به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی، مواد دیگری از لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند.
بنابر ماده 31 مصوب شد؛ شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ های مندرج در این قانون مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد. مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.
بنابر این مصوبه نرخ مالیات و عوارض سبز برای خودروهای سواری، وانت دوکابیت، وانت تک کابین، خودروی سواری با شماره گذاری عمومی، خودروهای سنگین و موتور سیکلت ها با رتبه انرژی "A" و "B"اعم از تولید داخل، یا وارداتی صفر محاسبه شده است، این رقم برای سواری، وانت دوکابیت تولید داخل با با رتبه انرژی "C" نرخ نیم درصد، وراداتی، 1 درصد؛ وانت تک‌کابین، خودروی سواری با شماره‌گذاری عمومی تولید داخل 2 دهم درصد و وارداتی با 4 دهم درصد؛ خودروهای سنگین اعم از تولید داخل و وارداتی با نرخ صف درصد و موتور سیکلت های تولید داخل 25 درصد و وارداتی با نرخ نیم درصد محاسبه می شود.
بنابر تبصره 1 این ماده؛ مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده برای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی‌ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام می‌شود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیه ای که جدیداً تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود.
نمایندگان در تبصره 2 این ماده مصوب کردند؛ خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت¬های برقی و تمام هیبرید پلاگین به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده نمی‌باشد.
بنابر تبصره 3؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آنها درج شده است، به‌صورت برخط به سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم، منتشر نماید.
بر اساس تبصره 4 این ماده؛ در صورتی که خودروها و موتورسیکلت های موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف (G) تلقی می شود.
نمایندگان در تبصره 5 تصویب کردند؛ اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شماره‌گذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته‌شده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوی که سازمان اعلام می کند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده‌درصد مالیات و عوارض موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه‌های موضوع ماده (40) این قانون می شود.
در تبصره 6 این ماده؛ اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلف شدند قبل از شماره‌گذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌نماید پرداخت کنند. شماره‌گذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده است.
در تبصره 7؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف شد قبل از شماره‌گذاری وسائط نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را کنترل و از شماره‌گذاری وسائط نقلیه‌ای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری نماید.
عوارض سالانه وسایل نقلیه تعیین شد
عوارض‌های سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها مشخص شد؛ بنابر این مصوبه وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک درهزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می‌شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع این بند مأخذ مذکور در تبصره (1) ماده (30) این قانون است.
همچنین در بند ب ماده 31 مصوب شد؛ وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید با مأخذ مذکور در تبصره (1) ماده (30) این قانون و معادل یک بیستم نرخ های مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) این ماده می‌شوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد (10%) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه می‌شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد.
بنابر این مصوبه؛ وسائط نقلیه‌ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده (30) صفر می باشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می باشند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخهای مندرج در ردیف (D) جدول ماده (30) و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخهای مندرج در ردیف (C) ردیف مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌باشند. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می‌شود. فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌شوند، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیأت وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین می شوند.
نمایندگان در تبصره 1 وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) مکلف کردند با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.
بنابر تبصره 2؛ پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده برعهده مالک است. مالکان وسائط نقلیه مکلفند عوارض مذکور هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند. چنانچه مالکیت وسائط نقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر نماید، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی موضوع این ماده از سال انتقال بر عهده مالک جدید است.
بنابر مصوبه مجلس در تبصره 3؛ وسائط نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند «ب» موضوع این ماده نمی‌شوند.
در تبصره 4 مصوب شد که کلیه وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن این قانون شماره‌گذاری شده باشند نیز، مشمول عوارض موضوع این ماده می شوند.
نمایندگان در تبصره 5 تصویب کردند؛ ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)، منوط به تسویه عوارض بندهای «الف» و «ب» این ماده مربوط به وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده است.
بنابر تبصره 6 این ماده؛ پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده هرسال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (20%) است.
همچنین در تبصره 7؛ پرداخت عوارض‌های مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد (10%) عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یکماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه-ای معادل دودرصد (2%) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.
بر اساس مصوبه مجلس در تبصره 8 ماده 31؛ در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج‌درصد نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 25 فروردین 1383، بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.
بنابر تبصره 9 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ها مکلفند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه خود را برای وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) با رعایت طبقه‌بندی اطلاعات مربوطه فراهم کنند.
نمایندگان همچنین در تبصره 10وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) را موظف کردند نسبت به اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.
بنابر تبصره 11,آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.