فونیکسریمکسبهتام

امیرحسین کاکایی در گفت و گو با «عصرخودرو»:

مسئولان می دانند قیمت خودرو باید آزاد شود اما اقدامی نمی کنند

عصر خودرو- آزادسازی قیمت خودرو موضوع داغ این روزها است که با خبر ملاقات مدیران شورای رقابت و سازمان بازرسی کشور مجدد مطرح شده است.

مسئولان می دانند قیمت خودرو باید آزاد شود اما اقدامی نمی کنند
نسخه قابل چاپ
جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۷:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، آزادسازی قیمت خودرو به زعم بسیاری از کارشناسان نه تنها موجب افزایش قیمت ها در بازار نمی شود بلکه شفافیت را افزایش می دهد و بازار نیز هوشمندانه در مقابل آن واکنش نشان می دهد. از طرفی بیش از 3 سال است که قیمت گذاری دستوری و عرضه خودرو با ضرر از سوی خودروسازان موجب ثبت زیان 69 هزار میلیارد تومانی بر اساس صورت های مالی خودروسازان شده است که به عقیده امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار و صنعت خودرو، میزان واقعی این زیان حدود 80 هزار میلیارد تومان است. با شکست کامل طرح قیمت گذاری دستوری و در شرایطی که بسیاری تصور می کنند 5 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری، هیچ مسئولی شجاعت اعلام طرح آزادسازی قیمت را ندارد، به نظر می رسد اقدامی عاجل می تواند نجات بخش فرو ریختن کامل صنعت خودرو کشور باشد. در همین زمینه گفت و گویی با امیرحسن کاکایی، استاد دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت داشته ایم که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند.

    کاکایی معتقد است که هیچ مسئولی در شرایط کنونی زیر بار آزادسازی قیمت نخواهد رفت و به نوعی ترس در مسئولان برای اعلام این تصمیم حس می شود. این کارشناس حوزه خودرو گفت: همه مسئولان به بهانه های مختلف از این تصمیم فرار می کنند و حداقل شورای رقابت مردانه نظرش را می گوید اما خبری از دیگر مسئولین نیست که بگویند مخالف یا موافق اجرای این طرح هستند.

    این کارشناس حوزه خودرو گفت: بسیاری از مسئولین می ترسند که با آزادسازی قیمت در شرکت ها، قیمت در بازار هم بالا برود و عده ای ناراضی باشند. حقیقت این است که در ابتدای آزادسازی عده ای اعتراض خواهند کرد اما آن عده همان دلالانی هستند که دستشان از رانت 100 هزار میلیارد تومانی کوتاه می شود. کاکایی این موضوع را در قالب یک مثال اینگونه تشریح کرد: تصور کنید پراید 40 میلیون تومانی با زیان 20 میلیون تومانی روی هر دستگاه با قیمت دستوری به فروش می رسید.دلال این خودرورا می خرید و 80 میلیون تومان در بازار می فروخت لذا دوبرابر ضرر خودروساز، سود نصیب دلالان شده و با احتساب زیان 69 هزار میلیارد تومانی اعلامی خودروسازان طی 3 سال گذشته، حدود 100 هزار میلیارد تومان سود در بازار سرگردان توزیع شده است.

    کاکایی در ادامه گفت : حداقل 6 ماه است که برای همه مسئولان آزادسازی قیمت ها قطعی شده در حالی که 2 سال پیش باید این موضوع را متوجه می شدند. در این شرایط باید بپرسیم که چرا در مقابل دستور صریح رییس جمهور برای آزادسازی قیمت خودرو وزیر قبلی صمت مقاومت کرد و برکنار شد اما این موضوع مجددا پیگیری نشد؟ هر چه به سال جدید نزدیک شویم قیمت ها به صورت طبیعی بالا می رود و از طرفی در جو انتخابات ظاهرا هیچ مسئولی حوصله دردسر این تصمیم را ندارد و این اشتباه است.

    به عقیده این کارشناس حوزه خودرو تکرار مسیر غلط 3 سال گذشته و ادامه آن باور نکردنی است. کاکایی در همین زمینه افزود: همه سیاست مداران و مسئولان می دانند تصمیم قیمت گذاری دستوری غلط بوده و هیچ یک از وعده های کنترل قیمت و بازار تحقق نیافته است و مشکلی از مصرف کننده حل نشده است چرا که صف های 6-7 میلیونی برای خرید خودروها شکل گرفته است اما با این حال خودروسازان زیانشان به حدود 80 هزار میلیارد تومان در واقعیت و بر اساس محاسبات من رسیده است. کاکایی ضمن ابراز نگرانی از احتمال نزدیک شدن خودروسازان به ورشکستگی در صورت استمرار شرایط کنونی گفت: خودروسازان سال گذشته نیز به مرز ورشکستگی رسیدند اما با تجدید ارزیابی ها این اتفاق رخ نداد و اکنون نیز در مرز تکرار این اتفاق هستند.

    زیان خودروسازان برای نخستین بار تیرماه سال 97 با عدد حدود 20 هزار میلیارد تومان ناشی از قیمت گذاری دستوری اعلام شد. کاکایی ضمن اشاره به این موضوع گفت: سوال اصلی اینجاست که در این شرایط مسئولان چرا اقدامی برای جلوگیری از استمرار زیان نکردند ؟ وی اضافه کرد: دو خودروساز بزرگ ما یکی 14 و یکی 17درصد در مالکیت دولت هستند و بقیه سهمشان در اختیار سهامداران است. همان سه سال قبل باید مسئولان از مدیران جویا می شدند که وقتی تولید زیان ده است با چه استدلالی همچنان سرمایه ها را به سمت زیان سوق می دهید؟ در حقیقت این مسیر از سه سال قبل مشخص بوده اشتباه است اما برای اصلاح آن هیچ کاری انجام نشده است.

    کاکایی در بخش دیگری از صحبت ها ضمن اشاره به سهم 4 درصدی صنعت خودرو از تولید ناخالص کشور (GDP) گفت: مسئولان ما پتانسیل زیادی را برای کنترل بازار خودرو صرف کردند که مسئول مشخصی ندارد اما اگر این پتانسیل را صرف رفع موانع تولید می کردند شاهد اتفاقات خوبی بودیم.

    کاکایی در همین زمینه و در قالب یک مثال عینی گفت: هم اکنون ما در کشور پتانسیل تامین ورق بدنه برای حدود 900 هزار خودرو را داریم و شاید بپرسید پس چگونه سال های قبل تا 1.6 میلیون خودرو تولید می کردیم، پاسخ این است که آن زمان بقیه ورقه های بدنه را از کره یا چین می آوردیم اما الآن آن ها جا زده اند، پولمان را بلوکه کرده اند و ... و این موانع تولید است که مغفول مانده وبه جای آن روی بازار تمرکز اشتباه صورت گرفته است.

    با تصمیماتی که طی 3 سال اخیر گرفته نشده و به اشتباه روی بازار و قیمت گذاری دستوری تمرکز شده بیش از 100 هزار میلیارد تومان سود نصیب دلالان در بازار شده در حالی که این سود می توانست نصیب سرمایه داران صنعت خودروسازی شود و دولت از آن ها مالیات این سود را بگیرد. وی افزود: در نهایت این تصمیمات به سمتی می رود که 4درصد از تولید ناخالص که سنگر مهمی برای مبارزه اقتصادی با دشمنان بود به نابودی کشیده شود.

    این کارشناس حوزه خودرو در بخش دیگری از صحبت ها با اشاره به درخواست وام از سوی خودروسازان به بانک مرکزی گفت : چرا در زمینه دریافت وام از سوی خودروسازان ایراد گرفته نمی شود که وقتی زیان‌ده هستید، این پول هم در مسیر زیان دهی می رود و موجب استمرار افزایش زیان می شود ؟ این کار هم ادامه مسیر غلط است.

    کاکایی با اشاره به آمار 60 تا 70 درصدی افرادی که به قصد سرمایه گذاری خودرو ثبت نام کرده اند گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده این آمار از خریداران خودرو طی کمتر از 6 ماه خودروشان را واگذار کرده اند و این بدان معنا است که قیمت گذاری دستوری و طرح های فروش کنونی هیچ منفعتی برای مصرف کننده واقعی نداشته است و سرمایه گذاران صنعت خودرو زیان داده اند در حالی که می توانستیم از آن ها مالیات بگیریم اما از دلالان در بازار و فضای خاکستری نمی توانیم مالیت بگیریم.

    برخی از خودرو ها در حال حاضر قیمتی بیش از بازار دارند و با آزادسازی قیمت ها عملا تغییر خاصی در قیمت آن ها رخ نمی دهد و در نهایت سودی را نصیب خودروسازان برای جبران زیان ها نمی کنند. کاکایی در تشریح این اتفاق و اهمیتش برای نجات صنعت و بازار خودرو گفت : آزادسازی قیمت ها اولا دلالان را از بازار حذف می کند ، دوما باعث شفافیت بازار می شود  و سوما تکلیف خودروسازان را معلوم می کند که اگر خودرویی با قیمت تمام شده ضررده است و در بازار مشتری با آن قیمت ندارد دیگر تولید نشود و محصولات خوب و محبوب مشتریان جایگزین آن شود یا اصلاحاتی در این خودروها انجام شود.

    برچسب ها
    کرمان موتوراکستریم