به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصادنیوز، چنین توهمی از سوی مردم خاطره قطعنامه 598 شورای امنیت را تداعی می‌کند که نرخ دلار را از 148 تومان به زیر 50 تومان رساند. مردم که مشتریان اصلی بازار هستند تصور می‌کنند اگر برای خرید در بازار دست نگه دارند و تقاضای خود را به زمان دیگری موکول کنند، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند و بازی به نفع آنها تمام می‌شود در حالی که چنین تصوری که پس از حصول توافق هسته‌ای در بازار با کالاهای ارزان به روی مردم گشایش پیدا می‌کند، توهمی بیش نیست. حتی چنین رویه‌ای در بازار ممکن است نتیجه را برعکس کند.

با توجه به اینکه سیاست کلی دولت یازدهم حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و آن هم از سوی بازار است، نباید توقع داشت کالایی در بازار ارزان شود زیرا نرخ دلار در حال بالا رفتن تدریجی است. از سویی ارزش ریال هم نسبت به ارزش دلار کاهش پیدا کرده و تقریباً یک‌سوم آن شده که اتفاقاً همین امر باعث شده میزان صادرات کشور در سال گذشته به 50 میلیارد دلار برسد. در صورتی که اگر ارزش ریال آن‌قدر کاهش پیدا نمی‌کرد، میزان صادرات ایران چنین رقمی نمی‌شد. با توهم ارزان شدن قیمت‌ها، عده‌ای برای فروش صبر کرده‌اند تا زمانی که قیمت‌ها بالا رفت، اقدام کنند و برخلاف این جهت کسانی هم هستند که به محض افت قیمت‌ها قصد خرید دارند. در مقطع فعلی بهترین سناریو برای مدیریت انتظارات بازار این است که دولت به مردم در کوتاه‌مدت با نظام عرضه و تقاضا که امری طبیعی است، نشان بدهد که قیمت‌ها در بازار بیش از این کاهش پیدا نمی‌کند تا در این صورت چنین توهمی کاملاً درمان شود. اما در حقیقت ریشه عوامل رکود در بازار خودرو چه بوده است؟

سال گذشته بیش از هفت هزار خودرو وارد کشور شد که از نظر ارزشی بیش از دو میلیارد دلار این واردات برآورد می‌شود که اگر این میزان خودرو به کشور وارد نمی‌شد، میزان صادرات با واردات کشور برابر شده بود. حال می‌بینیم همین خودروهای وارداتی فروش نرفته و توجه همه به محصولات جدید 2016 جلب شده که این حاکی از آن است که بیشتر خودروهای وارداتی ارزش خود را از دست خواهند داد. این موضوع سبب شده سیاست واردکنندگان به سمت کاهش قیمت خودروهای وارد‌شده برود که این به نوبه خود به انتظار کاهش قیمت‌های مردم دامن زده است. این باعث شده مردم تصور کنند که رفت و آمد هیات‌های خارجی و همکاری‌های جدید قیمت خودرو را ارزان می‌کند غافل از اینکه این رویه صرفاً مخصوص خودروهای وارداتی است و کاهش قیمت محصولات 2014 روش فروش جدید واردکنندگان شده است.

افزایش تولید خودرو امسال نسبت به سال 93 باعث شده حجم میزان خودرو سواری بالا رود. در این میان حین مذاکرات هسته‌ای و پیش‌بینی‌ها برای آینده بازار در دوره پساتحریم چنین باوری در مردم شکل گرفت که همکاری با خودروسازان خارجی و تمایل آنها برای شراکت با ایران کاهش قیمت‌ها را در پی دارد و افرادی که قدرت خرید بالا دارند می‌توانند صاحب خودروهای اروپایی شوند در حالی که به صراحت می‌توان گفت این انتظاری کاملاً بیهوده است چراکه چنین اتفاقی در یک بازه زمانی دوساله انجام خواهد شد. بسیاری از محصولات رنو که در آستانه ورود به بازار ایران هستند و اقدامات آن از سال گذشته آغاز شده بود، در حال حاضر تازه استارت بسیاری از پروسه‌های تولید آنها زده شده و تا زمانی که ببینیم چقدر امکان افزایش تولید این خودروها وجود دارد، زمان خواهد برد.

در این میان عده‌ای هم با انگیزه‌های متفاوتی قصد دارند به رکود بازار دامن بزنند. راه‌اندازی کمپین‌هایی که انگشت اتهام را به سمت خودروسازان داخلی می‌برد و در یکی دو ماه اخیر مردم را به سمت نخریدن خودرو تشویق کرد، خود عاملی برای حبس تقاضا از جانب مردم شد که تنها شدت رکود را در پی داشت. امروز مخالفان صنعت خودرو داخلی که مشخص نیست با چه هدفی به راه‌اندازی گروه‌های مخالف تولید ملی در شبکه‌های اجتماعی متوسل می‌شوند، گرچه به خودروسازان داخلی پیام منفی منعکس می‌کند اما در پس این قضیه معلوم می‌شود که مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی از ظاهر خودروهای تولیدی داخلی که همواره به آن «بی‌کیفیت» هم گفته شده، خسته هستند.

می‌توان نتیجه گرفت قدرت خرید مردم با توجه به افزایش هزینه‌های تولید دست به دست هم داده تا به رکود دامن زده شود. همانند چنین وضعیتی را بازار کشورهای اروپایی و آمریکایی در سال‌های 2008 و 2009 تجربه کردند که با دخالت دولت در قالب حمایت‌هایی ویژه بازار خودرو این کشورها رونق گرفت. حال که گفته می‌شود سیاست بازار خودرو به سوی محصولات ارزان‌قیمت در حال حرکت است باید به موازات آن کاری کرد تا کیفیت محصولات داخلی ارتقا پیدا کند و قدرت خرید مردم افزایش یابد تا در این صورت بتوان همه‌جانبه به نیاز بازار پاسخ داد. پرداخت تسهیلات با بهره پایین شاید اولین اقدامی باشد که دولت باید در راستای آن انجام دهد. ارائه وام‌های بانکی با بهره 34درصدی برای بسیاری از صنایع ادامه تولید را سخت کرده و توان رقابتی آنها را در برابر کشورهای اروپایی و چین تضعیف کرده است.

نرخ بهره در نظام بانکی این کشورها حتی به سه تا چهار درصد هم می‌رسد که رقمی پایین است و تولید آن کشورها را کاملاً رقابتی کرده است. باید توجه داشت که 20 درصد قیمت خودرو برای هزینه‌های مالی آن صرف می‌شود که اگر برآورد هزینه‌های ایران در صنعت خودرو همانند دیگر کشورهای دنیا باشد، به طور طبیعی 17 تا 18 درصد کاهش قیمت خواهیم داشت. سال گذشته بانک‌های ما 150 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌های مردم پرداخت کردند که اصلاً لزومی نداشته برای سپرده‌گذاری 20 درصد سود تعریف شود. در حالی این عدد بزرگی برای سپرده محسوب می‌شود که حتی بدون ایجاد ارزش افزوده سود حاصل شده است.

صنایع مزیت‌دار ما کالاهایی تولید می‌کنند که قابل رقابت با تمام دنیا هستند و تا زمانی که مردم پول‌شان را از بانک به سمت بازارها روانه نکنند، سرمایه مولدی حاصل نمی‌شود.

معتقدم دخالت دولت‌ها یا هر نهادی نباید بر کالاهای تولیدی اعمال شود، چرا که تاکنون هیچ دولتی وارد بحث قیمت‌گذاری خودرو نشده و کشوری از ما تاسی نکرده که دولت ایران در بازار داخلی خود قیمت‌گذاری کرده ما هم انجام دهیم. بنابراین در بازار خودرو احتیاجی به دستور و دخالتی از سوی شورای رقابت یا هر سازمان دیگر نیست و بازار است که قیمت‌ها را تعیین می‌کند. به همین دلیل هم هست که شورای رقابت در حالت خروج از حوزه قیمت‌گذاری است. با حصول توافق هسته‌ای و رفت و آمد هیات‌های تجاری اصلاً وجود مرجع قیمت‌گذاری مانند شورای رقابت به صلاح نیست، زیرا به نوبه خود مانع دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی و همکاری با آنها خواهد شد.

قیمت‌گذاری شرکت‌های خارجی با هم متفاوت است و نمی‌توان با دخالت آنها را تعیین کرد زیرا به حضور خارجی‌ها چه چینی‌ها و چه اروپایی‌ها در راستای توسعه صادرات و افزایش ظرفیت خودرو به سه میلیون دستگاه سالانه نیاز است. اما یادمان باشد که ارتقای صنعت خودرو با تولید و ایجاد ارزش افزوده است که ایجاد می‌شود و نباید به هر قیمتی با دلبستگی بیش از اندازه به خودروهای وارداتی کانون اشتغال‌زایی جوانان کشور را با تهدید جدی روبه‌رو کرد.

از این رو زمان آن رسیده که دولت اولین اولویت خود را تک‌نرخی کردن ارز بگذارد زیرا در حال حاضر فاصله فاحش قیمت کالاهای تولیدی با نرخ بین‌المللی صدای تولیدکنندگان بسیاری را درآورده است. در حالی که اگر دولت طبق قانون برنامه پنجم نسبت دلار به ریال را اصلاح می‌کرد، چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. شاهد بودیم به محض اینکه میزان صادرات چین کاهش پیدا کرد، دولت آن کشور ارزش پول خود را کاهش داد تا ارزش صادراتش همچنان حفظ شود. در ایران هم می‌توان با دادن شوکی که روندی تدریجی داشته باشد، نسبت ریال به دلار را به تعادل رساند و تاثیر آن را در نرخ بیشتر کالاها مشاهده کرد.