بخشنامه دولت مانع از افزایش قیمت خودرو می‌شود؟

عصر خودرو:بازار خودرو ایران این روزها دچار سرگیجه شده است؛ سرگیجه‌ای از نوع «قیمت» که حوصله همه را سر برده و مشخص نیست در نهایت چه بر سر بازار خواهد آورد. هرچند جنگ قیمت خودرو ریشه‌ای چند ساله در کشور دارد، اما فرق امسال با سال‌های گذشته این است که خودروسازان این بار تک و تنها مانده و نه دولت و نه نمایندگان مجلس، هیچ کدام موافق افزایش قیمت نیستند.

دوشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۰:۳۱:۰۰

بخشنامه دولت مانع از افزایش قیمت خودرو می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، اوضاع به شکلی است که از یکسو، خودروسازان با استناد به بالا رفتن هزینه‌های تولید، خواستار افزایش قیمت هستند و در مقابل، مسوولان دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر تثبیت قیمت تاکید می‌کنند. از طرفی، طبق بخشنامه‌ای که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور حدودا دو هفته پیش ابلاغ کرده، هر گونه افزایش قیمتی منوط به هماهنگی با دولت است و این یعنی، جاده مخصوصی‌ها نیز برای بالا بردن قیمت محصولات خود باید با اهالی پاستور هماهنگ باشند. با این شرایط، حالا این پرسش پیش آمده که چرا امسال هیچ کس در دولت و مجلس موافق افزایش قیمت خودرو نیست، آن هم در شرایطی که هزینه‌های تولید بالا رفته و تورم نیز همچنان وجود دارد؟
از طرفی، حالا که افزایش قیمت خودرو منوط به مجوز دولت است، پس شورای رقابت چه نقشی در تعیین قیمت خودروهای داخلی دارد؟ مگر این شورا را دولت به‌عنوان تنها مسوول و مرجع قیمت‌گذاری خودرو معرفی نکرده است؟ حالا که بنا است دولت قیمت خودرو را تعیین کند، آیا دیگر حضور شورای رقابت در بازار خودرو بیهوده نیست؟ 

  شورای رقابت، باشد یا نباشد؟
هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند شورای رقابت نیز نباید در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت کند، با این حال این شورا طبق نظر دولت، به‌عنوان مرجع و مسوول این کار (تعیین قیمت خودرو) انتخاب شده و طبعا باید به تصمیمات آن به‌عنوان نهادی قانونی احترام گذاشت. این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت گاهی فراموش می‌کند شورای رقابت را خود وارد بازی قیمت خودرو کرده و پر و بالش داده است. اگر نگاهی به اظهارات اخیر دولتی‌ها بیندازیم، متوجه می‌شویم که آنها با افزایش قیمت خودرو مخالف هستند، اما در نهایت توپ را به زمین شورای رقابت انداخته و می‌گویند این شورا تصمیم نهایی را خواهد گرفت. در این شرایط باید از دولتی‌ها پرسید که وقتی تصمیم نهایی با شورای رقابت است، پس چرا آنها (مسوولان دولت) در مورد قیمت‌گذاری اظهارنظر کرده و بازار را دچار تناقض می‌کنند. 
وقتی دولت خود گاهی به جایگاه شورای رقابت با دیده شک و تردید نگاه کرده و به‌نوعی برایش تعیین تکلیف می‌کند، چطور می‌توان افکار عمومی را در مورد تصمیمات این شورا قانع کرد و انتظار پذیرش این تصمیمات را در بازار خودرو کشور داشت؟ تکلیف مشخص است؛ دولت یا شورای رقابت را به‌عنوان مرجع تصمیم گیرنده در مورد قیمت خودرو، قبول دارد یا ندارد؛ اگر دارد که دیگر اظهارنظر مسوولان دولتی در مورد قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، توجیه پیدا نمی‌کند و اگر ندارد که رسما و با استناد به قانون بگوید شورای رقابت دیگر مسوول تعیین قیمت خودرو نیست.

  جاده مخصوصی‌ها در انزوا
اما داستان جدید قیمت خودرو از اوایل امسال شروع شد؛ در حالی که مشتریان هیجان زده از بیانیه هسته‌ای لوزان، انتظار داشتند قیمت خودرو پایین بیاید، قیمت‌ها یک درصد بالا رفت تا بازار خودرو، سال نو را با گرانی تحویل کند. این افزایش قیمت البته به‌نوعی دولتی بود، چه آنکه خودروسازان به دلیل رشد یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و متناسب با آن، قیمت محصولات خود را بالا بردند؛ اما هنوز چند روز از این ماجرا نگذشته بود که خبر رسید خودروسازان با ارسال نامه به شورای رقابت، خواستار افزایش قیمت محصولات خود شده‌اند.
این بار استدلال خودروسازان برای افزایش قیمت، رشد هزینه‌های تولید ناشی از افزایش دستمزد کارگران و تورم عمومی و نرخ ارز و ... بود، تا جایی که عنوان کردند برای جبران این هزینه‌ها باید 10 درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه شود.
این موضوع، جدال بر سر قیمت خودرو را طی سال جدید کلید زد، به نحوی که پس از انتشار خبر درخواست افزایش قیمت خودروسازان از شورای رقابت، مخالفان و موافقان آن، رو در روی هم قرار گرفتند.
ابتدا این احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان بود که عنوان کرد «افزایش بیش از 10 درصدی قیمت ارز مبادله‌ای، افزایش 17 درصدی حقوق کارکنان و افزایش 6 درصدی تعرفه مواد اولیه وارداتی در مقایسه با سال گذشته، سه دلیل برای بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی است.»
وی تاکید کرد که «برخی از خودروسازان داخلی هنوز هم در حاشیه ضرر قرار دارند؛ بنابراین راهی جز افزایش قیمت پیش‌روی صنعت خودرو کشور نیست.» اظهارات دبیر انجمن خودروسازان را سایر فعالان صنعت خودرو کشور نیز جسته و گریخته، تایید کردند تا مشخص شود عزم خودروسازان برای افزایش قیمت جزم است. در این بین، محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه هنوز کشش افزایش قیمت خودرو در جامعه وجود دارد، تاکید کرد که «دولت اگر نرخ سود بانکی و تورم را کاهش ندهد، احتمال افزایش 5 تا 10 درصدی قیمت خودرو وجود دارد.»
اظهارات فعالان صنعت خودرو را اما مخالفان افزایش قیمت، بی‌پاسخ نگذاشتند؛ ابتدا این محمدباقر نوبخت بود که در حاشیه جلسه هیات دولت، تلویحا از مخالفت با افزایش قیمت خودروهای داخلی صحبت به میان آورد. وی با اشاره به اینکه قیمت خودرو متناسب با مالیات بر ارزش افزوده بالا رفته، تاکید کرد که «دولت از شورای رقابت و سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان انتظار دارد قیمت خودرو را بیش از این افزایش ندهند.» پس از نوبخت، نوبت به دیگر مسوولان دولت رسید تا آنها نیز بر طبل مخالفت با افزایش قیمت خودرو بکوبند، مسوولانی که سال گذشته همین روزها در زمین خودروسازان بازی می‌کردند و مخالفتی با بالا رفتن قیمت‌ها نداشتند، حالا دیگر طرف جاده مخصوصی‌ها نیستند. به‌عنوان مثال، محسن صالحی نیا و مجتبی خسروتاج دو تن از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اظهارات اخیر خود عنوان کرده‌اند که «افزایش قیمت خودرو در دستور کار نیست.» همچنین محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که در گذشته از افزایش قیمت خودروهای داخلی (متناسب با افزایش هزینه‌های تولید) دفاع می‌کرد، این بار سکوت پیشه کرده، سکوتی که مشخص نیست علامت رضا است یا نا رضایتی.
برخی کارشناسان، دلیل این موضوع (دفاع نکردن مسوولان وزارت صنعت از افزایش قیمت خودرو) را فشار افکار عمومی می‌دانند، بدین معنی که مسوولان دولت به خصوص اهالی وزارت صنعت، نمی‌خواهند با دفاع از افزایش قیمت خودرو، خود را سیبل انتقادات مردمی قرار دهند. به گفته آنها، افکار عمومی ذهنیت خوبی از قیمت خودرو ندارد؛ بنابراین اگر قرار به افزایش قیمتی دوباره باشد، موج انتقادات دامان دولت را خواهد گرفت و از همین رو مسوولان نمی‌خواهند به این واسطه خود را گرفتار کرده و به اصطلاح از چشم مشتریان بازار خودرو بیفتند. در این مورد، فربد زاوه یکی از کارشناسان خودرو کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بازار خودرو را نمی‌توان به زور اداره کرد؛ بنابراین دولت نباید با بخشنامه یا بی‌بخشنامه، در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت کند. وی با بیان اینکه مسوولان دولت نیز می‌دانند دخالت در بازار خودرو نتیجه مثبتی ندارد، می‌افزاید:به نظر می‌رسد قصد دولت از مخالفت با افزایش قیمت خودرو، به دست آوردن دل مشتریان است، کما اینکه نمی‌خواهد به‌واسطه بالا بردن قیمت خودروها، فشار افکار عمومی را به جان بخرد. زاوه در ادامه با اشاره به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت کالاها بدون هماهنگی دولت، تاکید می‌کند:احتمالا یکی دیگر از دلایل مسوولان وزارت صنعت برای دفاع نکردن از افزایش قیمت خودرو، همین بخشنامه است، این در حالی است که دولت به هیچ وجه نباید در بازارها از جمله بازار خودرو دخالت کرده و به جای مصرف‌کننده تصمیم بگیرد.
وی این پرسش را هم مطرح می‌کند که اگر به‌واسطه دخالت دولت در قیمت‌گذاری، خودروسازان متضرر شدند، آنگاه چه کسی پاسخ ضرر و زیان آنها را خواهد داد؟ آیا دولت حاضر است زیان سهامداران شرکت‌های خودروساز به‌واسطه دخالت در قیمت‌گذاری را جبران کند؟
زاوه همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر شورای رقابت تصمیم به بالا بردن قیمت خودرو بگیرد، آنگاه تکلیف بخشنامه دولت مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت کالاها بدون هماهنگی چیست، می‌گوید: شورای رقابت نهادی بالادستی و فرا‌قوه‌ای به شمار می‌رود و حتی می‌تواند تصمیمات دولت را نقض کند، هرچند به اعتقاد من، این شورا نیز نباید به قیمت‌گذاری خودرو ورود می‌کرد.
اظهارات این کارشناس در حالی است که یکی از مسوولان ارشد صنعت خودرو کشور نیز تاکید می‌کند شورای رقابت حتی با وجود بخشنامه دولت، توانایی بالا بردن قیمت خودرو را دارد. وی با بیان اینکه خودروسازان درخواست خود را مبنی بر افزایش قیمت محصولات شان به شورای رقابت فرستاده‌اند، می‌گوید: ما قصد افزایش قیمت طی سال جاری را داریم و منتظر تصمیم شورای رقابت در این مورد هستیم، زیرا هزینه تولید بالا رفته؛ بنابراین قیمت نیز متناسب با این هزینه‌ها باید افزایش پیدا کند.
به گفته این مقام ارشد، اگر شورای رقابت به این نتیجه برسد که قیمت خودرو باید افزایش پیدا کند، هماهنگی‌های لازم را در این مورد با دولت به عمل می‌آورد؛ بنابراین بخشنامه مربوط به ممنوعیت افزایش قیمت کالاها بدون هماهنگی با دولت، منافاتی با تصمیم احتمالی شورا برای بالا بردن قیمت خودرو ندارد.

  شورای رقابت چه می‌گوید؟
اظهارات این مقام ارشد در شرایطی است که ظاهرا شورای رقابت نیز به‌نوعی تحت تاثیر بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر «ممنوعیت افزایش قیمت کالاها بدون هماهنگی با دولت»، قرار گرفته و بررسی درخواست افزایش قیمت خودروسازان را از دستور کار خود خارج کرده است.
آن‌طور که محمدعلی مددی، عضو ناظر شورای رقابت اعلام کرده، در ابتدا قرار بوده این شورا همانند سال گذشته درخصوص قیمت خودرو تصمیم‌گیری کند و این موضوع حتی در دستور کار نیز قرار داشته است، اما با توجه به بخش‌نامه معاون اول رئیس‌جمهوری، درخصوص تغییرندادن قیمت‌ها و همچنین تاکید سخنگوی دولت مبنی‌ بر افزایش ‌نیافتن قیمت کالاها از جمله خودرو، این موضوع از دستور کار شورای رقابت خارج شده است.
به گفته وی، خودروسازان تنها مجاز به بالا بردن یک درصدی قیمت محصولات خود به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده هستند و به‌جز این، هیچ افزایش قیمتی در حوزه خودرو در دستور کار شورای رقابت نیست. گفته‌های وی در حالی است که هنوز رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، در این مورد اظهارنظری نکرده و مشخص نیست آیا شورا واقعا برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودرو ندارد یا اینکه عقب‌نشینی‌اش از این موضوع، تاکتیکی است و در راستای هماهنگی با دولت. وی البته در گفت‌وگوی اخیر خود با «دنیای اقتصاد» اگرچه به صراحت صحبت از افزایش قیمت خودرو نکرده، اما گفته که «قیمت نهاده‌های تولید افزایش یافته است»، جمله‌ای که می‌تواند دلیل نسبتا قانع‌کننده‌ای برای بالا بردن قیمت خودروهای داخلی تلقی شود.
هر چه هست، فعلا بازار خودرو و مشتریانش دچار سرگیجه شده‌اند و نمی‌دانند آخر داستان قیمت چه خواهد شد؛ از همین رو خرید و فروش خودرو در کشور رونقی ندارد و بازار نیز مانند مشتریانش انتظار مختومه شدن پرونده قیمت را می‌کشد.

برچسب ها

قیمتگذاری
مطالب مرتبط بیشتر
بحران تقاضا، در کمین آزاد‌سازی قیمت‌ها آزاد‌سازی قیمت خودرو توجیه دارد؟ قیمت‌گذاری مشروط خودروهای وارداتی دو روی سکه آزادسازی قیمت خودرو مسیر سوم قیمت‌گذاری خودرو بازه زمانی راهکاری برای واگذاری تعیین قیمت به حاشیه بازار قیمت MG۳۶۰ مدل ۹۷ اعلام شد لیست قیمت انواع باتری اسیدی و اتمی در بازار رویکرد مجلس دهم به صنعت خودرو خودروسازان احتمال افزایش ۱۰درصدی قیمت خودرو را برای تحریک تقاضا مطرح کردند آزادسازی قیمت، همراه با گرانی خودرو یا کیفیت بهتر؟ پیگیر حذف قیمت‌گذاری خودرو از دولت هستیم قیمت خودرو به ثبات می‌رسد؟ قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تعیین تکلیف شد انجماد سرمایه‌ها زیر سایه قیمت‌ گذاری اجباری قیمت‌ خودروهای داخلی کاهش نمی‌یابد شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری خودرو ماند+جزئیات مصوبه تغییر دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به سال ۹۵ موکول شد حذف فرمول قیمت در بازار خودرو شرط دارد بازار خودرو زیر ۲۰۰۰سی‌سی انحصاری است و باید قیمت‌گذاری شود ابهام در قیمت خودروهای آینده کشور خودرو سازان خارجی با قیمت گذاری دولتی موافق نیستند قیمت خودرو آزاد می‌شود تا تعرفه واردات اصلاح نشود، شورای رقابت قیمت گذاری می کند احتمال کاهش قیمت خودرو در پی لغو تحریم تکلیف شورای رقابت چیست؟ سازمان حمایت مسئول قیمت‌گذاری خودرو می‌شود؟ ادامه رایزنی‌ برای امضای قرارداد پژو بررسی دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در جلسه این هفته شورای رقابت سناریوی سه‌گانه قیمت‌گذاری خودرو ارزان‌ترین خودروخارجی که بعد از لغو تحریم‌ها تولید می‌کنیم ۴۰ میلیون تومان خواهد بود انقلاب قیمتی خودروها در راه است آزادسازی قیمت خودرو خطر ندارد سهم ۷۰ درصدی مواد اولیه در قیمت تمام‌شده خودرو خودرو به دستورالعمل جدیدی نیاز ندارد مردم و بازار؛ بهترین مرجع قیمت‌گذاری خودرو خواب رقابت با تعیین قیمت دستوری تعدیل قیمت با دورخیز افزایش تولید خودروهای داخلی بورس کالا قیمت گذاری خودرو صفر را متعادل می کند قیمت فروش اقساطی خودرو قانونی است خودروسازان باید یک ماهه خودروهای ثبت نامی را تحویل دهند شیوا دوباره رئیس شورای رقابت شد احتمال خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو شورای رقابت برای آینده کاری خود برنامه‎ریزی می‌کند شورای رقابت فردا تعطیلی ۴ماهه را خاتمه می‌دهد قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به چه کسی می‌رسد؟ بازار خودرو رقابتی شد خودروهای داخلی گران نیستند، قدرت خرید مردم کم شده است خودروسازی در هفته‌ای که گذشت خودروسازان موافق خروج شورای رقابت از نرخ گذاری خودرو هستند خودرو ارزان نمی شود احتمال خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو وجود دارد پاسخ مدیرعامل سایپا به کاهش قیمت خودرو هزینه تامین مالی در قیمت تمام شده خودرو ۲۵ درصد است یک قدم مانده تا افزایش قیمت خودرو؟ تغییر مکانیزم تعیین قیمت خودرو انتقاد از تعیین قیمت خودرو در شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری تغییر می‌کند؟ قیمت خودرو در کف تا اعضای جدید معرفی نشوند حرفی نمی زنم کاهش قیمت خودرو منطقی نیست برگزاری جلسات شورای رقابت همچنان در انتظار تکمیل اعضا درخواست آزادسازی قیمت خودرو افزایش قیمت خودرو به تاخیر افتاد درمان توهم خودرویی چهار دلیل افزایش قیمت خودرو دلار را به ۱۰۰۰ تومان برگردانید، خودرو هم ۷ میلیون می‌شود دور جدید افزایش قیمت خودرو تا دو هفته آینده شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو مخالف است اعلام قیمت‌های جدید خودرو تا پایان شهریور وقت تعیین قیمت خودرو در بازار رسیده است باورغلط کاهش قیمت با آغاز جنگ قیمت‌ها تعطیلی ۴۷ روزه جلسات شورای رقابت و بلاتکلیفی قیمت خودرو اعجاز «عصای تحریم» بر کاهش قیمت خودرو!؟ قیمت خودرو در پسا تحریم به کجا می رود خودرو را از فهرست انحصار خارج کنید مردم قراردادهای فروش غیرمنصفانه خودروسازان را به شورای رقابت اعلام کنند دلستر گران شد ولی خودرو نه فرمول قیمت گذاری خودرو در شرایط پساتحریم تغییر می‌کند تحریم ها توجیه افزایش قیمت خودرو بود زمان حضور خودرسازان خارجی در ایران برای تولید محصول جدید قیمت‌گذاری صحیح خودرو باید در دستور کار قرار گیرد شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری خودرو شد درخواست گرانی خودرو بعد از لغو تحریم‌ها تثبیت؛ تنها گزینه قیمت خودرو؟ جلوی افزایش قیمت خودرو را می‌گیریم انحصاری تلقی شدن صنعت خودرو ، به زیان خودروسازان و خریداران است قیمت خودروهای داخلی کاهش نمی‌یابد چالش قیمتی خودروسازان در پساتحریم اگر هدف حمایت از مصرف کننده باشد؛ شورای رقابت برای قیمت گذاری ارجحیت دارد خودرو مردادماه قیمت‌گذاری می‌شود مرجع اصلی قیمت‌گذاری خودرو کیست؟ زمزمه درخواست غیرمنطقی گرانی خودرو به گوش می‌رسد سایپا و سازمان حمایت تبرئه شدند مناظره پژویان با سازمان حمایت در مورد قیمت گذاری خودرو وزارت صنعت به شورای رقابت پاسخ منفی داد دولت بیش از این در قیمت گذاری خودرو ها دخالت نکند دستور العمل ساماندهی خودروهای وارداتی باید اصلاح شود شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو است دستورالعمل ساماندهی خودروهای وارداتی اصلاح می شود جزئیات جلسه امروز شورای رقابت بررسی دستورالعمل خودروهای وارداتی در شورای رقابت ناگفته‌های پژویان از ماجرای انحصاری بودن خودرو و مذاکراتش با نعمت‌زاده گارگروه ویژه مجلس برای تعیین مرجع قیمت‌گذاری خودرو تشکیل شد مشکل خصوصی سازی است، نه مرجع قیمت گذاری رونمایی از اختلاف‌نظر شورای رقابت با نعمت‌زاده بر سر قیمت‌گذاری خودرو دلیلی برای افزایش قیمت خودرو نیست قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت مغایر قانون است رئیس مجلس شورای رقابت را مرجع تعیین دستورالعمل قیمت خودرو می‌داند دولت اجازه دهد قیمت خودرو در یک رقابت سالم تعیین شود بازگشت تعیین قیمت خودرو به سازمان حمایت منوط به اصلاح قانون برنامه پنجم است تداوم انحصار با فرمول‌نویسی قیمت خودرو باید کاهش یابد ضد و نقیض‌های قیمت‌گذاری خودرو و شورای رقابت اکثر خودروسازان در قیمت‌گذاری جدید جریمه می‌شوند سازمان حمایت در قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت اصلح‌تر است وقت‌کشی شورای رقابت؟ خودرو همچنان کالای انحصاری است منتظریم تا مجلس ابهامات پیرامون کالاهای انحصاری را رفع کند فرمول‌های اختصاصی جوابگوی قیمت‌گذاری خودرو نیست درخواست شورای رقابت برای تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو به مجلس ارائه شد بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت هنوز قطعی نشده است وارد قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نمی‌شویم رد افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو دوران تعیین دستوری قیمت خودرو به سر آمده است از تدوام رکود در بازار خودرو تا درخواست افزایش ۱۰ درصدی قیمت هنوز قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت واگذار نشده به دنبال استفساریه هستیم بازار اصلح ترین گزینه برای قیمت گذاری خودرو است احتمال لغو فرمول شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو حکایت خودرویی که بازهم سر راه قرار گرفت احتمال بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت بررسی افزایش ۵ و ۲درصدی قیمت محصولات سایپاو ایران خودرو درشورای رقابت افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو برای سازندگان قطعی، برای شورای رقابت نه! قیمت کالای رقابتی باید در بازار تعیین شود مانع واقعی شدن قیمت خودرو کیست؟ قیمت خودرو را چه کسی تعیین می‌کند؟ وظیفه قیمت‌گذاری خودرو با شورای رقابت است انحصاری بودن یا نبودن خودرو به رأی عمومی گذاشته شود شمارش معکوس برای حذف شورای رقابت کاهش قیمت خودرو از توهم تا واقعیت امسال شورای اقتصاد متولی قیمت گذاری خودرو خواهد بود؟ پیش‌بینی اولیه از افزایش قیمت ۵درصدی محصولات سایپا و ۲درصدی ایران‌خودرو مجلس با هرگونه افزایش قیمت خودرو مخالف است تصویب دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در جلسه امروز شورای رقابت افزایش قیمت خودرو فقط با مجوز شورای رقابت خودرو گران می شود یا ارزان؟ ماجرای ارسال نامه‌ خودروسازان به شورای رقابت به کجا رسید؟ سه پیامد منفی افزایش قیمت خودرو نعمت‌زاده گفت پول نداریم به شما بدهیم؛ بروید اموالتان را بفروشید قیمت‌های جدید خودرو هفته آینده اعلام می‌شود قیمت خودرو بعد از توافق هسته‌ای به هیچ وجه ارزان نمی‌شود افزایش قیمت خودرو به شرط ارتقا کیفیت مورد تایید است بی‌توجهی بازار خودرو به کاهش نرخ سود بانکی سایپا از شورای رقابت برای اعمال قیمت‌های جدید مجوز خواست ریشه جدال برسر قیمت خودرو با خصوصی سازی واقعی خشک می شود ۲۵ درصد قیمت خودرو متاثر از بهره‌های بانکی است موضع وزارت صنعت و شورای رقابت درباره قیمت خودرو چرا خودروسازان در پیچ افزایش قیمت ماندند تورم بخش خودرو به‌اندازه نرخ تورم کاهش نداشته است افزایش خودسرانه قیمت خودرو افزایش قیمت خودرو منتفی شد؟ افزایش نرخ خودروفعلا منتفی است قیمت نهاده‌های تولید افزایش یافته است افزایش قیمت خودرو از دستور کار شورای رقابت خارج شد احتمال اعلام قیمت‌های جدید خودرو در اواخر اردیبهشت جزئیات نخستین جلسه سیاست‌گذاری خودرو در سال۹۴
برگشت به بالا