به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تسنیم، هفته گذشته شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور از تشکیل کمیته‌ای برای تلاش به‌منظور بی‌اثر کردن بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر اعتباربخشی به برگ سبز به عنوان سند رسمی خودرو خبر داد!

گویا این کمیته فعالیت غیررسمی خود را در برخی کانون‌های استانی از جمله خراسان رضوی، آغاز کرده است؛ به تازگی روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی فیلم کوتاهی را منتشر کرده که در آن با دادن نشانی‌های غلط، خریداران خودرو را به اشتباه می‌اندازد که حتماً نسبت به تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد اقدام کنند.

در این فیلم صدای گوینده آماتور روی تصاویر خودرو با این واژه‌ها پخش می‌شود: "چنانچه فقط به استناد برگ سبز، خودرو خریداری می‌کنید و فروشنده دارای سند رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی است و برای شما سند رسمی انتقال تنظیم نشده است، بدانید که در صورت قطعی شدن هرگونه بدهی فروشنده، طلبکار می‌تواند از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک نسبت به توقیف و مزایده ماشین اقدام کند!!"

این ادعای غلط، طبق قانون، "تشویش اذهان عمومی" در راستای گمراه و مجبور کردن مردم به تنظیم سند در محضر تلقی می‌شود؛ وقتی معامله‌ای صورت می‌گیرد ـ حتی برای خودرویی که سند انتقال مالکیت آن فقط برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی باشد ـ بیع‌نامه و مستند ابتیاع و پرداخت ثمن بیع موجود است که اسناد معامله محسوب می‌شود و نیز عملیات تعویض پلاک به نفع خریدار جدید انجام شده است، کدام مرجع قانونی و به چه استدلال و استنادی می‌تواند ادعا کند که نه! خودرو برای فروشنده و صاحب سند محضری است!

برای بررسی ابعاد حقوقی ادعاهای بی‌اساسی مانند نمونه اخیر و چرایی سندیت برگ سبز خودرو و با استناد به بخشنامه اخیر دادستان کل کشور، گفت‌وگویی با علیرضا مشهدی‌زاده؛ حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه داشتیم؛ این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که کانون‌های سردفتری با هدف ایجاد تشویش در دل مردم درباره سندیت برگ سبز خودرو و برای اینکه مانند گذشته سند خودرو را با صرف هزینه‌های زیاد در دفاتر اسناد تنظیم کنند، ادعایی مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه آخرین سند رسمی به نام هر کسی باشد، سیستم قضائی آن شخص را به عنوان مالک خودرو می‌شناسد! آیا این ادعا درست است؟ به تسنیم گفت: "برگ سبزی" که نیروی انتظامی صادر می‌کند به طور قطع، سند رسمی است و دال بر مالکیت خودرو است.

وی توضیح می‌دهد: بر اساس قانون مدنی، سند رسمی آن سندی است که توسط مأموران ذیصلاح دولتی صادر شده باشد؛ برگ سبز خودرو هم توسط نیروی انتظامی که مرجع رسمی و دولتی است صادر می‌شود، پس این یک سند رسمی است همچنین اقداماتی که در راستای تعویض پلاک صورت می‌گیرد یک اقدامات فراتر از توانایی و ظرفیت ادارات ثبت است یعنی اینکه اداره ثبت فقط در یک دفترخانه اقدام به تنظیم سند می‌کند اما در مراکز تعویض پلاک، اصالت موتور خودرو، اصالت بدنه، سرقتی و توقیفی نبودن آن بررسی می‌شود؛ تمام این نتایج در یک سامانه فراگیر ثبت می‌شود و اینکه خودرو از چه شخصی به چه شخصی منتقل می‌شود. پس اقدامات انجام شده در مراکز تعویض پلاک اقدامات حاکمیتی و در راستای حفظ اموال مردم است.

موضوعی که مشهدی‌زاده همانند بسیاری از مدافعان الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی به آن تأکید دارد، بحث هزینه‌های مازاد برای این کار است. او می‌گوید: با صرف کمترین هزینه اقدامات بسیاری در مراکز تعویض پلاک صورت می‌گیرد؛ هزینه‌ای که برای تعویض پلاک دریافت می‌شود بین 200 هزار تا 500 هزار تومان است و در قبال این همه مقدمات لازم و کافی که به صورت احسن انجام می‌شود و مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی صادر و به مالک تحویل می‌شود، رقم اندکی است اما در دفاتر اسناد رسمی چه اتفاقاتی می‌افتد؟ دفاتر بر اساس اقدامات بسیار صحیح و پیشگیرانه نیروی انتظامی، یک بنچاق و سند مالکیت صادر می‌کنند که متکی بر برگ سبز است و برای آن هزینه اضافی کلان از مردم می‌گیرند!

وی ادامه می‌دهد: علت اینکه دفاتر اسناد رسمی اصرار بر تنظیم سند خودرو دارند، دریافت مبلغ حق‌التحریری است که سهم آنهاست! الان هزینه تعویض پلاک یک خودروی پژو 207 حدود 300 هزار تومان است اما وقتی بخواهید در دفتر اسناد برای همین ماشین سند نقل و انتقال تنظیم کنید، بابت هیچ اقدامی و فقط برای یک کاغذی که از همه اقدامات نیروی انتظامی پرینت گرفته می‌شود و با وارد کردن یک کد، بین 3 میلیون تا 4 میلیون تومان هزینه می‌گیرند!! این رقم در ماشین‌های تجاری سنگین که محل ارتزاق مردم است بین 50 تا 70 میلیون تومان است.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پشتیبان اصلی برای الزامی شدن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد است؛ مشهدی‌زاده در این باره می‌گوید: جالب است که اداره ثبت برای اسناد املاک اینقدر اصرار ندارد، چون برای آن قیمت منطقه‌ای در نظر گرفته می‌شود و حق‌التحریر این اسناد کم است؛ اما متأسفانه به دلیل بخشنامه‌ای که دولت ابلاغ کرده، قیمت روز خودرو برای دریافت هزینه ثبت سند در نظر می‌گیرند که مبالغ قابل توجهی است و حق‌التحریر عجیبی بر دوش مردم تحمیل می‌شود؛ این اتفاق به دلیل منافع مالی سنگینی است که دفاتر اسناد رسمی دارند و نمی‌گذارند مردم از اعتبار اسناد صادره از سوی نیروی انتظامی به راحتی استفاده کنند.پافشاری دفاتر فقط برای منافع شخصی است.

وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا مرجع قضائی آخرین شخصی که سند به نام او در دفاتر اسناد تنظیم شده است را به عنوان مالک خودرو می‌شناسد؟ می‌گوید: انجام شدن و نشدن تنظیم سند در دفاتر اسناد "کالعدم" است و شاهد این مثال این است که وقتی مراجع قضائی می‌خواهند خودرویی را توقیف کنند، به نیروی انتظامی نامه می‌دهند؛ همین امر شاه‌کلید و شاه بیت موضوع است، مرجع قضائی هیچ وقت به دفتر اسناد نامه نمی‌دهد که فلان خودرو باید توقیف شود؛ چون بانک جامعی درباره خودروها در دفاتر اسناد وجود ندارد و آنها توانایی توقیف ندارند.

این حقوقدان ادامه می‌دهد: دفاتر می‌توانند توقیف را برای املاک انجام دهند چون "الف تا ی" نقل و انتقال و خرید و فروش املاک در دفاتر اسناد است و مراجع برای توقیف و بازداشت املاک به اداره ثبت نامه می‌زنند؛ اداره ثبت هم چه کسی را مالک می‌داند؟ آن کسی که ملک در دفتر املاک اداره ثبت به نامش ثبت شده باشد اما در خصوص خودرو هیچ مرجعی از اداره ثبت استعلام نمی‌کند چون بانک اطلاعاتی در آن وجود ندارد! بنابراین توقیف و رفع توقیف و بازداشت خودرو توسط نیروی انتظامی انجام می‌شود که خود مرجع صدور برگ سبز خودرو هم هست.

دکتر مشهدی‌زاده در این بخش از سخنانش به موضوع مهمی اشاره می‌کند و می‌گوید: حتی وقتی اداره اجرای ثبت در راستای اجرای اسناد لازم‌الاجرا می‌خواهد خودرویی را توقیف کند، به نیروی انتظامی نامه می‌زند و همین مؤید این است که مرجع ساماندهی تعیین مالکیت خودرو، نیروی انتظامی است؛ راهنمایی و رانندگی ناجا هم بر اساس اسناد صادره خودش، مالک خودرو را شناسایی و معرفی می‌کند.

وی یک انتقاد علیه سازمان ثبت مطرح می‌کند و می‌گوید: چرا اداره ثبت در خصوص اسناد املاک اینقدر پافشاری نمی‌کند حتی با حجم بالای انجام معاملات عادی؟ از طرفی شاهد هستیم که در خصوص خودرو شاهد کمترین آمار تخلف هستیم زیرا اقدامات اداره راهنمایی رانندگی و مراکز تعویض پلاک و سامانه‌ای بودن آن، اجازه تخلف را نمی‌دهد اما در خصوص املاک، کلی اسناد جعلی و اسناد عادی در کشور وجود دارد و اداره ثبت باید انرژی خود را برای حل این معضلات صرف کند. یا اینکه انرژی خود را معطوف به دفاتر اجرای ثبت خود بگذارد که با توجه به تعداد کارمندان و نیروهای محدود، کار مردم به کندی انجام می‌شود اما چون آنجا منافع مالی ندارد اصراری برای رفع مشکلات ندارد اما چون در بحث سند خودرو منافع مالی بسیار زیادی دارد، بر نظر خود اصرار می‌ورزد.

مشهدی‌زاده تأکید می‌کند: اینکه گفته می‌شود دفاتر در خصوص صدور سند مالکیت خودرو منافعی ندارند، حرف گزافی است و اتفاقاً منفعت بسیار دارند به ویژه در خودروهای لوکس و ماشین‌های تجاری!

این حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه متذکر می‌شود:‌ لازم است دولت در خصوص ماده 29 رسیدگی به تخلفات رانندگی که محل اختلاف الزامی بودن تنظیم سند رسمی در دفاتر است، لایحه استفساریه به مجلس بفرستد تا این موضوع به صورت کلی مشخص و مشکلات مردم حل شود. با این تأکید که لزومی ندارد مردم بعد از اخذ برگ سبز به دفتر اسناد رسمی بروند و هزینه گزاف بی‌معنی پرداخت کنند حتی اگر دفاتر مدعی دریافت مالیات هستند، می‌توان اخذ مالیات را در ادارات راهنمایی و رانندگی برنامه‌ریزی کرد.

در پایان صحبت از مشهدی‌زاده می‌پرسیم اگر مجلس پاسخ استفساریه را به سود دفاتر اسناد و نیز تداوم وضع قبلی اعلام کند چطور؟ که در جواب می‌گوید: در مجلس کافی بودن برگ سبز به عنوان سند سبز طرفداران بسیاری دارد و مطمئناً نمایندگان مجلس شورای اسلامی همگام با نظر مردم، قدم برخواهند داشت؛ شاهد مدعا هم کمیسیون قضائی مجلس است که به جز یک نفر، تمامی اعضای آن برگ سبز را به عنوان سند مالکیت خودرو می‌شناسند یا اینکه می‌گویند، تنظیم سند در دفاتر امری اختیاری است و نباید کسی را مجبور به این کار کرد.