به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، پیمان قربانی در همایش بیست‌وپنجمین سیاست‌های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران درباره‌ی تاثیر آزاد سازی نرخ سوخت در نرخ تورم گفت: باید توجه داشته باشیم که جامعه پیش از آزاد‌سازی نرخ سوخت نیز به اجبار عملا نرخ 1000 تومانی را برای سوخت پرداخت می‌کرد. بنابراین میزان تغییرات پس از آزاد‌سازی خیلی کم است. طبق برآوردهایی که صورت گرفته بود انتظار داشتیم که این تغییرات حداکثر حدود دو درصد باشد اما این در صورتی بود که ما از ابتدای سال افزایش نرخ حامل‌های انرژی را اجرا می‌کردیم. با توجه به این‌که وقفه‌ای یکی دو ماهه در این امر صورت گرفت طبیعتا آثار آن خیلی کمتر از برآورد‌ها خواهد بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این‌که آیا احتمال دارد در ماه آینده رشد تورم داشته باشیم، افزود: باید در نگاهمان به نرخ تورم این را مدنظر قرار دهیم که در طول سال‌های گذشته با تورم شتاب‌زده و افسار‌گسیخته‌ای را داشتیم یعنی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بالای 45 درصد و تورم 40 درصد.

قربانی ادامه داد: حل مساله ابرتورم با حل مساله‌ی ساختاری متفاوت است. در واقع به لحاظ زمان‌بر بودن کاهش ابرتورم، راحت‌تر از کاهش تورم ساختاری است.

وی با بیان این‌که در سال گذشته دولت توفیقات جدی را در زمینه‌ی کاهش تورم داشت، خاطر نشان کرد: طی دو ماه گذشته هم شاهد ثبات در نرخ تورم بودیم. بنابراین باید اینگونه نگاه کنیم که دولت گام بلندی را برای کنترل و کاهش تورم برداشته و کاهش چشم‌گیری را هم در این زمینه داشته‌ایم. اکنون باید نگاهمان معطوف به این باشد که از این به بعد چه اقداماتی برای اجرای فاز جدید لحاظ کنیم. در واقع این موضوع شبیه به یک دانش‌آموزی است که تا پیش از این نمره‌های زیر 10 می‌گرفته و با تلاش خود این رقم را به 18 رسانده است. حال برای افزایش بیشتر طبیعتا با نوساناتی در نمره خود مواجه خواهد بود. در بحث کاهش تورم نیز یک چنین الگویی وجود دارد در واقع نسخه‌هایی که اینجا ارائه می‌شود همه متفاوت است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین گفت: در بحث رشد اقتصادی نیز همین الگو وجود دارد. وقتی تولید کشور زیر ظرفیت است افزایش آن کار چندان سختی نیست، ولی زمانی که تولید شما افزایش پیدا کرد برای ایجاد رشد اقتصادی بیشتر کار سخت‌تری را پیشرو داریم. بنابراین ماهیت همه حرکت‌ها در متغیر‌های اقتصادی به همین ترتیب است.

قربانی با تاکید بر لزوم مدیریت انتظارات، بهبود انضباط پولی و مالی کشور و ایجاد اصلاحات ساختاری اظهار کرد: باید اصلاحاتی را در رابطه دولت و بانک مرکزی و تقویت بازار سرمایه، رفع سلطه مالی در بازار پول، برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، ضعف تنگناهای مالی در بانک‌ها چه در زمینه بنگاه‌ها و چه در زمینه نظام بانکی مدنظر قرار داده و اعمال کنیم.