به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، فرزانه صادق مالواجرد در مراسم راه‌اندازی نخستین آزمایشگاه تست تصادف خودرو، با اشاره به برگزاری جلسه‌ای به ابتکار بخش خصوصی گفت: دو روز پیش جلسه‌ای به ابتکار اتاق تهران برگزار شد که در آن بر این موضوع تأکید شد که دولت باید تسهیل‌گر فعالیت‌های بخش خصوصی باشد. امروز بسیار خوشحالم که در جمعی حضور دارم که صفر تا صد این کار را بخش خصوصی رقم زده است.

او افزود: اثرات ایجاد این مرکز بی‌شمار است و امروز در آستانه گامی تاریخی در حفظ جان انسان‌ها قرار داریم؛ گامی که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برداشته شده و می‌تواند به نقطه عطفی در مهار یکی از دردناک‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ابعاد گسترده تصادفات جاده‌ای اظهار کرد: پدیده تصادفات یکی از چالش‌های جدی در حوزه سلامت عمومی و اقتصاد ملی است. در مواجهه با این چالش فراگیر، قانون برنامه هفتم توسعه کاهش 7 درصدی تلفات را تکلیف کرده و این برنامه برای نخستین بار پاسخی عملیاتی به این بحران ملی محسوب می‌شود.

صادق مالواجرد ادامه داد: در این مسیر، ایجاد این مرکز یک گام مهم به شمار می‌رود؛ چراکه پیش از این با یک خلأ جدی مواجه بودیم. امروز این آزمایشگاه می‌تواند زمینه‌ساز استقرار نظام آزمون برخورد خودرو به‌عنوان یکی از ارکان حکمرانی ایمن و ارتقای ایمنی تولیدات داخلی باشد.

او با اشاره به عوامل مؤثر در بروز حوادث رانندگی گفت: در کنار عوامل محیطی، ضعف قوانین و مقررات، خطاهای انسانی، نقص‌های فنی و نواقص جاده‌ای نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. رانندگان مسئولیت دارند و در عین حال وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهور با ماهیتی پیشگیرانه، تضمین‌کننده کاهش حوادث محسوب می‌شوند.

وزیر راه و شهرسازی به اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمن‌سازی راه‌ها نیز اشاره کرد و افزود: اصلاح قریب به 800 نقطه پرتصادف در دستور کار قرار گرفته است. هدف این است که جاده‌هایی داشته باشیم که پیچ‌ها و شیب‌های آن به گونه‌ای طراحی شوند که با کوچک‌ترین خطا، فاجعه‌آفرین نباشند.

او با تاکید بر فاصله موجود با استانداردهای مطلوب تصریح کرد: با وجود تمامی این اقدامات، هنوز فاصله قابل توجهی با استانداردهای ایمنی داریم و تلاش می‌کنیم با کمک یکدیگر به این استانداردها نزدیک شویم.

صادق مالواجرد، به‌ عنوان رئیس کمیسیون ایمنی راه‌ها، چند مطالبه کلیدی را مطرح کرد و گفت: نخست، تصویب الزام قانونی برای انجام تست برخورد فیزیکی استاندارد پیش از تولید و شماره‌گذاری خودروها ضروری است. همچنین باید سازوکارهای نظارتی شفاف برای ایمنی خودروها تعریف شود.

او افزود: توسعه نظام درجه ‌بندی ایمنی خودروها با استفاده از ظرفیت این مرکز، همکاری مردم و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند مرکز تست تصادف کشور را به کانونی برای ارتقای ایمنی و نجات ناوگان حمل‌ونقل کشور تبدیل کند.