فربد زاوه در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو » ، با تاکید بر این که افزایش قیمت سوخت امری گریزناپذیر است، گفت: از سوی دیگر پایین بودن قیمت انرژی نیز منجر به ایراداتی شده که مهم ترین آن قاچاق است و هرچند قاچاق فی نفسه نه تنها ضرری برای کشور ندارد بلکه به دلیل خرید با قیمت بالا از سوی قاچاقچی برای کشور سود دارد اما به هرحال فعالیت تجاری غیرشفافی است که مشمول قوانین پولشویی است.
وی افزود: باید دقت کرد که دلیل بالا بودن قیمت سوخت، مردم نیستند بلکه قدیمی بودن فناوری خودروها، عدم مدیریت صحیح ترافیک، بروکراسی وحشتناک اداری و مواردی از این دست باعث افزایش تعدد سفرها و در نهایت استفاده از خودروهای شخصی و مصرف سوخت شده است و در چنین شرایطی افزایش قیمت سوخت با هدف مدیریت مصرف سوخت و همچنین خودرو تنها منجر به تورم خواهد شد و هرچند دولت، شاهد منابع جدیدی خواهد بود اما از آن جا که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی هستیم شاهد کسری بودجه به لحاظ افزایش بهای سوخت هستیم.
زاوه تصریح کرد: اگر خواستار کاهش قیمت سوخت و در نهایت قیمت خودرو هستیم یکی از اقدامات اساسی، آزادسازی قیمت ها است به طور قطع حتی با افزایش قیمت بنزین به 15 هزار تومان باز هم تقاضا برای خرید خودرو وجود خواهد داشت زیرا از یک سو ناوگان عمومی توسعه یافته ای در اختیار داریم و از سوی دیگر نیز برنامه ای برای توسعه این ناوگان در اختیار نداریم. این در حالیست که قیمت بلیط اتوبوس و یا مترو را نمی توان بر اساس قیمت جهانی تعیین و افزایش داد و درعین حال نیز حقوق را 110 تا 150 دلار تعیین کنیم.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که نمی توان همه هزینه ها را با حقوق بین المللی مقایسه اما درآمد را ریالی پرداخت کرد، افزود: این شرایط در حالیست که در صورت افزایش درآمد به سطح بین المللی نیز همه شرکت ها شاهد ورشکستگی خواهند بود بر این اساس پیشنهادهایی همچون افزایش قیمت بنزین و نزدیک شدن قیمت آن به کشورهای منطقه با هدف کاهش تقاضا برای خرید خودرو در کشور جواب نمی دهد و اگر قرار است مصرف سوخت را با هدف کاهش قیمت خودرو در کشور مدیریت کنیم نیاز به برنامه ریزی و پیش بینی بسته ای در این زمینه هستیم.
به گفته زاوه، این بسته شامل آزادسازی قیمت انرژی به صورت نسبی ، کاهش بروکراسی اداری با هدف کاهش تقاضای سفر، مدیریت ترافیک، مدیریت جامع ترافیک شهری ، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و ... است چرا که در 30 سال گذشته به میزان افزایش جمعیت شاهد توسعه افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی نبوده ایم.بر این اساس محدود دانستن همه این مشکلات و مصرف بالای سوخت تنها به دلیل افزایش قیمت بنزین و کاهش قیمت خودرو به دلیل کاهش تقاضا، جزئی نگری است.
وی ادامه داد: شاید در ابتدا همزمان با افزایش قیمت بنزین شاهد تقاضا برای خرید و یا استفاده از خودرو باشیم اما بدون شک به مرور زمان و عادی شدن قیمت ها این مساله جایگزین خوبی نخواهد بود و تنها منجر به افزایش تورم می شود.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در زمانی می توان نسبت به انجام این امر اقدام کرد که توزیع سوخت و یا واردات خودرو در کشور آزاد شود. وقتی خودرو با عوارض 120 درصدی وارد کشور می شود اضافه مصرف سوخت از سوی وزارت صنعت و منویات وزیر ایجاد شده چرا که اجازه خودروهای هیبریدی داده نمی شود در صورتی که با واردات و افزایش استفاده از این خودروها شاهد کاهش مصرف سوخت خواهیم بود اما در حال حاضر به دلیل در اختیار نداشتن وزیر جامع نگر حوزه حمل و نقل دچار بحران شده است.

نویسنده:میترا ممسنی