به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، خودروهای برقی، EREV و پلاگین هیبرید بدون تغییر تعرفه باقی مانده‌اند، اما خودروهای هیبریدی با افزایش جدی تعرفه مواجه شده‌اند. به نظر می‌رسد این تغییر در راستای حمایت از تولید خودروهای HEV یا هیبریدی بدون قابلیت شارژ خارجی در صنعت خودرو انجام شده تا تولید این خودروها توجیه‌پذیر شود. با این حساب، بخش قابل توجهی از بازار خودروهای وارداتی با افزایش تعرفه روبرو خواهد شد.

ارز محاسباتی گمرک، برخلاف سال‌های قبل که ارز نیمایی یا ارز تالار اول و غیره بود، به حدود 103 هزار تومان رسیده که معادل تالار دوم مبادلات است. این موضوع نیز بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی که پیشتر حدود 70 تا 80 هزار تومان بود، تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین بازار، مشتریان و مردم باید بپذیرند که واردات همه خودروها مانند سال 1404 با ارز آزاد توسط شرکت ها صورت خواهد گرفت و احتمالا تنها برای جانبازان همچنان ارز تالار مبادلات در نظر گرفته خواهد شد.

در لایحه بودجه سال 1405، تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی اعلام شده است. طبق این لایحه و در مقایسه با آخرین تعرفه خودروهای وارداتی در سال 1404:
• خودروهای برقی همچنان 4 درصد تعیین شده که تغییری نسبت به بودجه سال 1404 ندارد. به این دسته، خودروهای بردافزا هم اضافه شده است، پس تعرفه آن‌ها از 15 به 4 درصد کاهش یافته است.
• خودروهای پلاگین هیبرید نیز با حقوق ورودی 15 درصدی وارد خواهند شد که این نرخ بدون تغییر باقی مانده است.
• در بخش خودروهای هیبریدی معمولی، دولت در لایحه بودجه 1405 حقوق گمرکی را به 40 درصد افزایش داده؛ این در حالی است که این رقم در سال 1404، 15 درصد بود.
• برای خودروهای بنزینی تا 1500 سی‌سی، حقوق ورودی از 20 درصد در سال 1404 به 40 درصد در لایحه 1405 افزایش یافته است.
• همچنین خودروهای بنزینی 1500 تا 2000 سی‌سی با 70 درصد حقوق گمرکی وارد خواهند شد، در حالی که این رقم در سال گذشته 40 درصد بود.
• در مقابل، حقوق گمرکی خودروهای بنزینی با حجم موتور 2000 تا 2500 سی‌سی کاهش یافته و از 155 به 130 درصد رسیده است.
• برای خودروهای 2500 تا 3000 سی‌سی نیز کاهش یافته و از 180 به 145 درصد رسیده است.
• همچنین واردات خودروهای بنزینی با حجم موتور بیش از 3000 سی‌سی طبق لایحه بودجه 1405، مشمول 165 درصد حقوق گمرکی خواهد بود که در مقایسه با تعرفه 190 درصدی سال 1404 کاهش داشته است.

دولت در لایحه بودجه 1405 تأکید کرده است که اصلاح تعرفه‌های گمرکی خودرو، علاوه بر ایجاد تعادل در بازار، می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری، بهبود کیفیت خودروهای عرضه‌شده و پاسخ‌گویی بهتر به نیاز مصرف‌کنندگان منجر شود.

افزایش قیمت ناشی از منابع خارجی
از طرف دیگر، برخی رویدادهای خارجی از مبدأ اصلی واردات خودرو به کشور یعنی چین نیز موجب افزایش قیمت انواع خودرو خواهد شد. براساس مقررات تازه دولت پکن، صادرات خودروهای کارکرده و حتی خودروهایی که کمتر از 180 روز از زمان ثبت اولیه آن‌ها گذشته باشد، تنها با دریافت مجوز صادراتی ویژه امکان‌پذیر است. تصمیم جدید دولت چین برای اعمال سخت‌گیری‌های بی‌سابقه در صادرات خودروهای کارکرده و خودروهای به‌ظاهر دست‌دوم، به‌ویژه خودروهایی که کمتر از چند ماه از تولید و ثبت آن‌ها گذشته، مسیری را که بسیاری از واردکنندگان در کشورهای مختلف از جمله ایران طی دو سال اخیر برای تأمین خودرو دنبال می‌کردند، به‌طور کامل دگرگون کرده است. این تغییر سیاست که نخستین زمزمه‌های آن در تیرماه سال جاری اعلام شد، اکنون به‌صورت رسمی و اجرایی در دستور کار دستگاه‌های نظارتی و صادراتی چین قرار گرفته و پیامدهای ملموسی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، به‌ویژه در کشورهایی که واردات «صفر کیلومتر دست‌دوم» بخش مهمی از عرضه بازار آن‌ها را تشکیل می‌داد، ایجاد کرده است.

براساس مقررات تازه که توسط وزارت بازرگانی، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، گمرک چین و اداره نظارت بر بازار به‌طور مشترک ابلاغ شده، صادرات خودروهای کارکرده و حتی خودروهایی که کمتر از 180 روز از زمان ثبت اولیه آن‌ها گذشته باشد، تنها با دریافت مجوز صادراتی ویژه امکان‌پذیر است. این مجوز باید به‌طور مستقیم توسط شرکت سازنده خودرو تأیید شود و شرکت واسطه یا صادرکننده موظف است اسناد متعددی مانند گواهی خدمات پس از فروش فعال در کشور مقصد، ضمانت رسمی گارانتی و تأمین قطعات، مشخصات فنی و اطلاعات کامل خودرو مهر شده توسط کارخانه سازنده، سوابق تعمیرات، کیلومتر واقعی و وضعیت سلامت فنی خودرو و تطابق کامل شماره شاسی (VIN) با اطلاعات ثبت گمرکی و سند اولیه را تضمین کند. در صورت نبود هر یک از این مدارک، صادرات خودرو حتی در قالب «کارکرده» ممنوع خواهد بود. بنابراین، مسیر دور زدن قواعد صادراتی با ثبت‌نام صوری یا انتقال مالکیت سریع، دیگر قابل استفاده نیست.

حال بازرگانان ایرانی با همکاری شرکت‌های چینی و برخی چراغ سبزها از سوی برندهای مادر مشخصات ژاپنی، به راهکار دومی رسیده‌اند که «سفارشی‌سازی» نام دارد. بر اساس این روش، خودروها در صورت ایجاد برخی تغییرات مثلاً در برخی آپشن‌ها می‌توانند به عنوان خودرو سفارشی‌سازی شده برای صادرات تلقی شوند و مشمول قانون 180 روزه نشوند. جزئیات سطح سفارشی‌سازی تا کنون یعنی هفته نخست دی‌ماه هنوز از سوی دولت چین ابلاغ نشده است، اما در صورت ابلاغ، این موضوع می‌تواند مسئله 180 روز را حل کند. با این حال، همین سفارشی‌سازی به معنای افزایش قیمت خودروهایی است که قرار است به مقصد ایران صادر شوند و طبیعتاً منجر به افزایش قیمت خودروها تا حد قابل توجهی خواهد شد.

افزایش قیمت خودروهای پاک در چین

خودروهای برقی، EREV و پلاگین هیبرید مشمول افزایش تعرفه برای سال 1405 نشده‌اند، اما در چین با تغییر قوانین مالیاتی قرار است قیمت آن‌ها برای سال 2026 افزایش قابل توجهی پیدا کند. البته این سطح مالیاتی بیشتر مشمول خودروهای پاک با قیمت‌های بالا می‌شود و اثر کمتری روی خودروهای پاک ارزان‌قیمت دارد، اما به هر حال عامل دیگری برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی دسته پاک یا انرژی‌های نوین می‌شود. با پایان یافتن سیاست معافیت کامل مالیات خرید خودروهای برقی در چین، از ابتدای سال 2026 قیمت تمام‌شده و در نتیجه قیمت صادراتی این خودروها با افزایش تدریجی مواجه خواهد شد. این تصمیم به‌صورت رسمی از سوی دولت جمهوری خلق چین اعلام و در اسناد وزارت دارایی، اداره کل مالیات و وزارت صنعت و فناوری اطلاعات این کشور منتشر شده است.

بر اساس قانون جدید، معافیت 100 درصدی مالیات خرید خودروهای برقی و پلاگین هیبرید که تا پایان سال 2025 برقرار است، از اول ژانویه 2026 لغو می‌شود. طبق این قانون، خودروهای برقی و پلاگین هیبرید مشمول 50 درصد نرخ مالیات خرید خودروهای بنزینی خواهند شد. با توجه به شیوه محاسبه مالیات در چین، نرخ مؤثر مالیات خرید برای این خودروها حدود 5 تا 5.65 درصد برآورد می‌شود. همچنین سقف تخفیف مالیاتی برای هر خودرو 15 هزار یوان تعیین شده است. به این معنا که حتی در خودروهای گران‌قیمت، میزان کاهش مالیات از این رقم فراتر نخواهد رفت. این موضوع باعث می‌شود خودروهای با قیمت بالاتر، عملاً نرخ مالیات مؤثرتری بیش از 5 درصد را تجربه کنند.

تحلیلگران بازار معتقدند هرچند مالیات خرید مستقیماً در بازار داخلی چین اعمال می‌شود، اما افزایش این هزینه به‌طور غیرمستقیم بر قیمت خودروهای صادراتی نیز اثر خواهد گذاشت. افزایش هزینه مالیاتی، بهای تمام‌شده تولید را بالا می‌برد و خودروسازان چینی برای حفظ حاشیه سود خود، بخشی از این افزایش هزینه را به قیمت‌های صادراتی منتقل خواهند کرد. در نتیجه، قیمت خودروهای برقی صادراتی چین از سال 2026 به‌صورت تدریجی افزایش می‌یابد. برآوردها نشان می‌دهد این افزایش قیمت در خودروهای میان‌رده و گران‌قیمت محسوس‌تر خواهد بود، در حالی که خودروهای اقتصادی و شهری با رشد محدودتری در قیمت مواجه می‌شوند.

در توضیح مفهوم سقف کاهش مالیات 15 هزار یوان، باید گفت طبق قانون جدید، خودروهای برقی دیگر از معافیت کامل برخوردار نیستند، اما دولت میزان تخفیف مالیاتی را تا حداکثر 15 هزار یوان برای هر خودرو محدود کرده است. به عنوان مثال، در یک خودروی برقی با قیمت 200 هزار یوان، مالیات خرید خودروی بنزینی 10 درصد و معادل 20 هزار یوان است که نصف آن برای خودروی برقی 10 هزار یوان خواهد بود. چون این رقم کمتر از سقف تعیین‌شده است، کل تخفیف اعمال شده و خریدار همان 10 هزار یوان مالیات پرداخت می‌کند. اما در خودرویی با قیمت 400 هزار یوان، مالیات خرید بنزینی 40 هزار یوان و سهم خودروی برقی 20 هزار یوان می‌شود. با توجه به سقف 15 هزار یوان، دولت فقط تا این میزان تخفیف می‌دهد و خریدار باید 25 هزار یوان مالیات بپردازد. در این حالت، نرخ مؤثر مالیات به حدود 6.25 درصد افزایش می‌یابد. با توجه به قطعی بودن اجرای این قانون از سال 2026، فعالان بازار، واردکنندگان و شرکت‌های وابسته به صنعت خودروهای برقی باید از هم‌اکنون اثرات این تغییر سیاست مالیاتی را در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خود لحاظ کنند.

عوامل غیرقابل پیشبینی :

در سال 1404 اعلام شد که یک درصد از قیمت نهایی خودروها به اختصاص بودجه واردات خودروهای امدادی تخصیص پیدا خواهد کرد و این موضوع اثر قابل توجهی ریو قیمت نهایی همه خودروها بخصوص وارداتی ها داشت. همچنین با وجود گذشت چندین سال از اعلام حکم برای پلیس راهور مبنی بر دریافت هزینه شماره گذاری از محل تعیین شده در تعرفه واردات و از گمرک کشور، این هزینه هنوز هم یک مرحله در تعرفه واردات از واردکننده اخذ و روی قیمت خودرو محاسبه می شود و یک مرحله در هنگام تحویل خودرو به مشتری مجددا اخذ و مستقیما به حساب پلیس راهور واریز می شود. حال در سال 1405 ممکن است چنین هزینه های نهفته‌ای نیز مجددا به قیمت نهایی خودروها افزوده شود که هنوز ردپایی از آن مشاهده نشده است.

خودروهای وارداتی گران می شوند؟

اما سؤال اصلی اینجاست که آیا بر اساس خودروهای وارداتی به کشور، این تغییر تعرفه و قوانین روی عمده خودروهای وارداتی اثرگذار خواهد بود؟ برای این موضوع، بهتر است نگاهی به پرتیراژترین وارداتی‌ها بیندازیم. پرتیراژترین خودروهای وارداتی به کشور خودروهایی نظیر تویوتا کرولا 1.2 لیتری، لوین 1.8 لیتری هیبریدی، تویوتا کرولا کراس هیبریدی، چانگان CS55 (با حجم موتور زیر 1.5 لیتر)، نیسان سیلفی EREV و بنزینی و در دسته خودروهای برقی فولکس واگن ID.4 و تویوتا BZ4X  بوده‌اند. همان‌طور که مشخص است، عمده خودروهای پرتیراژ وارداتی یا HEV بوده‌اند که افزایش تعرفه داشته‌اند یا با حجم موتور زیر 1500 سی‌سی که تعرفه وارداتشان از 20 به 40 درصد افزایش یافته است. لذا عموم خودروهای وارداتی مشمول تئوری افزایش تعرفه و قیمت دولت ایران می‌شوند و از طرف چین نیز قانون 180 روز و سفارشی‌سازی روی افزایش قیمت آن‌ها اثر می‌گذارد. در دسته خودروهای برقی که سیاست دولت برای آن‌ها سینوسی است و درآمدزایی خوبی برای دولت ندارد، نیز با افزایش محدود قیمت از مبدأ یعنی چین مواجه خواهیم بود و طبیعتاً میزان افزایش آن‌ها خیلی محدودتر از خودروهای بنزینی و HEV خواهد بود. لذا در سال آینده احتمالاً شرکت‌ها بیشتر نسبت به واردات خودروهای PHEV پلاگین هیبرید یا EREV بردافزا نسبت به خودروهای تمام بنزینی اقبال نشان دهند و واردات خودروهای بالای 2000 سی‌سی نیز برای درآمدزایی دولت و عطش بازار در تعداد محدود صورت خواهد گرفت. بخش مونتاژ و تولید پررنگ‌تر از سال جاری به حیاتش ادامه می‌دهد و خیالش از عدم رقابت وارداتی‌ها راحت خواهد بود.