به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، بیش از یک سال از رفع همه موانع قانونی برای واردات خودرو می گذرد و همچنان هر هفته خبر ورود قطره چکانی خودروهای وارداتی از چند برند محدود به گمرکات به گوش می رسد اما هنوز خبری از شماره گذاری یا تخصیص گسترده ارز به خودروهای وارداتی نیست و تاکید بر تامین ارز خودروهای وارداتی صفر کیلومتر توسط دولت در شرایطی ادامه دارد که اولویت های مهمتری نظیر دارو و مواد غذایی نیازمند تخصیص ارز هستند و همین مساله تامین ارز برای واردات گسترده خودرو جهت اثرگذاری بر بازار را در هاله ای ابهام فرو برده و حتی در صورت آغاز شماره گذاری خودروهای وارداتی در صورت عدم اطمینان از روند تخصیص ارز نمی توان به اثرگذاری واردات خودروهای کارکرده بر بازار امیدوار بود. در این شرایط، لایحه واردات خودروهای کارکرده نیز در حالی با ناباوری توسط شورای نگهبان تایید شد که خلاء های قانونی بخصوص از سوی سازمان استاندارد همچنان در مسیر خودروهای وارداتی صفر کیلومتر است و علاوه بر مشخص نبودن ساز و کار تخصیص ارز و تایید استاندارد خودروهای وارداتی دست دو مشخص نیست که چه موانع دیگری پیش روی این خودروها که پیچ و خم بیشتری از خودروهای صفرکیلومتر دارند قرار خواهد گرفت. آنچه تاکنون ثابت شده این است که اثر خبری واردات خودرو چه از نوع صفر کیلومتر و چه کارکرده دیگر مانند روزهای اول نیست و بازار در پی بی اثری این اخبار همچنان در نزول ناشی از عرضه ناشیانه خودرو در مرحله دوم تخصیص قرار دارد اما سرعت کاهش قیمت ها به شدت کمتر شده و حتی به ثبات و در برخی مواد صعود قیمت ها تبدیل شده که ناشی از مشخص شدن تکلیف قیمت خودروسازان خصوصی است.

حال در آخرین هفته تیرماه 1402 که تقریبا تکلیف همه چیز در بازار و صنعت خودروسازی دولتی و خصوصی مشخص است و واردات دیگر حنایش رنگی ندارد، ظاهرا وزیر تازه وارد صمت در طرح جامعش برای صنعت خودرو قصد پاکنویس فعالیتش در مپنا به عنوان نسخه جامع صنعت خمخودرو کشور و برنامه جامع تولید خودروهای برقی را دارد و امارهای چند ده‌هزار دستگاهی نیز برای آن اعلام شده که با هیچ مقیاسی در صنعت کنونی خودرو ما حداقل طی برنامه ای بلندمدت قابل اجرا به نظر نمی رسد و در این بین نقد صنعت و بازار خودرو یعنی قیمت گذاری، تولید و عرضه خودرو برای پاسخ به نیاز اولیه بازار به حاشیه سپرده شده است.

عرضه خودرو طی دو مرحله در سامانه جامع موجب رزرو بیش از دو سال ظرفیت تولید خودروسازان دولتی و خصوصی حداقل تا میانه سال 1403 شد به گونه ای که مسئولان باقی مانده از وززیر قبلی صمت وقتی به دنبال اجرای مرحله سوم عرضه در سامانه جامع بودند، به سختی می توانستند خودروساز داوطلبی را پیدا کنند که ظرفیت خالی تولید برای محصولی طی یک سال آینده را دارد و این موضوع به زودی آغازگر چالشی بزرگ برای بازار خودرو کشور خواهد بود چرا که عملا با این نوع برنامه‌ریزی، کنترل بازار بدون رشد قابل توجه تولید با استمرار تلاش مردم برای حفظ ارزش پولشان به دلالان در بازار سپرده می شود و خودروسازان دیگر توان عرضه با قیمت شرکتی برای کنترل قیمت ها در مقاطع زمانی مختلف را نخواهند داشت. نمود این موضوع در نمودار کنونی قیمت خودروها در بازار به چشم می خورد؛ به گونه‌ای که روند نزولی ماه گذشته قیمت انواع خودرو در حال تبدیل به روندی ثابت یا صعودی است.

ایران خودرو و سایپا سهم بیشتری از نیاز بازار را بر عهده دارند و با بی اثر شدن موج های خبری واردات و سامانه و تثبیت نرخ ارز، کنترل بازار بر عهده این دو خودروساز بزرگ خواهد بود. حال بدون تمرکز روی روند تولید و تخصیص ارز برای تولید خودرو و برنامه ریزی برای خودرو برقی به جای سوژه نقد خودرو یعنی تولید و تامین نیاز اولیه بازار باید به دنبال موج گسترده ای از تشویش قیمت ها در بازار خودرو باشیم که ظاهرا در تیتر خبرهای مسئولان طی ماه های اخیر جایی نداشته است.
موضوع قیمت گذاری دستوری و روش های عرضه مملو از ریسک (آزمون و خطا) توسط وزارت صمت فاطمی امین پیش از هر طرح جدیدی در وزارت علی آبادی باید با روش های صحیح و با مشورت با کارشناسان و متخصصان واقعی این صنعت که سال ها در سایه مغفول مانده اند جایگزین شود و این وزارت خانه مسیر درست نیاز اصلی بازار و صنعت خودرو را در پیش بگیرد و با حل مشکلات ریشه‌ای از جمله خصوصی سازی واقعی صنعت خودرو پس از رسیدن شرایط به وضعیتی نسبتا با ثبات به فکر توسعه طرح های رویایی مانند برقی سازی کل ناوگان صنعت خودرویی باشد که ده ها سال از صنعت واقعی خودرو در جهان عقب است.

* امیرحسین برخورداری