به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» ، فرهاد به نیا در نشستی خبری با بیان این خبر افزود: افزایش قیمت قطعات از سوی سایپا به دلیل تغییر مدیریت این گروه خودروسازی هنوز به نتیجه نرسیده اما به طور قطع در صورت عدم افزایش، تولید قطعات خودروهای سایپا متوقف خواهد شد.
وی همچنین از مذاکره با مدیرعامل ایران خودرو برای پرداخت مطالبات معوق خبر داد و افزود: در این مذاکرات مقرر شد 85 تا 90 درصد تسهیلات 2 هزار میلیارد تومانی ایران خودرو بابت معوقات به قطعه سازان پرداخت شود.

وی با بیان این که در حال حاضر خودروساز و قطعه ساز از قیمت های کنونی خودرو راضی نیستند، تصریح کرد: زمانی که بازار سفته بازی می شود، رانت خواران پیدا خواهند شد و به نظر می رسد مسبب اصلی این موضوع کسانی هستند که اجازه دادند فضای بازار به این شکل پیش رود.
به نیا از تصویب پرداخت 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو خودروساز بزرگ کشور خبر داد و گفت: از این رقم 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی به علاوه 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی است که به واردات مواد اولیه اختصاص می یابد بر این اساس ایران خودرو 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی دریافت خواهد کرد که با توافق صورت گرفته با مدیرعامل این شرکت، قرار است 85 درصد این مبلغ به قطعه سازان پرداخت شود که این خودروساز قول پرداخت تا 90 درصد را هم داده است.
وی ادامه داد: اکنون میانگین قیمت آلومینیوم در سال 96، 6 هزار و 100 تومان، و امسال 23 هزار تومان، ورق فولادی در سال 96، 1800 تومان و امسال 4800 تومان، سرب سال گذشته 7500 تومان و سال جاری 28 هزار تومان و مواد پلیمری در سال 96، 4 هزار تومان  و 14200 تومان در سال 97 بوده است که این امر کاهش 60 تا 70 درصدی تیراژ تولید را به صورت میانگین رقم زده است.
سخنگوی انجمن قطعه سازان با اشاره به آشفته بازار فعلی خودرو اظهار کرد: قطعه سازان با افزایش قیمت مواد اولیه روبرو شدند اما تدابیر لازم و تصمیم گیری به موقع در حوزه افزایش قیمت خودرو صورت نگرفت، این در حالیست که در ابتدای سال خودروسازان از شورای رقابت تقاضای افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت خودرو را داشتند که مورد تصویب قرار نگرفت و در ماه های بعد با افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو در بازار، کار ادامه یافت.
به نیا از سود 7 هزار میلیارد تومانی که در این آشفته بازار نصیب دلالان شد خبر داد و گفت: شورای رقابت بارها با درخواست خودروسازان مخالفت کرد و در نتیجه سود این مخالفت به جیب دلالان رفت به نحوی که برآورد می شود دلالان 7 هزار میلیارد تومان از عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع، سود برده اند این در حالیست که طلب واقعی خودروسازان کمتر از 15 هزار میلیارد تومان است.
سخنگوی انجمن قطعه سازان با بیان اینکه تجهیزات قرارداد پژو و رنو در کارخانه‌های قطعه‌سازی خاک می‌خورد، گفت: مطابق با هزینه های پرداخت شده، غرامت باید از سوی دو شرکت فرانسوی، خودروسازان ایرانی و وزارت صنعت به قطعه سازان پرداخت شود، پس اگر مقامات دولتی و خودروسازان تضامین کافی اخذ کرده اند، اکنون وقت عملیاتی کردن آنهاست و اگر این تضامین اخذ نشده باید جوابگو باشند در غیر این صورت به قوه قضائیه شکایت خواهیم کرد.
به نیا افزود: دو شرکت رنو و پژو با قراردادهایی که بعد از برجام با ایران به امضا رساندند، تعداد بالایی خودرو در بازار بکر ایران فروخته و از ایران رفتند به نحوی که برآوردها حکایت از آن دارد که رنو 115 هزار دستگاه و پژو 30 تا 40 هزار دستگاه خودرو در ایران فروخته اند؛ مردانه بخواهیم بگوییم، دروغ گفتند و رفتند.
وی تصریح کرد: بارها پیش از نهایی شدن قراردادهای پژو و رنو، از خودروسازان و مقامات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سؤال کردیم که آیا با توجه به بدعهدی های قبلی خودروسازان فرانسوی در دوران تحریم سال های 90 و 91، تضامین لازم از آنها اخذ شده است که آن ها بسیار محکم پاسخ دادند که شرکت های خارجی قصد ماندن دارند و تضمین های لازم در این باره اخذ شده است.
سخنگوی انجمن قطعه سازان با تاکید بر این که پس از برجام انجمن به شدت بر روی اخذ تضامین اصرار داشت؛ اظهار کرد: اکنون این دو خودروساز فرانسوی، بازار ایران را رها کرده و تمام خودروهایی که پلتفرم مشترک دو کشور بودند، رها شده اند. در این میان بسیاری از قطعه سازان قدیمی به واسطه اعتمادی که به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت صنعت داشتند، مبالغ هنگفتی خرج خرید تجهیزات ساخت خودروی مشترک با رنو و پژو کردند اما اکنون تجهیزات آن ها خاک می خورد.
به نیا ادامه داد: وی افزود: اکنون باید به پژو ورنو درس جدی داد و دولتمردان و خودروسازانی که تضامین لازم را نگرفته اند باید جواب دهند. اکنون زمان آن است که از محل تضامین، غرامت دریافت کنیم.
وی درخصوص آخرین وضعیت حضور قطعه سازان در تولید پژو 301 گفت: خودروی پژوی 301 به همت مرکز تحقیقات ایران خودرو به قصد خودکفایی صددرصدی در حال پیگیری است و قطعه سازان ایرانی در رابطه با تولید آن مورد ارزیابی قرار گرفته اند چرا که بر اساس پیش بینی ها قرار است بیشتر قطعات استراتژیک پژو 301 همچون ABSو ایربگ در کشور تولید شود.
سخنگوی انجمن قطعه سازان درخصوص دلایل افزایش قیمت اظهار کرد: با توجه به گرانی مواد اولیه و ارز و مخالفت شورای رقابت با افزایش منطقی قیمت خودرو، نرخ به یکباره افزایش یافت، ضمن اینکه پکیج دولتی مواد اولیه قطعه سازان اعم از فولاد و پتروشیمی منجر به کاهش ظرفیت تولید قطعه سازان شد که این موضوع در کنار سایر عوامل بر روی قیمت خودرو اثر گذاشته است.