به گزارش چایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا، خودروسازی یکی از تاثیرگذارترین صنایع کشور محسوب می‌شود. شبکه گسترده‌ای از اشتغال به این صنعت وابسته است و تغییرات تیراژ تولید در این صنعت، تاثیر مستقیم در نرخ رشد اقتصادی می‌گذارد.

در سال 1395 بعد از گروه نفت، گروه صنعت مهم‌ترین عامل نرخ رشد اقتصاد مثبت 12.5 درصد بود که خودروسازی‌ها در رشد گروه صنعت نقش اصلی را داشتند و در آن سال به خودروسازی‌ها لقب موتور محرک اقتصاد را دادند. از سوی دیگر در سقوط نرخ رشد اقتصاد در سال گذشته هم می‌توان افت تولید خودرو را یکی از عوامل موثر دانست و این کاهش تولید خود را در رشد منفی 1.8 درصدی گروه صنعت نشان داد و نرخ رشد اقتصاد را پایین‌تر کشید.

امسال در حالی که اقتصاد جهان با مصیبت ویروس کرونا مواجه شد و ابتلای جهانی به این ویروس آمار و تیراژ بنگاه‌های مولد به ویژه تولید خودرو را به شدت کاهش داد، اما صنعت خودروسازی کشورمان در 5 ماه اول امسال با تمام محدودیت‌های ناشی از کرونا و تحریم‌های سخت‌گیرانه آمریکا، رشد 21 درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال قبل تجربه کرد.

دو شرکت ایران‌خودرو سایپا به عنوان شرکت مادر این صنعت توانستند از ابتدای سال تا پایان مردادماه، 360 هزار و 599 خودرو تولید کنند که این عدد در مدت زمان مشابه در سال گذشته 298 هزار و 307 دستگاه بوده‌است. البته این شرکت‌ها در تحویل خودروها هم کارنامه موفق‌تری نسبت به پارسال داشتند و توانستند 9 درصد تحویل خودرو به مردم را افزایش دهند. این در حالی بوده که شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اجتماعی به همراه تشدید تحریم‌ها می‌توانست بهانه و دلیل خوبی برای اجرایی نشدن تعهدات باشد.

غلبه صنعت خودروسازی بر غول تحریم و کرونا   

خودروسازی از اولین صنایعی بود که قربانی بازگشت تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از برجام شد. سه ماه پس از بدعهدی آمریکایی‌ها و خروج یک‌طرفه از برجام، با آغاز تحریم‌ِ صنعت خودروسازی کشورمان، شرکای خارجی ایران را ترک کردند و ارتباطات را به حداقل رساندند به طوری‌که تبادلاتشان با وجود قراردادها و توافق‌ها به صفر رسید. این بر هم زدن معامله شرکای خارجی ناشی از ابتلا به تحریم‌های سختگیرانه آمریکا، هزینه بسیار زیادی برای شرکت‌های خودروسازی داخلی تراشید که اولین آن انجماد در تولید بود.

مهم‌ترین دلیل کاهش تولید پس از شوک تحریم‌ها نبود قطعه بود و هر روز به تعداد خودروهای کف پارکینگ (خودروهای ناقص) اضافه می‌شود و آمار بالاتر می‌رفت. انبار از دپوی قطعات خالی و صف تعهدات معوق طولانی‌تر شد. بنابراین، در کنار مسیر باریکی از واردات با دور زدن تحریم‌ها، راهی جز اتکا به توان داخلی نبود.

واقعیت این است که در شرایط طبیعی، بازار خودرو باید بازار رقابتی باشد و کیفیت باید قیمت محصولات را تعیین کند اما کشورمان در شرایط طبیعی قرار ندارد و از بیش از دو سال گذشته وارد جنگ اقتصادی شده‌است که می‌تواند بسیار مخرب‌تر از جنگ نظامی باشد. حالا در این شرایط سخت و وابستگی مستقیم این صنعت به ارز، نه‌تنها خط تولید خودرو متوقف و تعطیل نشده بلکه به گواه آمار و گزارش‌های رسمی، تولید افزایش هم یافته‌است.

به‌گفته کارشناسان این حوزه، مهم‌ترین عامل رشد 21 درصد تولید در 5 ماه اول سال، قطع وابستگی به قطعات خارجی و تولید مشابه آن قطعات در کشور بوده که مصداق واقعی همان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار جهش تولید است.

ملزومات تعهد تولید 1.2 میلیونی خودروسازان

امسال یکی از مهم‌ترین موانع افزایش تولید از سر راه صنعت خودروسازی برداشته شد و خودروسازان با تامین نقدینگی و منابع مالی که بخشی از آن را مدیون رونق بازار سرمایه هستند، توانستند تولید محصولات خود را افزایش دهند. همچنین دو شرکت خودروساز با تجدید ارزیابی دارایی ها از شمول ماده 141 خارج شدند. بنابراین هر چند که تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا مسیر را برای خودروسازان ناهموار ساخت و پیچ‌های تندی بر سر راه این صنعت به‌ویژه دو شرکت خودروسازی قرار داشت اما در نیمه اول سال کارنامه موفقی از عملکرد خود به مردم و طراحان تحریم نشان دادند. ‌

امسال سیاست‌گذاران صنعت خودرو تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه را هدف‌گذاری کرده‌اند؛ رقمی که خودروسازان سال گذشته به دلایل متعددی نتواستند آن را محقق سازند. در سال گذشته هدف‌گذاری سیاست‌گذار کلان خودرو در کف، تولید یک میلیون دستگاه خودرو و در سقف یک میلیون و 200 هزار دستگاه بود اما شرکت‌های خودروساز هر چند تولید را نسبت به سال 97 افزایش دادند اما نتوانستند به این هدف‌گذاری در عدد کف برسند و در مجموع 927 هزار و 197 دستگاه خودرو تولید شد.

امسال هم هر چند تا ابتدای شهریور ماه رشد 21 درصدی رقم خورده اما نباید از اثرات تخریب‌گر نوسانات نرخ ارز، تورم و مهم‌تر از همه انتظارات تورمی غافل بود. البته خبر خوش این است که از امسال با اجرای نوسازی ناوگان سنگین فرسوده، سهم خودروهای سنگین در رشد تولید بیشتر می‌شود و طبق اعلام وزارت راه وشهرسازی باید در مدت سه سال 65 هزار خودروی سنگین نوسازی شوند. از این رو امسال قرارداد ساخت 5 هزار خودروی سنگین با شرکت‌های داخلی بسته شد برای اولین بار بدعت بد واردات خودروی سنگین با وجود توانایی داخل برای تولید این خودروها برچیده شد.

البته روی خودروسازان تنها با رشد تولید و کمیت سفید نمی‌شود و جزء جدا نشدنی از تیراژ تولید، کیفیت است. خودروسازان هر چند توانستند بدون حضور شرکای خارجی، از جاده سربالایی تحریم عبور کنند اما به طور قطع بدون همراهی شرکای داخلی یعنی مردم، گردش چرخ تولید متوقف خواهد شد و لازمه اعتماد مردم به خودروسازان هم ارتقای کیفیت محصولات است.