به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو»، روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» با عنوان عقبگرد خودرویی در خصوصی‌سازی، اعلام کرد: با توجه آسیب‌هایی که واگذاری سهام دولت در سال‌های گذشته متوجه واحدهای مختلف صنعتی کرده، طبیعی است که واگذاری با آسیب شناسی جدی و پرهیز از تکرار مسیر شکست خورده پیشین همراه باشد.

بنابراین در موضوع واگذاری سهام نشست‌های مشترک و متعدد میان دو وزارتخانه صمت و امور اقتصادی و دارایی از تیرماه گذشته آغاز شد تا دو وزارتخانه به چارچوب مشخص و هماهنگی برای واگذاری برسند تا از تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته پیشگیری شود.

اتفاق جدید و بی‌سابقه‌ای که در موضوع واگذاری سهام خودروسازان در دولت سیزدهم رخ داد، هم فکری با صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو بود تا تدوین جزئیات واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا و پیش از به مرحله اجرا درآمدن آن با تکیه بر خرد جمعی صحیح‌ترین تصمیم اتخاذ شود.

نخستین نشست با همین موضوع روز پنجشنبه 28 مهرماه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و البته نشست بعدی نیز به‌زودی با حضور صاحبنظران، اساتید دانشگاه و فعالان صنعت خودرو برگزار می‌شود تا سند مشترک بین وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت از خلال همین گفت‌وگوها نهایی شود.

تاکید دولت بر سیاست‌گذاری در صنعت خودرو متناسب با شرایط خاص اقتصاد ایران و در عین حال بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و با هدف رسیدن به بیشترین بهره‌وری و رقابت‌پذیری در این صنعت است.

همچنان که از دیدگاه صاحبنظران دانشگاهی و فعالان این صنعت در نشست اخیر مطرح شد، واگذاری مدیریت و تصدی‌گری در اولویت است هرچند که دولت اصلاح مالکیت را نیز مدنظر دارد.