به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، زیان واردکنندگان و نامشخص بودن قوانین واردات دو عامل مهم در ناتوانی آن‌ها برای مجاب کردن شرکای خارجی‌شان برای سرمایه‌گذاری در عرصه خودروسازی است و به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت با محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای و غیر فنی، راه را برای ورود بخش خصوصی به صنعت خودروسازی سد کرده است.

توسعه روابط تجاری بین‌المللی در پسابرجام و برآورده سازی الزامات اقتصادی مقاومتی با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت بوده است. در این راستا گسترش روابط با خودروسازان بزرگ دنیا از مسیر واردات خودرو و درنهایت همسو کردن آن‌ها برای آغاز سرمایه‌گذاری و تولید خودرو در کشور می‌تواند نقشی بسیار مهم را بازی کند. در این مسیر هم‌اکنون ارتباطات موفق تجاری با کشورهایی همچون کره جنوبی، ژاپن، چین، فرانسه، ایتالیا و آلمان برقرارشده است و برخی از بزرگ‌ترین خودروسازان این کشورها اقدام به حضور در بازار کشور و سرمایه‌گذاری مستقیم کرده‌اند و مطالعات اولیه در مورد برخی دیگر در جریان است.

متأسفانه در ماه‌های اخیر شاهد تصمیمات ناگهانی هستیم که باعث شده برنامه‌ریزی در زمینه کسب‌وکار حوزه واردات خودرو با دشواری‌های بسیاری همراه شود و در درجه‌ای بالاتر شاهد کاهش اعتماد شرکای بین‌المللی ایران در صنعت خودرو به ثابت قوانین در کشور هستیم.

این تغییرات در قوانین در حالی رخ می‌دهد که پیش از این در دولت نخست تدبیر و امید و در جریان همایش صنعت خودرو در سال 1393، سند چشم‌انداز 1404 خودرو ایران در اختیار شرکت‌های خارجی حاضر در همایش قرار داده شده است و از دید این شرکت‌ها (و البته شرکت‌های فعال در زمینه واردات خودرو در کشور) این سند، به معنای تصمیمات دولت ایران در زمینه صنعت خودرو است. بر اساس این سند، در سال 1404 حجم واردات خودرو 300هزار دستگاه خواهد بود و کلیه موانع غیر فنی و غیر تعرفه‌ای از مقابل واردات برچیده خواهد شد. این در حالی است که منوط کردن واردات خودرو به کشور به تولید خودرو، محدود کردن تعداد واردات از هر برند، محدود کردن حجم واردات و بدتر از آن محدود کردن ثبت سفارش خودروها بدون اطلاع قبلی و بدون ارائه دلیل مشخص، مصداق بارز موانع غیر تعرفه‌ای هستند. با تغییرات پیوسته در قوانین واردات و ابلاغ قوانین جدید، شرکت‌های بین‌المللی اطمینان خود را نسبت به فعالیت در ایران از دست خواهند داد.

نمونه این تغییرات قوانین را می‌توان در مسدود شدن ناگهانی سایت ثبت سفارش از حدود دو ماه پیش دید، امری که از یک‌سو زیان مالی هنگفتی به واردکنندگان وارد کرده است و از سوی دیگر باعث بروز نارضایتی در مشتریان و افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده است.

واردکنندگان خودرو در صورت دریافت حمایت‌های مناسب و ثبات قوانین، می‌توانند در راستای اقتصاد مقاومتی و به‌عنوان ثمره مهمی از برجام، در گام بعدی به‌سوی تولید خودرو با مشارکت شرکای خارجی و جذب سرمایه‌های بین‌المللی بروند، امری که هرچند از مسئولیت ذاتی این بنگاه‌های تجاری به دور است اما در راستای جلب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و پیروی از سیاست‌های کلی نظام وارد آن شده‌اند.

این مسئله هم‌اکنون از سوی گروه ناصح در مشارکت با رنو فرانسه، گروه ماموت در مشارکت با فولکس‌واگن آلمان و گروه اقتصادی گلستان در شهر سمنان روی داده است و از سوی دیگر مطالعات تولید خودرو از سوی گروه جهان نوین آریا با نیسان و از سوی گروه آرین نیز در جریان است.

مکرر قوانین در امری همچون واردات خودرو باعث خواهد شد شرکای تجاری کشورمان که هم‌اکنون در زمینه واردات خودرو مشغول به فعالیت هستند با دیده تردید به سرمایه‌گذاری و تولید خودرو در ایران نگاه کنند ضمن آنکه نباید فراموش کرد سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران در بعد سیاسی و بین‌المللی نیز باعث افزایش قدرت کشورمان در مذاکرات می‌شود.

باید در نظر داشت در صنعت خودرو، مسیر تولید به‌ویژه در زمینه برندهای برتر جهانی، از ایستگاه واردات می‌گذرد. به‌این‌ترتیب با هموار کردن روند فعالیت‌های برندهای مطرح خودروساز جهانی در ایران و افزایش حضور آن‌ها، امکان گفتگو در راستای جلب حمایت آن‌ها برای سرمایه‌گذاری و تولید در بازار کشور فراهم می‌شود.

واردات کنندگان رسمی خودرو هم‌اکنون نقش پررنگی در پرداخت عوارض و مالیات به دولت دارند که باعث کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است و از سوی دیگر واردات خودرو به‌طور مستقیم در اسقاط خودروهای فرسوده نیز نقش دارد که بار مالی و اجرایی آن از دوش دولت برداشته شده است.

در این راستا و با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر اجرای اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی بخش خصوصی در راستای اجرا اصل 44 قانون اساسی و با همراستا با سیاست‌های دولت محترم تدبیر و امید در زمینه جلوگیری از بروز شوک در اثر افزایش نرخ ارز و در راستای کنترل حجم واردات خودرو به کشور با حفظ درآمدهای دولت و جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز، پیشنهاد می‌شود با تغییر در نظام تعرفه‌ای فعلی، زمینه را برای گشایش فعالیت شرکت‌هایی بین‌المللی در ایران فراهم کرد.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود از یک‌سو فواصل قیمت CIF خودروها در نظام تعرفه‌ای باز در نظر گرفته شود تا از بروز فساد در اظهار ارزش CIF خودروها جلوگیری به عمل آید و از سوی دیگر برای کاهش حجم واردات خودروهایی با ارزبری بالا، مالیات بر مصرف کالای لوکس تعریف شده و به عوارض گمرکی خودروهای با ارزش CIF بالاتر از رقمی مشخص (به‌عنوان مثال30هزار دلار) اضافه شود. به‌علاوه می‌توان تعرفه پایه خودروها را بر اساس حجم موتور در نظر گرفت تا به این ترتیب از یک‌سو ورود خودروهایی با حجم موتور پایین (و مصرف سوخت کم) تشویق شود و از سوی دیگر با اخذ عوارض سنگین، از ورود خودروهای با حجم موتور بالا (و مصرف سوخت زیاد) جلوگیری به عمل آید. درنهایت پیشنهاد می‌شود برای ترغیب واردکنندگان به واردات خودروهای کم‌مصرف، تعداد گواهی اسقاط موردنیاز برای ورود خودرو نیز بر اساس مصرف سوخت خودروها تعریف شود.