مشکلات دو خودروساز بزرگ پیوسته دامن خودروسازان خصوصی را گرفته و خواهد گرفت و تا تعیین تکلیف مالکیت دو خودروساز، آسیب های عملکردی این دو، دامن بقیه همکارانشان را نیز خواهد گرفت. این مساله در همه حوزه های مرتبط با فعالیت خودروسازان از تامین و تولید و ساخت داخل، امروز به حوزه فروش نیز رسیده است.

پایانی برای این مشکلات متصور نیستیم و شاید تا سال ها پس از خصوصی سازی این دو خودروساز داستان ادامه خواهد داشت.

بدون شک تصمیم بر گسترش قرعه کشی و فروش اینترنتی توسط دولت بر خلاف دستور دستورعالی ترین مقام اجرایی مبنی بر حذف این روند در برابر  خودروسازان خصوصی که همه‌شان تازه جانی گرفته اند و با روند مثبت پرشتاب در حال پیشروی هستند، تصمیم عاقلانه ای نیست.وزارت صمت به جای تمرکز بر اجرای دستور رییس جمهور مبنی بر حذف قرعه کشی چوب جدیدی لای چرخ خودروسازان خصوصی که به تازگی جان گرفته اند می گذارد.

ارجاع فروشنده و خریدار به سایتی که اصلا معلوم نیست چه هست و چگونه قرار است رایگان سرویس دهد؟! دهها سوال ریز و درشت دیگر را به ذهن متبادر می کند. سوال مهم دیگر آن است که مالک این سایت جدید کیست؟ مگر دولت میتواند مالک چنین سیستمی باشد که اداره و انجام امورش هزینه های بسیاری دارد؟

روند بازار خودرو بعد از سال بسیار آشفته شده بود که با این تصمیم ناگهانی اوضاع بدتر و بدتر خواهد شد. بعد از ناامیدی جامعه از روند احیای برجام و تولید انتظارات تورمی شروع سال جدید، بازار افسار گسیخته شده و به جای اجرای وعده های داده شده مانع جدیدی برای سهولت کسب و کارهای بخش خصوصی ایجاد شده است.

شواهد نشان می‌دهد که عددی بالغ بر 76درصد از برندگان قرعه کشی های سایپا و ایران خودرو، مشتریان واقعی نیستند و این میزان از برندگان یا اقدام به فروش حواله ها و یا خودرو صفر تحویل گرفته در بازار می کنند که دقیقا بر خلاف هدف اصلاح وضعیت بازار خودرو است و نتیجه این روش فروش طی سال های قبل در بازار به وضوح قابل مشاهده است و آزمودن مجدد آن نشان از بی توجهی به تصمیمات اشتباه گذشته دارد.  وزارت صمت با اجرای این پروژه به کاسبان و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا سفره کاسبی‌شان را با خودروسازان خصوصی گسترش دهند.

با توجه به سابقه درخشان وزیر صمت در ایجاد زیر ساخت های اینترنتی که در زمان وزارت محرابیان به هیچ جا نرسید امیدواریم مانع جدید هم به هیج جا نرسد. زیر ساخت های فنی پیچیده ایجاد یک وب سایت تخصصی فروش خودرو آنقدر زیاد است که قطعا معتمدین وزیر باز هم با پیشنهادهای احساسی و عدم وقوف کامل به امور حقوقی و مالکیتی به کاهدان زده اند. بازار نباید بیش از این متشنج شود و از این پروژه آبی برای کسی گرم نمی شود.آقای وزیر؛ دستور رییس جمهور را اجرا کنید و اگر نمی کنید مختارید اما چرا دقیقا عکس دستور عمل می‌کنید!

اصغر خسروی مردخه