به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»؛ مالکیت بی‌هویت صنعت خودرو کار را به جایی رسانده که هیچ‌کس پاسخگو نیست و بندگان خدا؛ مدیران جدید ایران‌خودرو و سایپا بعد از هر گلایه رهبر مملکت با از خودگذشتگی مجبور به عذرخواهی هستند و شرمسارند ولی این بار به جای قول اصلاحات فنی، قول اصلاحات ساختار مالکیتی می‌دهند .چرا؟ چون اینان نیز بعد از سه دهه وعده و وعید مدیران قبلی، فهمیده‌اند که با این ساختار مالکیتی، وعده اصلاح همه امور شوخی‌ای بیش نیست .

به قول سعید خان لیلاز که راجع به ارز 4200 تومنی گفتند که فرصت اصلاح را در دولت اصلاحات از دست دادیم و فرصت درمان را نیز در دولت روحانی و امروز آخرین فرصت جراحی است. صنعت خودرو هم همین قصه را در بیش از دو دهه گذشته پشت سر گذاشته است و از دولت خاتمی به بعد،  فرصت بود تا ارکان حاکمیت اصلاحات، پایه و مهمتر از همه اصلاح مالکیتی صنعت خودرو را بپذیرد که نپذیرفت.
در 24 سالی که از دولت های خاتمی ، احمدی نژاد و روحانی گذشت، اتفاقا قدم نخست عملی  اصلاحات مالکیتی توسط احمدی نژاد برداشته شد؛ اصلاحاتی که توسط رقبای سیاسی هم جناحی او خشکانده شد و عقیم و ناکارآمد ماند . هزاران میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی و خودروسازان که صرف امر اصلاحات مالکیتی شده بود،  قفل ماند . امروز در دولت رییسی با محوریت «مخبر» اما گویا غوغای دیگری برپاست و حذف  ارز سرطانی 4200 تومانی در حال انجام است و این امید را در جامعه اقتصادی زنده کرده است که اصلاحات عمیق دیگری نیز در راه است. هر چند امروز در نقطه ناچاری جراحی اقتصادی هستیم و نه درمان آن اما همین تصمیم به جراحی را نیز باید پاس داشت شاید که سرطان‌های متعدد درمان شوند و از مرحله طولانی گفتار درمانی در برخی موارد حداقل گذر کنیم .

آیا پایان تئوری توطئه در صنعت خودرو را به زودی شاهد خواهیم بود؟  آیا امروز بلوغ حاکمیتی برای پذیرفتن بخش خصوصی واقعی فرارسیده است؟ آیا حاکمیت، مسیری همچون مالکیت بانک‌ها را در  صنعت خودرو پیش خواهد گرفت؟ آیا نظارت‌های بالادستی اجازه خواهد داد صنعت خودرو یکبار دیگر مسیر اشتباهی را در پیش بگیرد؟ آیا بخش خصوصی امتحان پس داده رده اول مملکت، گفتمان با حاکمیت را برای نجات صنعت خودرو ایران به درستی انجام خواهد داد؟ آیا حاکمیت برنامه اش سپردن اجرا در صنعت خودرو به دست بخش خصوصی است؟ آیا بخش‌های خصوصی شناسنامه دار مملکت با تشکیل کنسرسیوم‌ها به کمک حاکمیت خواهند آمد تا این عمل جراحی سنگین که آخرین فرصت حیات این صنعت است به درستی انجام شود ؟ آیا این صنعت که مملکت تاوان بی حد و حصری برایش داده، فرصت جبران بخش ناچیزی از این همه تاوان مردم را پیدا خواهد کرد؟ آیا حاکمیت بخش خصوصی را در آغوش خواهد گرفت؟
هزاران «آیا»ی دیگر در گرو یک چیز است و آن صدور پیامی شفاف از سوی حاکمیت است که باز هم قصد شوخی با مالکیت صنعتی توسط بخش خصوصی را ندارد تا بخش خصوصی یک قدم پا پیش بگذارد .تا این لحظه جز مصاحبه یک نماینده مجلس که خبر از حضور بانک‌ها و یک شرکت صنعتی برای مالکیت آینده صنعت خودرو داده است خبر شوخی دیگری مخابره نشده است.
مالکیت بانک‌ها جدای از محدودیت‌های قانونی، بدون مشارکت با بخش صنعتی مملکت از آن شوخی‌های عجیب و غریب است که با این مصاحبه نماینده مجلس رسمیت هم یافته است .
اتاق بازرگانی تنها نهاد پذیرفته شده حاکمیتی است که این روزها نیاز است به کمک خصوصی‌سازی صنعت خودرو بیاید و با حاکمیت بر سر این اتفاق سرنوشت ساز مباحثه کند هر چند خودش هم  این روزها درگیری حاکمیتی بسیاری پیدا کرده است !
اعلام کنسرسیوم بزرگ بخش خصوصی که بعدها با نام «زمگم» در فضای رسانه‌ای شهرت یافت در راستای گشایش فکری و ذهنی شکل‌گیری کنسرسیوم های مختلف برای تحویل میراث ویرانه‌های به جا مانده از دولت های گذشته در صنایع مختلف بین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی  و کنشگران سیاسی در سطوح مختلف حاکمیت بود. اعلامی که ابتدا با تکذیب غیررسمی کنسرسیوم همراه شد و بعدها عنوان شد تکذیبی در کار نیست و بیانیه می‌دهیم و هیچ بیانیه‌ای تا به امروز صادر نشده است . اینها واقعیت‌های بخش خصوصی ماست که به دلیل ترس حاکمیتی جرات عرض اندام برای نجات اقتصادی کشور را ندارند و تنها ترسشان عدم شفافیت  و جدیت حاکمیت در تحویل این ویرانه‌های صنعتی و اقتصادی به بخش خصوصی است . بی‌اعتمادی مطلق که مخبر تنها کسی است که به عنوان نماینده حاکمیت در دولت می‌تواند شفاف و صریح آن را برای بخش خصوصی تبیین کند .

ترکیب سرمایه‌گذاران صنعتی و خودرویی در خصوصی‌سازی صنعت خودرو می تواند الگویی نجات  برای بخش های اقتصادی و صنعتی  کشور باشد و اتاق‌های فکر مملکت باید توسعه این ایده و راه را تبلیغ و تبیین کنند که هر چه سریعتر از این بن بست‌های مالکیتی غلط در صنایع مختلف حداقل صنایع بالادستی نجات پیدا کنیم.
واقعیت این است که با پیگیری و اطلاع‌رسانی رسانه ها، رغبت فعالان بخش خصوصی برای کمک به حاکمیت در خصوصی‌سازی صنعت خودرو هر روز بیشتر می‌شود ولی بیانیه‌ای در سطح سران قوا برای دعوت از بخش خصوصی، گام های لرزان و محتاط بخش خصوصی برای تصمیم گیری جهت حضور در کارزار نجات کشور را مستحکم خواهد کرد. حاکمیت باید آگاه باشد که عملکردش در خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو به خاطر جایگاه اجتماعی بزرگی که در کشور ما و همه جهان صنعتی دارد، چراغ قدرتمندی است که هدف واقعی او را در ادامه راه اصلاحات مالکیتی صنعتی و اقتصادی روشن می‌کند .
هر قرارداد روحی دارد که عمل نکردن به آن موجب فروپاشی است. آیا برجام جاده مخصوص نزدیک است ؟!

اصغر خسروی مردخه