بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» از الزام دولت با هدف اجرایی کردن طرح یک فوریتی مجلس در زمینه ساماندهی بازار خودرو خبر داد و تاکید کرد: با تصویب این طرح یک فوریتی، امیدواریم ظرف یک ماه آینده با تکیه بر اقدامات کارشناسی و نظرات کارشناسان و همچنین مرکز پژوهش های مجلس این طرح به تصویب رسیده تا بیش از این اجحافی در حق مصرف کنندگان نشود.
وی با بیان این که به طور قطع مجلس در صورت اجرایی نکردن این قانون از سوی دولت، پیگیری های لازم را به عمل خواهد آورد، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به اجرایی کردن این قانون و همچنین رای دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش میزان تعرفه است چرا که یک قانون بوده و دولت نیز ملزم به اجرایی کردن آن بوده و تخلف از آن جرم به شمار می رود.
پارسایی ادامه داد: در حال حاضر میزان تعرفه 45 تا 95 درصد عنوان می شود این در حالی است که در کنار سایر عوارض پیش بینی شده از سوی دولت، مصرف کننده ناگزیر به پرداخت رقمی بیش از 120 درصد است که این امر بازار رقابتی را در کشور از بین برده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان این که تجربه سال های گذشته نشان می دهد که این محدودیت ها تاکنون کمکی به صنعت خودرو نکرده و از این پس نیز نخواهد کرد، اظهار کرد: با وجود پیش بینی تعرفه های بالا در صنعت خودرو در سال های گذشته وضعیت سایر کشورها که تعرفه واردات خودرویی به مراتب پایین تر از ایران دارند، بهتر از ایران است که نمونه آن کشور ژاپن است اما با این حال صدمه این تصمیمات به مردم تحمیل شده است.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون وضعیت صنعت خودرو مشخص نبود و از آن جا که مردم زیادی درگیر این صنعت هستند، مجلس تصمیم به ورود به این موضوع گرفت.
وی با اشاره به توقف گاه و بی گاه ثبت سفارش و اثرات منفی این تصمیم بر بازار و نبود ثبات که زیان قابل توجهی را به مردم تحمیل کرده است، تصریح کرد: هرچند که صدور بخشنامه در اختیار دولت است اما صدور نادرست این بخشنامه ها باعث شده تا سودجویی کلانی برای برخی به همراه داشته باشد که این موارد در طرح دو فوریتی پیش بینی شد تا مجلس مانع از این فسادها شود.
پارسایی ادامه داد: با رای نیاوردن طرح دو فوریتی، طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو رای آورد که بر اساس آن مجلس باید ظرف یک ماه تا 40 روز نسبت به تصویب رساندن آن اقدام کند این در حالی است که در صورت رای آوردن طرح دو فوریتی، مجلس باید ظرف 72 ساعت این طرح را به صحن علنی مجلس ارایه می کرد.
مهدی دادفر ، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در گفت و گو با پایگاه خبری عصر خودرو بازگشت تعرفه ها به 55 درصد بر اساس طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مجلس به دنبال این است که تعرفه به روال گذشته 55 درصد بازگردد و سالانه به میزان 5 درصد از رقم تعرفه فعلی کاسته و در نهایت تعرفه بر روی 20 درصد فیکس شود.
وی با بیان این که این طرح با هدف تحقق اهداف ایران در افق 1404 و منطبق با سند چشم انداز 20 ساله خواهد بود، افزود: در این طرح پیش بینی شده که میزان تعرفه با احتساب عوامل غیرتعرفه ای در نهایت به 75 درصد در افق چشم انداز برسد این در حالی است که در حال حاضر مواردی همچون عوارض حقوق ورودی، شماره گذاری و مواردی از این دست در مجموع میزان تعرفه را به بیش از 140 درصد می رساند .
این فعال در زمینه واردات خودرو ادامه داد: بر اساس جمع بندی مجلس تا پایان سال اخر این میزان تعرفه با احتساب موارد تعرفه ای و غیر تعرفه ای به 45 درصد خواهد رسید و دولت اجازه دریافت موارد دیگری را نخواهد داشت که به نظر می رسد این امر با درنظر گرفتن اهداف سند چشم انداز و قانون تجمیع عوارض درآمدی که برای یک خودرو مطرح می شود، خواهد بود.
دادفر با بیان این که در حال حاضر 18 مورد علاوه بر تعرفه در قیمت تمام شده خودرو تاثیرگذار است، ادامه داد: با تصویب این طرح، مجلس قادر به پیگیری شفافیت در درآمدهای دولت نیز خواهد بود در عین حال نیز مردم این امکان را خواهند داشت که با قیمت مناسب ضمن حفظ فاصله با تولید داخلی، خودرو را با کبفیت مناسب خریداری کنند ضمن آن که فاصله با تولید داخل نیز حفظ شده و قیمت ها معقول خواهد شد .
وی افزود: باید به این نکته توجه کرد که بحث حمایت از تولید داخل ارتباط مستقیمی با واردات خودرو ندارد و مدیریت ساختار مالی، مدیریت منابع انسانی، تصمیمات نادرست در بدنه دولت ارتباطی با واردات خودرو ندارد و درمان این مشکلات نیز در افزایش تعرفه واردات و توقف ثبت سفارش نیست.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره الزام دولت به اجرایی کردن این قانون نیز گفت: در حال حاضر دولت از لحاظ ارزی با مشکلات متعددی مواجه بوده اما با این حال مکلف به اجرای رای مجلس است و اگر هدف از افزایش تعرفه حمایت از تولید داخل و اشتغال است، این موضوع به طور قطع محقق نمی شود.
دادفر ادامه داد: رای دیوان لازم الاجرا بوده و دیدگاه کارشناسانه قضایی است و در این میان ذینفعان با دستگاه تقنینی و قضایی موافق هستند زیرا این تصمیم در نهایت به نفع مردم است.