به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از  ایسنا،گفت‌وگو ویژه خبری شب گذشته(یکشنبه) با موضوع سایه روشن نابسامانی بازار خودرو با حضور فرشاد مقیمی -مدیرعامل گروه صنعت ایران خودرو- ومجید باقری خوزانی قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا برگزار شد.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، ابوالفضل خلخالی عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت و کارشناس این حوزه، سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در بخش‌های مختلف این گفت‌وگو به اظهار نظر و توضیحات پرداختند.

در این برنامه، مجید باقری خوزانی با بیان اینکه پراید 132 و 111 نیز از مدار تولید خارج شده و تولید پراید 131  نیز از اواخر تیر ماه سال جاری متوقف خواهد شد، از آمادگی خطوط دیگری برای تولید خودروهای جدید خبر داد و گفت: تا تیرماه بنا داریم همه تعهدات‌مان را به مشتریان تحویل دهیم و از اواخر تیرماه مدل 131 هم از مدار خارج خواهد شد. ضمن اینکه پیش فروش خودروی شاهین از عید فطر به بعد آغاز خواهد شد. همچنین ظرفیت خط تولید تیبا و ساینا نیز افزایش یافته است.

وی اعلام کرد:براساس پژوهش‌های به عمل آمده، در سال گذشته نیاز واقعی بازار خودرویی کشور 900 هزار دستگاه بوده است که دو خودروساز در شرایطی که با شرایط سختی همچون تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کردند، توانستند حدود 833 هزار خودرو تولید کنند. در کنار نیاز واقعی، نیاز کاذب به خودرو در کشور وجود دارد که 25 تا 30 درصد نیاز واقعی بازار است. تجربه نشان می‌دهد که خودرو از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است که در این زمینه، نقش واسطه‌ها پررنگ می‌شود؛ لذا از شورای رقابت تقاضا داریم قیمت خودروها به گونه‌ای تعیین شود که خودروسازان متضرر نشوند.

قائم مقام مدیرعامل سایپا گفت: امسال بازار خودرو نیاز به یک میلیون دستگاه خودرو دارد که البته با شیوع ویروس کرونا و شرایطی که پیش آورده است، احتمال تغییراتی در این تقاضا وجود خواهد داشت.

باقری با بیان اینکه هدف ما افزایش تولید با کیفیت و استفاده از نظام عادلانه برای رسیدن خودرو به متقاضی واقعی است، اظهار کرد: از بهمن ماه سال گذشته تا به امروز 100 هزار دستگاه خودرو به مشتریان فروخته شده و 150 هزار دستگاه خودرو نیز پیش فروش شده است. در دو ماهه ابتدایی امسال نیز فروش خودروهای سایپا 60 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال پیش افزایش داشته است.

قائم مقام مدیرعامل سایپا با بیان اینکه خودروساز در گرانی خودرو نقشی ندارد افزود: حاضریم تا صورت‌های مالی را در اختیار بگذاریم تا مسئولان قیمت‌گذاری، مولفه‌ها را مدنظر قرار دهند. اصلی‌ترین قربانی این قیمت‌گذاری، مردم هستند. امروز 600 خودرو پراید را به قیمت 38 میلیون و 500 فاکتور کردیم. 150 هزار خودرو تولید کرده‌ایم که در پارکینگ‌های خصوصی مردم قرار دارند.

باقری با اشاره به گزارش سازمان تعزیرات مبنی بر کشف صدها خودروی بدون پلاک در پارکینگ‌ها، گفت: هیچ خودرویی بدون پلاک از در کارخانه خارج نمی‌شود و خودروهایی که در پارکینگ‌ها کشف شده است پلاک آن‌ها برداشته شده است. اسامی مالکان این خودروها را به تعزیرات اعلام کرده‌ایم و مالک این خودروها مشخص هستند.

وجود خودروی بدون پلاک در پارکینگ‌ها احتکار است

در ادامه، سید یاسر رایگانی-سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی- ضمن تاکید بر اینکه وجود خودرو بدون پلاک در پارکینگ‌ها از نظر این سازمان احتکار محسوب می‌شود، اعلام کرد: صاحبان این خودروها 15 درصد قیمت خودرو، جریمه شده و ملزم می‌شوند خودروها را با نظارت ما و به قیمت ستاد تنظیم بازار بفروشند. طی دو امروز و دیروز (شنبه و یکشنبه) انبارهایی از جمله در تهرانسر و پارکینگ فرودگاه مهرآباد کشف شده است که فقط 800 دستگاه خودروی بدون پلاک در آن‌ها وجود داشت. یکی از این انبارها پلمپ شده و بقیه نیز در حال رسیدگی هستند.

شورای رقابت، قیمت‌ها را اعلام می‌کند

همچنین مهدی صادقی نیارکی-معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت- در ادامه این برنامه گفت: مسئولیت اعلام قیمت خودروها به شورای رقابت واگذار شده است. قرار بود این شورا ظرف یک هفته از جسله ستاد تنظیم بازار، قیمت هشت محصول سایپا و 14 محصول ایران خودرو را اعلام کند اما در جلسه اخیر تعداد این خودروها افزایش یافته است؛ لذا باید منتظر اعلام قیمت‌ها باشیم.

وی افزود: کمیته خودرو به عنوان زیرمجموعه ستاد تنظیم بازار، با هدف عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا تصمیم‌هایی گرفته است که بر اساس آن افراد بالای 18 سال با یک کد ملی در صورتی که در 36 ماه گذشته از دو خودروساز بزرگ خرید نداشته باشند، می‌توانند نام نویسی کنند. اگر خریداران خودرو سه ماه برای گارانتی مراجعه نکنند، گارانتی آن‌ها لغو می‌شود.

صادقی نیارکی در پایان تاکید کرد: اصلاح قیمت خودروها باید برای جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، منطقی و واقعی باشد.