7 راهکار برای جبران کاهش درآمد دفاتر اسناد رسمی در پی خلع ید در ثبت سند خودرو

عصر خودرو- یک سردفتر اسناد رسمی، بازنگری در تعرفه حق‌التحریر و سقف‌گذاری درآمد دفاتر، تنظیم اسناد غیرمنقول بر اساس قیمت واقعی، تقسیم اسناد رهنی بانک‌های خصوصی به تمامی دفاتر و الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول را از راهکارهای افزایش درآمد دفاتر برشمرد.

Saturday 03 December 2022 - 11:33:00

7 راهکار برای جبران کاهش درآمد دفاتر اسناد رسمی در پی خلع ید در ثبت سند خودرو

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تسنیم، علی سبحانی؛ سردفتر اسناد رسمی درباره راهکارهای افزایش درآمد دفاتر اسناد رسمی در پی خلع ید این دفاتر از ثبت سند خودرو اظهار کرد: نخستین راهکار پیشنهادی، بازنگری در قانون تعرفه‌گذاری حق‌التحریر دفاتر است.

وی تصریح کرد: با توجه به تورم دورقمی که بر اقتصاد کشور حاکم است، ضرورت اقتضا می‌کند که ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.

این سردفتر افزود: در حالیکه نرخ رسمی تورم در کشور دو رقمی است، معنی ندارد که تعرفه دفاتر اسناد رسمی کما فی‌السابق 4 سال یک بار اصلاح شود و مانند صنوف دیگر مانند پزشکان، تعرفه حق‌التحریر دفاتر هم باید هر ساله و متناسب با تورم سالانه تغییر یابد.

سبحانی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر در بحث افزایش درآمد دفاتر اسناد رسمی، اجرای درست و منطقی سقف‌گذاری درآمد دفاتر با هدف ایجاد تعادل درآمدی دفاتر است. در حال حاضر سقف درآمد دفاتر، دو برابر میانگین درآمد سالانه دفاتر مراکز استان‌هاست که پیشنهاد می‌کنیم با اصلاح تبصره 7 تعرفه دفاتر اسناد رسمی و کاهش آن به کمتر از دو برابر میانگین درآمد دفاتر اسناد مراکز استان‌ها، عدالت نسبی بین دفاتر ایجاد شود.

وی ادامه داد: از طرفی سقف‌گذاری درآمدی باید شامل تمامی اسناد اعم از اسناد مالی و غیرمالی شود چرا که تعداد قابل توجهی از اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد اسناد غیرمالی هستند که در حال حاضر شامل سقف درآمد نمی‌شوند.

سبحانی یادآور شد: همچنین باید از اعمال مجوزهای سلیقه‌ای با بهانه‌های مختلف برای افزایش سقف تعرفه در ایام مختلف سال به ویژه در هفته‌ها و ماه‌های پایانی سال جلوگیری شود. ما در این مدت شاهد این بودیم که سقف درآمد به دلایل مختلفی افزایش یافت. در این چند سال شاهدیم که طرح سقف درآمد دفاتر تاثیر و کارایی لازم در ایجاد تعادل درآمد دفاتر اسناد رسمی را نداشته و متاسفانه ابتر مانده و نیازمند بازنگری است.

این دانش‌آموخته رشته حقوق با انتقاد از یک رویه غلط در اعلام قیمت ملک در سند رسمی اظهار کرد: حق‌التحریر اسناد غیرمنقول بر اساس ارزش معاملاتی املاک که از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام شده، تعیین می‌شود. این قمیت اعلامی با قیمت واقعی ملک مورد معامله، تفاوتی فاحش و غیرقابل قیاس دارد البته در سال‌های گذشته اسناد بر اساس قیمت واقعی املاک تنظیم می‌شد که طرح موفقی بود و با استقبال متعاملین به ویژه خریداران روبه‌رو بود.

وی با بیان اینکه وقتی اسناد رسمی معاملات غیرمنقول بر اساس قیمت واقعی آنها تنظیم شود، این امر باعث می‌شود که درآمد دفاتر افزایش یابد، ادامه داد: مسئولیت مدنی سردفتران بر اساس قیمت واقعی املاک مورد معامله است و اگر سردفتری احیاناً قصوری را مرتکب شده باشد، محاکم با قیمت اعلامی در سند کاری ندارند و خسارات را بر اساس قیمت واقعی مطالبه می‌کنند و این یک ظلم علیه سردفتران است که حق التحریر را بر اساس قیمت اعلانی دریافت می‌کنند اما مسئولیت مدنی آنها برابر با قیمت واقعی املاک است.

سبحانی تاکید کرد: از طرفی مبلغ واقعی مندرج در اسناد رسمی می‌تواند ملاک و پایه برای مراجع قضائی و قانونی، کارشناسان رسمی دادگستری و بانک‌ها باشد که با توجه مبلغ درج شده در سند، قیمت ملک را شناسایی کنند همچنین در استفتا از مراجع عظام تقلید، ایشان هم نظرشان بر این بوده که قیمت واقعی املاک در سند تنظیم شده قید شود.

وی در ادامه با اشاره به بندی از بخشنامه‌های ثبتی که تقسیم اسناد موسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها و شهرداری‌ها بین دفاتر اسناد رسمی را مورد تاکید قرار داده است، گفت: از دهه 80 شمسی شاهد پیدایش بانک‌های خصوصی هستیم و از طرفی هم بانک‌های دولتی هم به تدریج خصوصی شدند. بخش قابل توجهی از اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی، اسناد رهنی است که تعرفه بالایی دارند و در حال حاضر بانک‌های خصوصی، اسناد رهنی را به دفاتر خاصی که با آنها مراوده دارند، ارسال می‌کنند و این امر باعث شده تا اکثر دفاتر اسناد رسمی از درآمدهای آن محروم شوند و فقط دفاتر خاص از این درآمدهای هنگفت برخوردار شوند.

سبحانی تاکید کرد: این وضعیت ایجاب می‌کند که به همت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب مصوبه‌ای در هیئت وزیران، تمامی اسناد رهنی و غیرمنقول سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادها و بانک‌های دولتی و خصوصی، مشمول مصوبه تقسیم اسناد شوند.

وی با بیان اینکه اخیراً بحث طرح الزام به تظنیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجلس مطرح شده است، گفت: با توجه به معضلاتی که اعتبار اسناد عادی دارد و مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده و بخش قابل توجهی از پرونده‌های مطرح در محاکم مربوط به اسناد عادی است، گرایش مردم به ثبت سند رسمی افزایش یافته است. ترغیب جامعه برای انجام معاملات بر اساس سند رسمی باعث می‌شود علاوه بر اینکه آرامش خاطر برای مردم ایجاد شود، سبب می‌شود که مردم به دفاتر اسناد رسمی سوق پیدا کنند و به تبع آن درآمد دفاتر اسناد رسمی افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.

این سردفتر اسناد رسمی در ادامه راهی را برای کاهش هزینه‌های دفاتر اسناد رسمی و به تبع آن افزایش درآمد خالص این دفاتر ارائه داد و گفت: پذیرش و تشکیل شرکت‌های مدنی سردفتری می‌تواند هزینه دفاتر را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

وی تصریح کرد: فارغ از جنبه‌های علمی این پیشنهاد، تشکیل شرکت‌های مدنی سردفتری باعث می‌شود سران دفاتر به صورت گروهی و تخصصی و با هم‌اندیشی و هم‌افزایی فکری، خدمات خوب و مطلوبی به جامعه ارائه کنند. در این شرکت‌های مدنی سردفتری به این دلیل که چند دفترخانه با توان مالی و امکانات جداگانه در یک مکان متمرکز می‌شوند می‌توانند خدمات حرفه‌ای‌تری به مردم در حوزه ثبت اسناد ارائه دهند.

سبحانی اظهار کرد: شرکت‌های مدنی سردفتری در کشورهایی مانند فرانسه و اسپانیا ایجاد شده‌اند و در آن چند سردفتر در یک مکان در حال فعالیت هستند که از نظر کارمند و بایگان و نیروهای خدماتی و کارکنان دفاتر و همچنین لوازم اداری، صرفه‌جویی قابل توجهی صورت می‌گیرد؛ تاکید می‌شود که حقوق ثبتی ما از کشور فرانسه اقتباس شده است و فرانسه به این رسیده که شرکت‌های مدنی سردفتری را ایجاد کند که طرح موفقی بوده اما متاسفانه در ایران، طرح تشکیل این شرکت‌های مدنی سردفتری راه به جایی نبرده است.

برچسب ها

کانون سردفترانثبت سند خودرو
مطالب مرتبط بیشتر
مردم خواهان کاهش هزینه‌های ثبت سند خودرو هستند سه هفته دیگر ابهامات سند خودرو رفع می‌شود الزامی برای حضور در دفاتر رسمی برای انتقال خودرو نیست هزینه ثبت سند خودرو بر عهده چه کسی است برگ سبز پلیس در دادگاه اعتباری ندارد برگ سبز پلیس تضمین امنیت مالک خودرو نیست در نقل و انتقال خودرو نیازی به ثبت محضری نیست هزینه محضر خودروهای خارجی 40 درصد کاهش یافت انتقال مالکیت خودرو فقط از طریق تنظیم سند رسمی تعیین تکلیف طرح ساماندهی خودرو در سال 1400 ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است یک راهکار ساده برای کاهش قابل توجه هزینه ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی صدور سند مالکیت خودرو در صلاحیت پلیس نیست حق‌التحریر معامله خودرو تغییر نکرده است کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو ضروری و به نفع دولت و مردم خواهد بود تنظیم سند لازمه انتقال خودرو است هزینه انتقال سند خودروهای هیوندای در ایران چقدر است؟ هزینه انتقال سند مدل‌های خودرو سمند در دفاتر اسناد رسمی هزینه انتقال سند خودروی پژو 405 در دفاتر اسناد رسمی چقدر است؟ هزینه انتقال سند پراید در دفاتر اسناد رسمی چقدر است؟ حاشیه‌های ادامه دار ثبت سند خودرو بخشنامه رییس قوه قضاییه درباره نقل و انتقال خودرو فصل‌الخطاب بود لزوم ثبت اسناد معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی قانون می‌گوید سند خودرو باید در دفترخانه ثبت شود عدم انتقال سند خودرو چه مشکلاتی دارد؟ مالکان خودرو، سرگردان میان پلیس و دفتر اسناد مسئولیت صدور اسناد مالکیت خودرو با پلیس است معایب «نقل و انتقال خودرو به واسطه برگ سبز» از زبان معاون قوه قضاییه کلاف سردرگم ثبت سند خودرو بخشنامه رئیس قوه قضائیه و رای کمیسیون اصل 90 درسند خودرو ملاک عمل نیست دفاتر ثبت اسناد هزینه اضافی از مردم می‌گیرند؟ برگ سبز خودرو سند قابل قبول است محاکم قضایی برگ سبز خودرو را به رسمیت نمی‌شناسند چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می‌زند؟ تنظیم سند رسمی خودرو باید در دفترخانه‌ها انجام شود ادامه اختلاف درخصوص سند خودرو واکنش به اظهارات سخنگوی ناجا درباره سند مالکیت خودرو بدون تنظیم سند در دفترخانه، مالکیت خودرو انتقال نمی‌یابد دستور قضایی به پلیس راهور درباره جمع آوری اطلاعیه‌های مستقر در مراکز تعویض پلاک بخشنامه رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی و ثبتی درباره معاملات خودرو کانون سردفتران به اشتباه، تکلیف شهروندان را به حضور در دفاتر اسناد رسمی تفسیر می‌کند تعویض پلاک در کشورهای توسعه‌یافته منسوخ شده استقرار دفاتر در مراکز تعویض پلاک جلسه امروز رسیدگی به اختلاف بین کانون سردفتران و پلیس لغو شد
Back to top