۱۲۰۲۵ مورد بازرسی از بازار خودرو

به گزارش «عصرخودرو» به نقل از مهر، مجتبی فراهانی با اشاره به تاکیدات صورت گرفته برای ادامه روند اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی و برخورد با متخلفان و محتکران، گفت: از ابتدای اجرای این طرح اقلام پتروشیمی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، لاستیک، انواع شوینده ها، لبنیات، خودرو، لوازم خانگی بیشترین بازرسی ها را در سطح کشور به خود اختصاص داده اند.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: از شروع طرح تاکنون، ۴۰۰ هزار و ۶۸۹ مورد بازرسی صورت پذیرفته و بر اساس آن، ۲۶ هزار و ۶۳۹ مورد پرونده تخلفاتی برای واحدهای صنفی و محتکران کالا با ارزش حدود ۹ هزار میلیارد ریال تنظیم و به ادارات کل تعزیرات حکومتی استانها ارسال شده است.

وی تصریح کرد: بیشترین تخلفات کشف شده در دو موضوع گرانفروشی و احتکار بوده که به ترتیب،۱۱ هزار و ۵۸ و ۱۹۹ مورد در بخش موادغذایی بوده است.

به گفته فراهانی، در بخش مواد پتروشیمی نیز ۱۱ هزار و ۴۸۳ مورد، مواد غذایی ۱۹۱ هزار و ۳۸۳ مورد، مصالح ساختمانی ۳۳ هزار و ۲ مورد، لاستیک ۲۱ هزار و ۵۴۵ مورد، انواع شوینده ۴۲ هزار و ۲۴۸ مورد، لبنیات ۵۷ هزار و ۹۴۱ مورد، خودرو ۱۲ هزار و ۲۵ مورد و لوازم خانگی ۲۳ هزار و ۳۱ مورد بازرسی انجام گرفته است.

وی اظهار داشت: تعداد پرونده های متشکله ارسالی به ادارات کل تعزیرات حکومتی در مبحث گرانفروشی نیز ۱۳هزار و ۹۲۰ فقره، احتکار ۲۵۰ فقره، عدم درج قیمت ۹ هزار و ۸۰۳ فقره، اخفاء و امتناع از عرضه کالا ۱۱۹ فقره و سایر تخلفات ۳ هزار و ۹۰۰ فقره بوده است.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: همچنین از ابتدای طرح هدفمندی یارانه ها تاکنون، بازرسی های به عمل آمده از انبارها ۵۲۲ هزار و ۳۲۵ مورد و سردخانه ها ۴۸ هزار و ۶۹۲ مورد بوده است.

وی ادامه داد: همچنین تاکنون پرونده ۸ هزار و ۹۲۳ واحد متخلف به اتهام عدم موجودی، اختفاء و احتکار کالا، مجموعا به ارزش ۵۲۷ میلیارد و ۱۸۷ میلیون و ۸۶۳ هزار ریال جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی در سراسر کشور ارسال شده است.

این مقام مسئول با اشاره به پرونده های تشکیل شده در خصوص تخلفات صنفی گفت: آمارها نشانگر آن است که یک درصد از پرونده های متشکله به تخلف اختفاء، ۴ درصد به احتکار و در نهایت ۹۹ درصد از کل این پرونده ها به تخلف عدم اعلام موجودی ارتباط دارد.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات اظهار داشت: آمار احتکار ارائه شده مربوط به انبارهای غیراستاندارد و بدون شناسنامه بوده است که قبلا توسط بازرسین این انبارها مورد شناسایی قرار گرفته بودند.

وی افزود: وظیفه ما این است که در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قداست تولیدکنندگان، عمده و خرده فروشان با افراد فرصت طلب برخورد قاطعانه داشته و محیط را برای آنها ناامن نماییم.