عصر خودرو- مدیر عامل شرکت کرمان موتور در نشست ماهیانه مدیران عامل صنایع خودروسازی کرمان، از تلاش این مجموعه بر حفظ سرمایه انسانی خبر داد و با اشاره به چالشهای صنعت خودروسازی کشور، بر ضرورت بازنگری در سیاستها تأکید و راهکارهایی برای برون رفت از بحران جاری در صنعت ملی خودروسازی ارائه نمود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، سامان فیروزی، مدیر عامل شرکت کرمان موتور با انتقاد از بلاتکلیفی و عدم وجود راهبرد مشخص برای صنعت خودرو در کشور، عدم وجود رقابت در صنعت خودرو و ناتوانی دولت در تصمیم گیری را مهمترین دلایل عقب ماندگی و عدم رضایت تمام ذینفعان این صنعت ذکر کرد.
فیروزی با اشاره به توقف واردات خودرو توضیح داد: تعرفه واردات خودرو در لایحه بودجه سال ١4 4 بدون توجه به فناوری و نوع قوای محرکه و ارزش خودرو را ١ % تعیین میکنند. اگر همه خودروها با این شرط وارد شوند، نتیجه آن افزایش 4 درصدی در قیمت خودروی وارداتی خواهد شد. به همین علت امروز شاهد درگیری و نامه نگاریها بین مجلس، دولت و دیوان عدالت و ... هستیم. در نهایت همین مسائل موجب شده تا هیچ خودرویی ثبت سفارش نشده و همه طرفین متضرر میشوند.
مدیر عامل کرمان موتور با اشاره به اثرات منفی قیمت گذاری دستوری، تصریح کرد: شورای رقابت با توجیه وجود انحصار در کلِ بازار خودرو و نه فقط بخشی از بازار، در بهمن ١4 ١ وارد شده و دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را بر اساس ضوابط قیمت گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمتها مصوب میکند. تحت تاثیر این ضوابط (تثبیت قیمتها) ورشکستگی برای تولید کنندگان موج میزند. دستورالعملی که در عمل و اجرا تمام فعالان این صنعت را به مرز ورشکستگی و تعدیل نیرو رسانده است، حتما ایراد دارد.
فیروزی با مطرح کردن سوال «آیا طی این دو سال، انحصار کمتر و یا رفع شد؟» توضیح داد: اگر آمار تولید خودروسازان در شش ماه اول ١4 ٢ و شش ماه اول ١4 4 را مقایسه کنید، متوجه نتایج این تصمیم میشوید. زمانی که دولت تصمیم نمیگیرد و وزارت صمت کاملا منفعل عمل میکند، دستگاههای مختلف ورود میکنند؛ کمیته و هیئت تشکیل میدهند و تصیمیم گیری چندین برابر سختتر میشود.
فیروزی ادامه داد: امروز در نهایت همانطور که اتفاق افتاده، یک صنعتی داریم که هر پنج ذینفع آن یعنی مشتریان، تامین کنندگان، پرسنل، دولت و سهامداران ناراضی هستند که نکته قابل تأملی است.
مدیر عامل کرمان موتور با بیان اینکه رشد و نوآوری در صنعت خودرو مهمترین شاخص برای توسعه و موفقیت بنگاهها در این صنعت است، اضافه کرد: از یک سو قوانین بسیار مدرن و مترقی برای توسعه نوآوری و فناوری مانند قانون حمایت از تولید دانش بنیان تدوین میکنیم و در آن مشوقهایی مانند اعتبارات مالیاتی برای سرمایه گذاری در این امور و یا صندوقهای سرمایه گذاری در نظر میگیرم. از سوی دیگر اجازه نمیدهیم سودی نصیب تولید کننده شود تا بیاید در این حوزه سرمایه گذاری کند.
سامان فیروزی راه حل این مشکلات و چالشها را در ایجاد رقابت واقعی و رفع تمام موانع محدود کننده در این صنعت میداند. وی افزود: اگر واردات خودرو بر اساس قانون با تعرفه معقول و پایه حدود ٣5 تا 4 درصد و قطعات با تعرفه حدود ٢5 تا ٣ درصد انجام شود، در نهایت نقش یکسان سازی میان محیط کسب و کار داخل و خارج برقرار میشود. البته این امر برای امسال نیز نیازمند مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا خواهد بود. همچنین تخصیص ٢5 الی ٣ درصد از سهمیه ارز کل صنعت خودرو برای واردات در توسعه این صنعت کمک کننده و موثر خواهد بود.
وی ادامه داد: دولت، وزارت صمت و سایر نهادها در موضوعاتی مانند استانداردهای محصول و مسائلی از این قبیل، برخورد یکسان نموده و در کنار آن تمام محدودیتهای تولید کنندگان خودرو از جمله قیمت گذاری را حذف و شرایط رقابت را فراهم سازند. در این صورت مشاهده خواهید کرد که تمام ذینفعان این صنعت از این حالت نارضایتی خارج شده و صنعتی رو به رشد و شکوفا خواهیم داشت. در غیر اینصورت مانند صنایع انرژی، آب و... دچار ناترازی و ورشکستگیهای مزمن خواهیم شد.
