به گزارش «عصرخودرو» این اتفاق در حالی افتاد که در همان ابتدای سال بعد گران شدن برخی از خودروها صالحی نیا مدیرکل ماشین سازی و نیرومحرکه وزارت صنایع و معادن با بیان این که شورای سیاستگذاری خودرو برنامه ای برای افزایش قیمت خودرو در سال 90 ندارد، تصریح کرد: حقوق مصرف کنندگان در بخش خودرو بطور قابل ملاحظه ای پیگیری می شود تا مردم متضرر نشوند. اما با وجود تمام این وعده وعید ها حرکت خودرو در جاده گرانی متوقف نشد.

اما در حالی که آن روز ها مدیران دولتی در تمام مصاحبه هایشان با رسانه هر گونه افزایش قیمت خودرو را تکذیب می کردند و خبر از ثابت ماندن قیمت تا پایان سال 90 می دادند، قطعه سازان از همان ابتدا سخنانشان رنگ و بوی گرانی می داد.

قطعه سازانی مانند محسن رزم خواه در همان روزها بارها اعلام کردند تورم نیروی انسانی و هزینه های سربار بالا موجب افزایش قیمت تمام شده تولید خودرو در ایران در مقایسه با خودروسازان جهانی شده است و از آن گذشته سود بالای تسهیلات بانکی در ایران از دیگر دلایل اصلی بالا بودن هزینه تمام شده تولید خودرو در ایران است؛ به گونه ای که در حال حاضر بخش قابل توجهی از درآمد خودروسازان و قطعه سازان نصیب بانک ها می شود.

اما به سراغ وارداتی ها که برویم نیز اوضاع بسیار بحرانی تر است، در ابتدای سال توقف ثبت سفارش و سپس افزایش نرخ ارز موجب شد تا بسیاری از کارشناسان این حوزه مانند فربد زاوه زنگ خطر گرانی این خودرو را نیز به صدا در آوردند .

این کارشناسان بارها اعلام کردند رشد چشمگیر نرخ ارز بر قیمت خودروهای وارداتی تاثیر بسیاری داشت و با توجه به نامشخص بودن وضعیت نرخ ارز طی ماه های آینده، می توان گفت که روند افزایش قیمت خودروهای وارداتی، ادامه دار خواهد بود.

آنچه مسلم است سال 90 به دلیل گرانی خودرو نه برای خودروسازان و واردکنندگان سال خوبی بود که نشانه آن رشد تنها 2 درصدی تولید در پایان 11 ماه بود؛ نه برای مصرف کنندگان و متاسفانه درباره سال 91 نیز اخبار خوبی به گوش نمی رسد و بسیاری از کارشناسان سال 91 را با سال 61 که بحران جنگ تاثیر مستقیم بر اقتصاد کشور داشت، مقایسه می کنند.

مهدی اسدی