عصر خودرو- هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حالی باید رأی وحدت رویه خود درباره مرجع صدور سند خودرو را صادر کند که به نظر می‌رسد در بزنگاهی سخت قرار گرفته است؛ رأی به نفع حقوق مردم یا حقوق دولتی!
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تسنیم، قرار گرفتن موضوع سند خودرو در دستور جلسه این هفته (فردا 7 دی) هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه، حواس‌ها را معطوف به این نهاد عالی قضائی کرده است.
این رأی وحدت رویه می‌تواند آب سردی باشد بر اختلاف‌نظرها، دعواها و جار و جنجال‌هایی که به ویژه در یکی دو سال اخیر حول‌وحوش سند رسمی خودرو ایجاد شده است. در این گزارش، مرور کوتاهی بر این اختلاف 10ساله و نقش مهم دیوان عالی کشور در این موضوع داریم.
رأی دیوان مانند قانون برای همگان لازم‌الاجراست
طبق اصل یکصدوشصت‌ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضائی در ایران است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و نیز انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول میشود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند، تشکیل شده است.
این دیوان که متشکل از برجسته‌ترین قضات کشور است، طبق قانون، نهاد دارای صلاحیت برای رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور محسوب میشود و نکته مهم اینکه رأی وحدت رویه که در هیئت عمومی این دیوان صادر میشود، ارزشی برابر با قانون دارد و برای همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی کشور حتی دیگر زیرمجموعه‌های قوه قضائیه لازم‌الاجراست.
اعضا و قضات دیوان عالی کشور در جلسات هیئت عمومی، استنباط‌های متفاوت از قانون را که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه حقوقی ـ کیفری، مدنی به وجود آمده است بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانون‌گذار را اتخاذ می‌کنند و با صدور رأی وحدت رویه، فصل‌الخطاب محاکم را تعیین می‌کنند.
صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور برای تعیین تکلیف سند خودرو
حالا این هیئت عمومی بنابر اعلام گزارش معاون قضائی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی به رئیس این دیوان که در آن اختلاف برخی آرای صادره از محاکم مختلف در سراسر کشور در خصوص سند مالکیت خودرو که در برخی، راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در برخی هم دفاتر اسناد رسمی را به عنوان مرجع صدور سند خودرو شناخته‌اند، قرار است به جمع‌بندی برسد و رأی وحدت رویه آن می‌تواند تا زمان پاسخ مجلس به استفساریه قوه قضائیه در خصوص معرفی مرجع دارای صلاحیت برای صدور سند رسمی خودرو، به اختلافات و اظهارنظرها پایان دهد.
این اختلافات در 10 سال گذشته با مباحث رسانه‌ای رد و بدل شده بین پلیس راهنمایی و رانندگی و کانون سردفتران و دفتریاران آغاز شد و از سال قبل با ورود ارکان مختلف قضائی، شدت یافت؛ به نحوی که مجلس هم تاکنون نتوانسته است با اقدامی همه‌جانبه، این اختلاف را پایان دهد.
قانون غیرشفاف عامل ایجاد اختلاف درباره سند خودرو
با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در اسفند 1389، نیروی انتظامی اعلام کرد: "مرجع تعویض پلاک و صدور سند برای خودرو است." اعلامی که کانون سردفتران و دفتریاران به استناد ماده 29 همین قانون، به مخالفت با آن پرداخت!
ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید: "نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند."
این ماده صراحتاً "مالک جدید" را شخصی می‌داند که در مراکز تعویض پلاک اقدام به انتقال مالکیت کرده است؛ اما مشخص نشدن اینکه تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است یا نه، سبب سردرگمی و بروز اختلافات در این مدت شده است.
نظرهای متفاوت درباره سند خودرو در دستگاه قضا
در یکی از نخستین واکنش‌ها به اصالت دادن به اسناد صادره برای خودرو، آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای مقرر کرد: واحدهای قضائی و ادارات اجرایی، ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار دهند؛ سران دفاتر همین بخشنامه را نقطه اتکای اثبات نظر خود می‌دانند اما آن طرف، دست مراکز تعویض پلاک هم پر است و پشت آنها به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دستور دادستان کل کشور مبنی بر رسمی بودن برگ سبز خودرو و نیز نظر قاطع کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گرم است.
به هر حال دیوان عالی کشور در مقطع حساسی قرار گرفته است و رأی وحدت رویه آن علاوه بر اینکه می‌تواند به اختلافات درباره مرجع صدور سند رسمی خودرو پایان دهد، می‌تواند نقطه عطف تصمیم‌گیری قضائی ـ حقوقی به نفع هر یک از دو جریان باشد، جریانی که معتقد است سند خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود تا هم روند سندنگاری و ثبت سند در کشور بر اساس رویه معمول و امتحان پس داده حدود 100 سال اخیر تداوم یابد و در عین حال، حقوق دولتی و سردفتری مانند مالیات و حق‌الثبت و نیم درصد کاداستر و حق‌التحریر دفتر اسناد رسمی به راحتی دریافت شود و جریانی که معتقد است مالیات اندک نقل و انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک هم قابل دریافت از معامله‌گران خودرو است و با بها دادن به برگ سبز، دیگر نیازی به پرداخت مبالغی به عناوین مختلف از جیب مردم نیست.
حال باید تا فردا منتظر ماند و دید که دیوان عالی کشور به کدام سمت گرایش دارد؛ سمتی که مردم هستند و اکثر مجموعه‌های قوه قضائیه در موضوع سند خودرو با آنها هم‌صدایی دارند یا سمتی که خود را متولی و موظف قانونی تنظیم سند می‌داند و البته تأکید بر حفظ حقوق دولتی و به تبع آن مردم را دارد؟
