به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از فرهیختگان، برای خانوار‌هایی که توان خرید آن‌ها (مجموع درآمد کل یا دستمزد‌ها) سالانه بین 30 تا 40 درصد افزایش داشته، جهش‌های قیمتی خودرو بسیاری از آن‌ها را از قطار خریداران خودرو پیاده کرده و مجبورند تمام تلاش خود را صرف شرکت در قرعه‌کشی‌هایی کنند که قیمت آن‌ها معمولاً بین 30 تا 40 درصد پایین‌تر از بازار است. اما به‌واسطه انتظارات تورمی و رانت قیمتی بین بازار و کارخانه، تعداد جویندگان خودرو از لاتاری خودرو بعضاً 50 تا 100 برابر خودرو‌های عرضه شده است که شانس را برای برنده شدن افراد به حداقل می‌رساند.

جهش 70 تا 80 درصدی قیمت‌ها طی یک سال

بازار خودروی امسال وضعیت تراژیکی را تجربه کرده است. درحالی‌که طی سال‌های 1402 و 1403 یک رکود نسبی بر این بازار حاکم بود و اعداد شرکت‌کنندگان قرعه‌کشی‌های خودروسازان نیز به تناسب این رکود به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده بود، اما طی یک سال اخیر قیمت‌ها در این بازار به طور میانگین 70 تا 80 درصد و بعضاً تا 90 درصد نیز در برخی خودرو‌ها جهش داشته است. همچنین این جهش قیمتی در برخی از خودرو‌های مونتاژی حتی بالای 100 درصد رشد را تجربه کرده است.

نگاهی به روند‌های مهم در بازار خودرو نشان می‌دهد نوسان شدید قیمت‌ها در این بازار از دو منبع اصلی اثر پذیرفته است. اولی مربوط به افزایش قیمت‌های کارخانه است که موتور محرک آن، افزایش قیمت‌های قطعه، مواد اولیه و هزینه‌های تولید است. بر اساس گزارش مدیریتی یکی از خودروسازان که در سامانه کدال نیز انتشار یافته، از تیرماه 1404 تا انتهای دی‌ماه 1404 قیمت اقلام زیر به ترتیب برای ورق سرد خودرو 69 درصد، ورق گالوانیزه خودرو 48 درصد، ورق گرم خودرو 78 درصد، آلومینیوم 91 درصد، پلیمر (پلی‌پروپیلن شیمیایی) 73 درصد، پلیمر (پلی‌اتیلن سبک) 44 درصد، پلیمر (پلی‌اتیلن سنگین) 76 درصد و برای مس کاتد 125 درصد رشد بوده است. طی این مدت قطعات و مواد اولیه تولید خودرو به طور میانگین رشد 77 درصدی داشته است. همچنین طی این مدت دلار حواله 83 درصد رشد قیمت داشته است.

اما بخش دوم رشد قیمت‌ها در بازار خودرو که مربوط به اضافه پرش قیمت‌ها در بازار بوده، این افزایش‌ها علاوه بر اینکه از افزایش قیمت‌های کارخانه اثر پذیرفته، همچنین تابع انتظارات تورمی و قرارگرفتن خودرو در ردیف دارایی‌های «سپر تورم» نیز بوده است.

ردپای این موضوع را می‌توان در تعداد ثبت‌نام‌کنندگان قرعه‌کشی‌های اخیر خودروسازان پیدا کرد. بر اساس آمار‌های رسمی، در آخرین قرعه‌کشی یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور تعداد شرکت‌کنندگان به 6.8 میلیون نفر رسیده است، عددی که در سال گذشته و اوایل سال 1404 یعنی قبل از افزایش قیمت‌ها بین 520 هزار تا 900 هزار نفر بوده است.

رشد 28 درصدی واردات قطعات مونتاژ خودرو

یکی از پیشران‌های افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه می‌تواند نوسان در واردات قطعه باشد. به عبارتی، اگر واردات قطعه با کاهش روبه‌رو شود، اثر آن با کاهش تولید خود را به بازار تحمیل می‌کند. این موضوع از طریق انتظارات تورمی نیز بر بازار اثر منفی می‌گذارد.

بررسی داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد این موضوع در سال جاری رخ نداده و واردات قطعه و خودرو روند افزایشی داشته است، به‌طوری‌که در کد تعرفه 988 که مربوط به قطعات منفصله وسیله حمل و نقل یا به عبارت بهتر مربوط به قطعات ckd و skd خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه است، در 10ماهه امسال 398 هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 610 میلیون دلار واردات شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی رشد 28.5 درصدی و به لحاظ ارزش رشد 26 درصدی داشته است.

بر اساس این داده‌ها، واردات 10ماهه سال جاری هم در ارزش و هم به لحاظ وزنی، بدون در نظر گرفتن حجم واردات 10ماهه سال 1402، بالاترین مقدار واردات از سال 1395 تاکنون بوده است. نگاهی به اعداد و ارقام سال‌های 1395 تا 1404 نشان می‌دهد بالاترین مقدار واردات در 10ماهه این سال‌ها مربوط به سال 1402 با وزن 468 هزار تن و ارزش 4.3 میلیارد دلار و کمترین آن مربوط به سال‌های 1398 و 1399 به ترتیب با وزن 76 و 99 هزار تن و ارزش 655 و 868 میلیون دلار بوده است.

اما این اعداد چرا مهم است. این اعداد از این منظر مهم است که به همان نسبتی که اعداد و ارقام نمودار واردات کم یا زیاد شده، تیراژ تولید خودروسازان نیز بالا و پایین شده است، به‌طوری‌که تعداد تولید خودروی خودروسازان مونتاژکار از 114 هزار دستگاه در سال 1393 به 154 هزار دستگاه در سال 1396 رسیده و این تعداد در سال‌های 1398 و 1399 به ترتیب به 45 و 68 هزار دستگاه رسیده و در سال‌های 1402 و 1403 این تعداد به ترتیب 307 هزار و 283 هزار دستگاه است. بر این اساس، افزایش حجم واردات قطعات منفصله خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه مهر تأییدی بر این موضوع است که باید منتظر افزایش تولید مونتاژکاران در سال جاری بود، مگر عکس آن اتفاق بیفتد.

واردات 80 هزار دستگاه خودرو

واردات خودرو در ایران هرچند سهم ناچیزی در کل بازار دارد، اما به واسطه اثرات روانی، معمولاً اثرات مهمی می‌تواند بر بازار خودرو و به‌ویژه خودرو‌های بالارده بگذارد. داده‌ها نشان می‌دهد امسال واردات خودرو نسبتاً قابل‌توجه بوده است، به‌طوری‌که روز گذشته عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت درباره آمار واردات خودرو گفت: «در 10ماهه امسال، 54 هزار دستگاه خودرو ترخیص شده است، همچنین 12 هزار و 907 دستگاه در حال حمل به کشور هستند، 9 هزار و 77 دستگاه در گمرکات منتظر ترخیص‌اند، 10 هزار و 577 دستگاه ترخیص شده، اما هنوز تحویل نشده‌اند. اگر این ارقام را به 54 هزار دستگاه اضافه کنیم، مجموع واردات در 11 ماهه امسال به حدود 80 هزار دستگاه می‌رسد.» وی با اشاره به آمار واردات در سال‌های گذشته گفت: «سال 1403 حدود 60 هزار دستگاه و سال 1402 حدود 11 هزار دستگاه بوده است.» به گفته سخنگوی وزارت صمت تاکنون حدود هزار دستگاه خودرو‌ی کارکرده نیز ثبت سفارش شده است.

نگاهی به وضعیت واردات خودرو از سال 1384 تاکنون نشان می‌دهد عدد واردات امسال یعنی 80 هزار دستگاه جزء بالاترین اعداد واردات خودرو طی این مدت بوده است، به‌طوری‌که به جز سال 1393 که واردات آن بیش از 102 هزار دستگاه بوده، در سایر سال‌های این دوره 21ساله همواره عدد واردات خودرو پایین‌تر از سال 1404 است. همچنین واردات در سال‌های 1398 تا 1400 ممنوع بوده و در سال 1401 تنها 411 دستگاه، در سال 1402 تعداد 11 هزار و 236 دستگاه و در سال 1403 تعداد 60 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. نکته قابل تامل اینکه حتی در سال‌های 1395 و 1396 نیز که برجام امضا شده بود تعداد واردات به ترتیب 77 و 70 هزار دستگاه بوده است.

واردات خودروی لوکس به‌جای خودروی اقتصادی

طی چند سال اخیر دولت و مجلس تصمیمات متعددی برای ایجاد آرامش در بازار خودرو انجام داده‌اند. یکی از آن‌ها، واردات خودروی نو بود که طبق آمار‌ها تقریباً با ظرفیت منابع ارزی کشور و سابقه 21ساله واردات خودرو، عملکرد بدی محسوب نمی‌شود و تقریباً به جز سال 1393، واردات امسال بالاترین تعداد واردات در طول دوره 21ساله است. بااین‌حال در واردات سال جاری، یکی از مهم‌ترین قید‌های قانونی واردات یعنی واردات خودرو‌های اقتصادی و خودرو‌های ارزان‌تر رعایت نشده است.

واردات خودرو‌های اقتصادی و ارزان‌تر از این منظر مهم است که باید توجه داشته باشیم در سال‌های اخیر مجلسواردات خودرو را منوط به واردات خودرو‌های اقتصادی به همراه سایر خودرو‌ها کرده بود و حتی در این زمینه واردات خودرو‌های کارکرده نیز تصویب شد تا عموم مردم به‌ویژه در طبقه متوسط نیز به خودرو‌های خارجی دسترسی داشته باشند و این خودرو‌ها بتواند بر قیمت خودرو‌های میان‌رده اثر بگذارد. بااین‌حال، بر اساس داده‌هایی که تسنیم ارائه کرده، در 10ماهه سال 1404، تعداد خودرو‌های وارداتی گرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد افزایش یافته، اما ارزش این واردات رشدی 25 درصدی را تجربه کرده است. همچنین میانگین ارزش هر دستگاه خودروی وارداتی از 18 هزار و 800 دلار در سال 1403 به 22 هزار و 680 دلار در سال جاری رسیده که افزایشی حدود 4 هزار دلاری را نشان می‌دهد. آمار مذکور حاکی از تغییر ترکیب سبد وارداتی به نفع خودرو‌های گران‌قیمت‌تر است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، هدف اصلی از آزادسازی واردات، تأمین خودرو‌های اقتصادی برای اقشار متوسط و تنظیم بازار بوده است. واردات نزدیک به 23 هزار دلاری درحالی رخ می‌دهد که در دولت سیزدهم، مسئولان دولت بر واردات 10 تا 15 هزار دلاری خودرو تأکید داشتند.

در خصوص واردات خودرو و اثر آن بر بازار نیز گرچه برخی از فعالان بازار معتقدند حتی واردات خودرو‌های لوکس نیز به لحاظ روانی، بر بازار اثر مثبت می‌گذارد و از شکل‌گیری بازار سیاه خودرو‌های خارجی جلوگیری می‌کند، اما نمی‌توان این نکته را نیز رد کرد که اگر دولت به دنبال راهکاری برای تعدیل قیمت‌های خودرو‌های میان‌رده است، باید واردات خودرو‌های کارکرده با قیمت‌های مناسب‌تر نیز انجام شود. بر اساس اعلام کارشناسان، خودروی کارکرده با قیمت 10 هزار دلار و با احتساب حداکثر تعرفه 50 درصدی، حدود 2 میلیارد تومان هزینه می‌برد؛ رقمی که باتوجه‌به قیمت خودرو‌های داخلی در همین رنج، می‌تواند به رقابت‌پذیری بازار و کاهش قیمت‌ها کمک کند. درمجموع، دولت باید کنترلی در واردات خودرو‌های لوکس و تسریع در واردات خودرو‌های کارکرده انجام دهد تا واردات خودرو بتواند بر تعدیل قیمت‌ها در بازار به‌ویژه بر قیمت خودرو‌های میان‌رده و اقتصادی اثر بگذارد.

واردات 7 میلیارد دلاری قطعه

همان‌طور که گفته شد، داده‌های مورد اشاره «فرهیختگان» در این گزارش (نمودار‌ها) صرفاً مربوط به واردات قطعات منفصله و واردات مونتاژکاران بوده و سایر مصارف مربوط به قطعه را شامل نمی‌شود. دراین‌خصوص زارعی در پاسخ به اینکه بر اساس اعلام بازار مبادله ارزی، حدود 7 میلیارد و 100 میلیون دلار به وزارت صمت داده شده، این مبلغ صرف چه چیزی شده است؟ گفت: «در وزارت صمت بر اساس سیاست‌گذاری ارزی، سالانه یک سهمیه ارزی داریم که برای تولید و تجارت اختصاص پیدا می‌کند. گروه تولید شامل مونتاژکاران و خودروسازان، لوازم خانگی، تجهیزات و ماشین‌آلات می‌شود. میزان ارزی که اختصاص یافته و بانک مرکزی اعلام کرده، در اختیار وزارت صمت قرار گرفته و صرف تولید شده است. این سهمیه طبق توافق مشخص اختصاص یافته و ربطی به 2 میلیارد دلار مصوب مجلس ندارد که باید فصلی تخصیص یابد.»

همچنین سخنگوی وزارت صمت درباره آمار واردات خودرو در پاسخ به اینکه آیا این خودرو‌ها با ارز منشأ خارجی وارد شده‌اند؟ نیز گفت: «در سال 1404 مجلس در بند «ر» قانون بودجه، اختصاص 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو (نو و کارکرده) با تعرفه 100 درصد را تصویب کرد، اما منابع ارزی خودرو‌های واردشده از محل سپرده‌های ارزی اشخاص یا منابع سال قبل تأمین شده‌اند.» وی بیان داشت اگر منابع ارزی بند «ر» تخصیص می‌یافت، قطعاً واردات می‌توانست تأثیر بیشتری در تعادل‌بخشی به بازار داشته باشد. سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به اینکه آیا 2 میلیارد یورو که قرار بود برای واردات خودرو‌های نو و کارکرده تخصیص پیدا کند، امسال پرداخت شد؟ گفت: «خیر، هیچ مبلغی از بند «ر» که 2 میلیارد دلار بود، برای واردات خودرو اختصاص پیدا نکرد.»