزه حمل و نقل جاده‌ای کشور و اتخاذ راهکارهایی در جهت رفع این موانع و مشکلات اقدام شده است.

مداح همچنین افزود: در این ارتباط افزایش کرایه حمل کالاهای عمومی تا سقف 20 درصد مورد تصویب و تأکید کارگروه قرار گرفت و با توافقی بودن نرخ حمل  کالا در جهت رفع موانع افزایش کرایه در چند سال اخیر، مصوبه لازم از وزیر صنعت، معدن  و تجارت اخذ شد.

وی نحوه محاسبه نرخ حمل کالا براساس تن کیلومتر را یادآور شد و خاطرنشان کرد: درخصوص تعیین نرخ حمل براساس تن کیلومتر و تشدید نظارت و رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل و نقل، مصوبات لازم از سوی کارگروه صادر و لازم‌الاجرا اعلام شد.

مداح با اشاره به ابلاغ بخشنامه به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استانهای سراسر کشور درخصوص تسریع و اعمال قاطعیت لازم در جهت رسیدگی به پرونده‌های تخلفات شرکت ها افزود:  با صدور احکام مربوط به بازرسان ویژه کارگروه جهت حضور در جلسات کمیسیون ماده 11 و 12 رسیدگی به تخلفات رانندگان و شرکتهای حمل و نقل و بازرسی نحوه عملکرد این کمیسیون‌ها صادر شده و در این خصوص اقدامات اجرایی از سوی بازرسان آغاز شده و ادامه خواهد داشت.

وی همچنین به تشکیل جلسات ویژه کمیسیون ماده 12 رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل و نقل در محل پایانه‌های مهم بار از جمله استانهای تهران و اصفهان و صدور احکام لازمه در محل برگزاری اشاره کرد و خاطرنشان کرد: راه‌اندازی سامانه‌های رسیدگی به شکایات رانندگان و اطلاع‌رسانی پیامکی، استفاده از امکانات سامانه پیامکی 3000141 جهت دریافت شکایات رانندگان، استفاده از امکانات سامانه تلفن گویا و بخش پاسخگویی 141، دریافت نظرات و مشکلات رانندگان از طریق سایت 141.ir و صندوق پستی سازمان از جمله کانالهای ارتباطی بود که جهت دریافت مشکلات رانندگان و نظرات و پیشنهادات آنان در این مدت مورد استفاده قرار گرفت که براساس آمار و محتوای ثبت شده در این خصوص، تأمین لاستیک و اقلام مصرفی ناوگان، مشکلات نوبت‌دهی در پایانه‌های حمل‌ بار و مطالبات رانندگان از سایر دستگاههای اجرایی از جمله مهمترین مطالبات رانندگان بوده است.

براساس این گزارش، داریوش امانی معاون حمل و نقل سازمان راهدرای و حمل و نقل جاده‌ای نیز در این گردهمایی گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه رسیدگی به مشکلات شغلی و مطالبات رانندگان ارایه کرد و افزود: با برگزاری جلسات مکرر در سطوح مختلف حاکمیتی و با مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، بخشی از مشکلات فرابخشی رانندگان از جمله مسائل مربوط به بیمه و بازنشستگی، تأمین لوازم و قطعات مورد نیاز، افزایش کرایه‌های حمل و سایر موارد مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی حضور مدیران استانها در پایانه‌های بار و مسافر جهت نظارت مستقیم بر وضعیت رانندگان و جابه‌جایی کالا و مسافر را بسیار اثربخش توصیف کرد و اظهار داشت: در راستای رفع مشکلات موجود پیشنهاد می‌شود در قوانین و مقررات هم بازنگری شود، و در زمینه تمدید پروانه فعالیت شرکت‌ها، رسیدگی‌ها و نظارت‌های لازم انجام شود.

امانی یادآور شد: به منظور رسیدگی به مشکلات در مواقع خاص از مشارکت تمام دستگاه‌ها و فعالان بخش حمل و نقل جاده‌ای در استان در جهت تأمین منافع سازمان و شرکت‌ها و رانندگان بهره‌برداری شود و تعامل و همکاری مناسب و مطلوبی میان مسئولین دولتی و اصناف تشکل‌های صنفی برقرار شود.

همچنین صدرالله بمانا مشاور ریاست سازمان در امور نوسازی ناوگان با اشاره به سیاستهای جدید سازمان درخصوص نوسازی حمل و نقل در دو بخش کالا و مسافر گفت: در این راستا با تعدادی از بانکهای عامل تفاهم‌هایی در دست انجام است که منابع مالی مورد نیاز تأمین شود و با مشارکت سازمان در پرداخت تسهیلات به رانندگان دارنده خودرو فرسوده برای تعمیر و نگهدرای و تأمین وسایل مورد نیاز و همچنین در جهت پرداخت مابه‌التفاوت پرداخت نیز از محل منابع سازمان اقدام لازم صورت گیرد.