به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فرصت امروز ، در طول 10 ماه گذشته، نام خودروسازان بزرگی چون فیات کرایسلر، فولکس واگن، هیوندای، کیا و حتی مرسدس بنز برای حضور در بازار ایران شنیده شده است اما سهم خودروسازان ایرانی تاکنون فقط دو خودروساز بزرگ فرانسه یعنی پژو- سیتروئن و رنو بوده است. تا پیش از امضای قرارداد رنو با ایدرو، کارشناسان معتقد بودند که خودروسازان جهانی به رفتار ایران با پژو نگاه نمی کنند زیرا همواره رفتار دولت ایران با شیرهای فرانسوی در راستای صلح و دوستی بوده، بلکه این رفتار دولت با رنویی هاست که زیر ذره بین سایر غول های خودروساز قرار دارد.

حالا جوینت ونچر ایدرو و رنو اگر نگوییم صمیمانه تر از جوینت ونچر ایران خودرو و پژو، در همان حد دوستانه به امضا رسیده و رنویی ها نیز امتیازات خوبی را از مردان دولتی ایران گرفته اند. اکنون اگر از نتیجه انتخابات آمریکا که یکی از دلایل اصلی تعلل غول های خودروسازی برای فعالیت در بازار ایران است بگذریم، می توانیم این پرسش را مطرح کنیم که آیا رفتاری که با رنویی ها شده، می تواند اعتماد سایر برندهای مطرح خودروسازی را برای حضور در بازار ایران جلب کند؟

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می گوید: «در قرارداد رنو، به اصطلاح دولت با دست پیش کشیده و با پا پس زده است. از یک طرف به رنو اجازه داده شده کارخانه و شبکه فروش خود را داشته باشد و از سوی دیگر خود دولت به طور مستقیم در این جوینت ونچر سهیم شده و حتی به بنگاه های دولتی هم اجازه این مشارکت را نداده است. این رفتار نشان دهنده این است که دولت به این نتیجه رسیده که نمی تواند مدیریتش را در صنعت خودرو ادامه دهد، بنابراین مدیریت را واگذار می کند اما در عین حال همچنان طمع قدرت در صنعت خودرو را دارد و این موضوع مانع از این می شود که دولت بتواند این صنعت را رها کند.»

او می افزاید: «رفتاری که با رنو شد، حاوی این پیام است که فضای چانه زنی در صنعت خودروی ایران باز است و از سوی دیگر شرکای خارجی باید به گونه ای رفتار کنند که دولت ایران نگران سلطه خودش بر بازار نباشد. رفتاری که صورت گرفته، استانداردی نیست که سایر خودروسازان خارجی بتوانند براساس آن تصمیم گیری قاطعی انجام دهند.» بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو نیز در این باره در گفت وگو با «فرصت امروز» اظهار می کند: «عمل جذب سرمایه گذاران خارجی به صنعت خودروی ایران، بازار بکر و نیم میلیاردی با احتساب بازارهای اطراف است، بنابراین رفتار دولت نمی تواند مانع از حضور هیچ خودروسازی در ایران بشود. در هر صورت به اعتقاد من رفتاری که با رنو شد، می تواند به عنوان محرکی برای شکل گیری سایر قراردادهای خودرویی باشد زیرا حضور ایدرو در این جوینت ونچر موقتی خواهد بود و این پیام را می رساند که دولت به این بلوغ رسیده که از مدیریت بازار خودرو کناره گیری کرده و کار را به بخش خصوصی واگذار کند.»

نتیجه ای که رنو در بازار ایران گرفت، حاصل ماه ها چانه زنی بود و رفتاری که از سوی دولتی ها با این خودروساز فرانسوی شد، ضد و نقیض های فراوانی دارد که شاید هیچ کدام برای بنگاه های اقتصادی بزرگ جهانی که براساس شفافیت حرکت می کنند، توجیه نداشته باشد. در هر صورت دولت نشان داده که حاضر است در صورت به خطر نیفتادن مدیریت بازار، انعطاف از خود نشان دهد یا به عبارت بهتر به فصل بلوغ خود در صنعت خودرو رسیده است. اما باید دید این انعطاف در قراردادهای خودرویی بخش خصوصی هم نشان داده خواهد شد؟