به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»، وزارت صمت همچنین تاکید کرده که از تاریخ 18 اردیبهشت 1401، فروش خودروهای تولیدی فقط با هماهنگی سازمان حمایت و صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه کشی باید انجام شود و هرگونه فروش خودرو در خارج از این ضوابط، مورد پیگرد قانونی خواهد بود.این وزارت خانه همچنین در توجیه این اقدام ضمن تاکید مجدد بر الزام حذف قرعه کشی اعلام کرده است که تا زمان تکمیل اصلاح ساختار که چند ماهی به طول خواهد انجامید روند قرعه کشی باید زیر نظر وزارت صمت ادامه پیدا کند و خودروسازان دیگر نقشی در آن نخواهند داشت.

البرز کرد؛ کارشناس و فعال صنعت و بازار خودرو در این زمینه و در گفت و گو با «عصرخودرو» می گوید: به نظر من دولت نباید وارد جزییات فرآیندهای داخلی شرکتهای خودروساز خصوصی شود.وی افزود : سه ضلع اصلی هر شرکت تولیدی؛ تامین مواد اولیه، تولید محصول و فروش آن محصول است.دولت به هیچ وجه نمی‌تواند وارد جزییات هیچ یک از این اضلاع در یک شرکت خصوصی بشود چرا که چنین حقی در قانون تجارت کشور تعریف نشده است. کرد تصریح کرد: البته نظارت روی بهای تمام شده و تعریف سقف برای سود فروش را می‌توان تا حدی درک کرد (هرچند در بازار آزاد و واقعا رقابتی چنین کاری هم لازم نیست، چرا که نظام عرضه و تقاضا و حضور در یک بازار رقابتی کاملا کافی است) اما اینکه به خودروساز بگویند باید فقط طبق چارچوب اعلامی ما و صرفاً در سامانه تهیه شده توسط ما خودرو را پیش فروش کنی یعنی رسماً یکی از اضلاع  و اختیارات اصلی آن شرکت را سلب کنید. این کارشناس و فعال صنعت خودرو گفت : به نظر من دولت نباید تا این حد نگرش انحصارگرایی و دستوری داشته باشد.این موضوع در مقطع بحرانی فعلی که اقتصاد ایران برای اولین بار در تاریخش در سه سال متوالی رشد منفی سرمایه‌گذاری و تورم واقعی بالای پنجاه درصد داشته می تواند بسیار خطرناک باشد و به سرعت اثرات تخریبی خودش را روی بخش نیمه جان خصوصی و همان اندک سرمایه‌گذاران خصوصی باقیمانده در این مملکت به‌جای خواهد گذاشت. البرز کرد در ادامه گفت: شرکتهای تجاری و تولیدی عموما یکی از سه حالت مسئولیت محدود، سهامی خاص و سهامی عام هستند. ایران خودرو و سایپا جزو شرکت های سهامی عام هستند و دولت در این شرکتها می‌تواند مستقیما یا غیرمستقیم سهامدار باشد و در این صورت بسته به حدود و اختیاراتی که در اساسنامه آن شرکت یا در مجمع آن شرکت تصویب شده می‌تواند در تصمیم گیری ها نیز مشارکت کند. اما شرکتهای بخش خصوصی خودروساز، اکثرا سهامی خاص هستند و تعداد اندکی هم با مسئولیت محدود. در این دو گروه، طبق قانون تجارت تمامی تصمیم گیری های مربوط به آن شرکت‌ها بر عهده هیات مدیره و سهامداران آن شرکت است و حوزه وظایف و اختیارات مدیر عامل و هیات مدیره در اساسنامه و آگهی تغییرات آن شرکت ها ثبت می‌شود. بدیهی است که در شرکتی که دولت یا سازمان های دولتی هیچ جایگاهی در هیات مدیره و ترکیب سهامداران آن ندارند، پس حق دخالت در امور داخلی آن شرکت را نیز نخواهند داشت و انتخاب کانال های فروش محصول نیز قطعا در حیطه اختیارات مدیرعامل و هیات مدیره یک شرکت بخش خصوصی هست. این کارشناس خودرو افزود: قوه مجریه و قوه قضاییه جهت جلوگیری از گران فروشی می‌تواند بر بهای تمام شده نظارت کند یا سود مصوب برای خودروساز بخش خصوصی تعیین کند اما اجازه ندارد وارد جزییات فروش آن شرکت مثل کانالهای فروش بشود و آن را محدود کند! مگر اینکه شکایتی در این خصوص از شاکی دریافت کند که در این صورت هم وظیفه پیگیری شکایت بر عهده قوه قضاییه است نه دولت.
البرز کرد همچنین ضمن تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری در بخش خصوصی و تاثی راین تصمیم ها بر این سرمایه گذاری ها افزود : مسلما بخش خصوصی چون بودجه خودش را از دولت یا اموال عمومی نگرفته لذا برای بقای خودش باید فروش قابل قبول و حاشیه سود مطلوبی داشته باشه وگرنه سهامدارانش با مشاهده تداوم ضرر دهی ممکن است تصمیم به غیرفعال کردن و انحلال یا ورشکستگی آن شرکت بگیرند لذا قطعا خود هیات مدیره و مدیران ارشد یک شرکت بخش خصوصی خیلی بهتر از دولت و بقیه می‌توانند برای خودشان تصمیم بگیرند.