به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، نیره پیروز بخت رییس سازمان ملی استاندارد  در تازه ترین اظهار نظر خود همچنان بر موضع پیشین خود مبنی بر اجرای این قانون از اول تیرماه تاکید و اظهار کرده که استانداردهای 85‌گانه خودرویی تغییر نمی‌کند و مساله‌ای در ارتباط با استانداردهای اجباری و اختیاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده که باید در ارتباط با این مساله شفاف‌سازی‌های لازم انجام شود.
علیرضا محمدی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با پایگاه خبری عصر خودرو با اشاره به اصرار سازمان ملی استاندارد مبنی بر اجرایی شدن استانداردهای هشتاد و پنج گانه صنعت خودرو در شرایط فعلی اظهار کرد: در زمان جنگ دو نکته کلیدی وحدت رویه و وحدت کلمه وجود داشت که توانستیم با وجود جنگ حدود 8 کشور با ایران، پیروز از این جنگ خارج شویم چرا که جنگ و تحریم داخلی را شاهد نبودیم.
وی با بیان این که با توجه به فرایند خروج آمریکا از برجام هم اکنون وارد جنگ صنعتی شده ایم که از ابتدا در بحران قرار داریم، تصریح کرد: هم اکنون نیازمند وحدت کلمه و وحدت رویه با هدف حمایت از کالای ایرانی و اشتغالزایی هستیم اما سازمان ملی استاندارد قصد ندارد به این موضوع توجه داشته باشد که این قانون به فرایند فعلی اختصاص ندارد بلکه متعلق به زمانی است که فرایندها به طور طبیعی پیش می رفت و کشوری از برجام خارج نشده بود و حتی خودروسازان برای ایجاد نظم در اجرای این قانون تفسیرهایی در اختیار داشتند.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: اگر با فرایند فعلی، سازمان ملی استاندارد با روش های مختلف به خودروسازان فشار بیاورد و به  جنگ خودروسازان برود، در عمل وارد زمین حریف شده و برخلاف منافع خودروسازان عمل کرده است.
محمدی با تاکید بر این که این جنگ بر علیه صنعت خودرو بوده و حرکتی به دور از عقل و درایت است، تصریح کرد:  اصرار سازمان ملی استاندارد برای اجرای این قانون، صنعت خودرو را از درون خواهد پاشید.
به گفته وی، در حال حاضر قیمت خودرو حبابی است که از سوی دشمنان ایران و شرکت هایی که پس از عهد شکنی آمریکا از برجام آوازه خروج از ایران را سرداده اند، شکل گرفته است و در چنین شرایطی، اقدام سازمان ملی استاندارد به نفع دشمن بوده و حرکتی بر علیه نظام صنعتی کشور به شمار می رود و بیکاری به همراه خواهد داشت. در عین حال پیش بینی افزایش قیمت وجود دارد و کشور از نظر صنعتی  نیز دچار رکود صنعتی خواهد شد .
پیروزبخت در عین حال تاکید کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال این بود تاریخ یکم دی‌ماه به یکم دی‌ماه سال 1398 موکول شود که در این رابطه اختلاف مفهومی بین این وزارتخانه و سازمان ملی استاندارد وجود داشت که در نهایت قرار شد بررسی و نظارت توسط سازمان ملی استاندارد از ابتدای دی‌ماه سال جاری آغاز شود و اگر خودروسازان نتوانند استانداردهای اعلام شده را پاس کنند با توقف خط تولید روبه‌رو ‌شوند. این در حالی است که پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت تصور کرده بود که سازمان ملی استاندارد ایران از ابتدای دی‌ماه سال 1398 بازرسی و نظارت بر رعایت استانداردهای 85‌گانه خودرویی را آغاز می‌کند و به همین دلیل نیز درخواست کردند که اجرای این طرح یک سال به تعویق بیفتد.

نویسنده :میترا ممسنی