به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از ایسنا سیدمحمد جعفری اظهار کرد: در شرایط فعلی دولت میتواند با جبران بخشی از افزایش هزینه های تولید خودرو از یک سو از ضرر و زیان خودروسازان جلوگیری کرده و از سوی دیگر نیز مانع از رشد بیشتر قیمت فروش این محصولات شود.

او تاکید کرد: در حال حاضر نمی توان منکر ضرر و زیان تولیدکنندگان قطعه و خودرو در کشور شد با این حال اگر قرار باشد افزایش هزینه های خرید مواد اولیه، حق بیمه، مالیات و دیگر هزینه های تولید خودرو منجر به گران شدن قیمت فروش این محصولات شود، مشخص نیست که تا کجا می توان به رشد قیمت ها ادامه داد.

وی با بیان اینکه باید سقفی در زمینه رشد قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر آستانه تحمل مردم در زمینه رشد قیمت این محصولات به سر آمده و افزایش قیمت ها بیش از میزان فعلی به ضرر مصرف کننده بوده و درنهایت موجب رکود بازار خودرو خواهد شد.

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران ادامه داد: در حال حاضر با قیمت های فعلی نیز مصرف کنندگان زیادی حاضر به خرید خودرو نیستند بلکه تعدادی دلال در سراسر کشور هستند که خودروها را بین خودرو دست به دست کرده و موجب رشد بیشتر قیمت های بازار می شوند.

جعفری افزود: پیش از این عنوان می شد که با رشد قیمت رسمی خودرو، فاصله بین این قیمت ها با نرخ های بازار آزاد از بین خواهد رفت با این حال تجربه ماه های اخیر نشان داده که هرچه قیمت رسمی خودروها افزایش یابد به میزان بیشتری از آن، قیمت بازار آزاد این محصولات افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه دولت می تواند با ارائه تسهیلاتی در حوزه هایی چون خدمات بیمه ای، مالیات، بانک و نرخ ارز هزینه های تولید خودرو در کشور را کاهش دهد، تصریح کرد: در شرایط فعلی دولت باید به عنوان نهادی که حرف آخر را در عرصه اقتصاد می زند وارد عمل شده و از پتانسیل ها و قوای حکومتی خود برای تثبیت بازار خودرو استفاده کند به گونه ای که هم خودروساز به عنوان یک بنگاه اقتصادی متضرر نشده و هم رشد هزینه های تولید به مصرف کنندگان منتقل نشود.

قیمت های جدید خودروهای پرتیراژ داخلی هفته گذشته به خودروسازان ابلاغ شد. اگرچه برخی خودروسازان مدعی بودند که با رشد قیمت های رسمی خودرو نرخ بازار آزاد این محصولات کاهش خواهد یافت اما با ابلاغ قیمت های رسمی نرخ انواع خودرو در بازار نیز افزایش یافته است.