به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا، آرش محبی نژاد در نشست خبری در محل هتل ارم افزود: قیمتگذاری دستوری خودرو تبعات زیادی دارد که از آن جمله، خودروسازان تولیدات قطعه‌سازان را با قیمت‌های درستی نمی‌خرند.

به گفته این مقام صنفی، زیان انباشته یاد شده و در مقابل سود بالای 200 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بالادستی و تولیدکنندگان مواد اولیه، یک عدم توازن و تعادل را به وجود آورده است.

وی بیان داشت: یکی از درخواست‌های قطعه‌سازان‌، اصلاح قیمت قطعات با بالا یا پایین رفتن 10 درصدی نرخ نهاده‌های تولید است.

محبی نژاد ادامه داد: با محاسبات این انجمن، اکنون قیمت قطعات خودرو باید به طور متوسط 65 درصد افزایش یابد، اما قراردادهای بین خودروسازان و قطعه سازان به کندی در حال تعدیل است.

وی اضافه کرد: قراردادهای قطعه‌سازان و خودروسازان ناعادلانه است و تاکنون در دوره حضور سه وزیر درخواست تعدیل قراردادها عنوان شده، اما ترتیب اثر داده نشده است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور خاطر نشان کرد: التهاب امروز بازار خودرو و شکاف شدید قیمت‌های خودروساز و بازار، نتیجه تصمیمات غلط در حوزه قیمت است که سبب شده قطعه‌ساز و خودروساز با زیان تولید کنند و عرضه خودرو نیز ناکافی باشد.

وی، ارائه مشوق های صادراتی برای صادرات به کشورهای همسایه و منطقه با جمعیت 400 تا 600 میلیون نفری و حضور در این کشورها را خواستار شد و افزود: به این منظور رایزنی های سیاسی برای کمک به شکوفایی اقتصادی مورد نیاز است.

محبی نژاد تاکید کرد: همه این مشکلات به دلیل تفرقه در مجموعه حاکمیتی دولت، مجلس و قوه قضائیه است، در این راستا ایجاد کمیته ملی خودرو با عضویت همه ارگان های تصمیم‌گیر پیشنهاد می شود به‌طوری که همه مصوبات این کمیته، فراقوه‌ای و لازم‌الاجرا باشد.

وی تاکید کرد: نیاز سالیانه ارزی صنعت خودرو و قطعه‌سازی حدود چهار میلیارد دلار است و درخواست این انجمن برای اجازه یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا، کمتر از دو درصد نیاز ارزی کشور است که نصف قاچاق دو میلیارد دلاری قطعات خودرو در سال گذشته است.

به گزارش ایرنا، اکنون از حدود یک هزار و 200 قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های 1، 2 و 3 با جمعیت حدود 550 هزار نفری، نزدیک به 400 واحد تعطیل و 300 واحد نیمه تعطیل نیمه تعطیل هستند.

کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به بیش از 34 هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از 15 هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است.