به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا، دکتر مهدی کلاهی اظهار داشت: قطعات مختلف خودروهای تولیدی کشور، در زمان کوتاه تری نیاز به بررسی، معاینه و تعویض پیدا می کنند.
وی با بیان اینکه پیش از این، معافیت خودروهای نو پنج ساله بود، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، خوروهای نو تا 2 سال و یا طی 40 هزار کیلومتر از معاینه فنی معاف هستند که این مشکل آفرین است.
این استاد دانشگاه، کیفیت پایین خودرو داخلی را ناشی از انحصاری بودن بازار آن دانست و افزود: شهرهای ما از خودرو پر شده و دیگر کشش این حجم از ماشین را ندارد که باید این امر به درستی مدیریت شود.

* تعرفه سنگین خودرو هیبریدی به سود خودروسازان
عضو کمیته علمی بنیاد آی.پی.بی.ای.اس سازمان ملل با انتقاد از افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی گفت: افزایش هزار درصدی تعرفه واردات این خودروها اقدامی به سود خودروسازان ارزیابی می شود.
دکتر کلاهی افزود: متاسفانه بعضی تصمیم ها به جای اینکه راه حلی برای کاهش آلودگی باشد، صرفا منافع برخی افراد را تامین می کند.
وی اظهار داشت: خودروهای تولیدی کشور آلودگی بالایی متوجه محیط زیست می کنند و البته ورود خودروهای هیبریدی می تواند به کاهش استقبال از خرید خودروهای داخلی منجر شود.
عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد افزود: اگر قصد حمایت از هوای پاک را داریم باید به سمت خرید خودروهای برقی و هیبریدی برویم.
دکتر کلاهی اظهار داشت: دولت خود مسئول تولید خودرو آلاینده و در عین حال کنترل آلودگی هواست. چگونه ممکن است نهادی که خود آلوده کننده هوا است بتواند در کنترل آن موفق باشد و بر این دوگانگی غلبه کند؟
وی گفت: بر این اساس باید نظارت بر آلودگی توسط سازمان های مردم نهاد صورت گرفته و یا توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بررسی شود تا پایش ها دقیق باشد.

* انتقال آب دریا، علمی نیست
عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد با انتقاد از طرح انتقال آب دریای خزر و عمان، گفت: کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست با اجرای این طرح ها مخالف بوده و آنرا علمی نمی دانند.
دکتر کلاهی با بیان اینکه اجرای این طرح ها باعث نگرانی است گفت: تاکنون هیچ کشوری آب را هزار کیلومتر انتقال نداده است و هر جا بحث شیرین سازی آب بوده در شهرهای نزدیک دریا اجرا شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: دولت باید با آبرسانی به سیستان و بلوچستان، از روند مهاجرت از آن کاسته و به این وسیله بخش از فشار بر مشهد و خراسان رضوی را بردارد.
به گزارش ایرنا، طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان و نیز آب دریای عمان به استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی در چند سال اخیر مطرح شده است.