به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، ابتدای دی ماه سید‌‌‌‌‌حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت اعلام کرده‌بود که «از ابتدای سال‌‌‌‌‌تاکنون حدود 37‌هزار و 900 دستگاه خودرو وارد کشور شده که منبع ارزی آنها مربوط به سال‌‌‌‌‌گذشته است، یا از محل ارز اشخاص تامین شده‌است.» 14 دی ماه نیز وزیر صمت در نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به معاون اول رئیس‌‌‌‌‌جمهور تاکید کرد؛ از ابتدای سال‌‌‌‌‌تاکنون 45‌‌‌‌‌هزار دستگاه خودرو ترخیص‌‌‌‌‌شده و برای 65‌‌‌‌‌هزار دستگاه دیگر ثبت‌‌‌‌‌سفارش شده‌است.

بر این اساس اگرچهار‌هزار خودرویی که قرار است تا انتهای سال‌جاری عرضه شود، جزو 45‌هزار خودروی واردشده نبوده و تازه‌وارد کشور شود و همه خودروهای واردشده نیز تا پایان سال‌عرضه شود، تعداد کل عرضه خودروهای وارداتی به 49‌هزار دستگاه می‌رسد. این در شرایطی است که قرار بود در سال‌جاری 100‌هزار دستگاه از نیاز بازار توسط خودروهای وارداتی تامین شود. بر این اساس می‌توان گفت؛ عرضه خودروهای وارداتی 51‌درصد از اهداف اعلامی عقب است.

این موضوع چند علت دارد. ابتدا اینکه ارزی به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده‌است. این در شرایطی است که در قانون بودجه‌سال‌جاری اختصاص دو‌میلیارد یورو به واردات خودرو‌های سواری تصویب‌شده بود، بااین‌حال همه خودروهای خارجی از ابتدای سال‌تاکنون با ارز اشخاص وارد کشور شده‌اند، به‌طوری‌که سید‌حامد عاملی، 25 شهریور امسال اعلام کرد؛ طی سال‌جاری حتی یک دلار به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده‌است. در ادامه نیز همین منوال ادامه پیدا کرد. در نامه 14 دی ماه اتابک به محمدرضا عارف تاکید شد؛ به‌دلیل محدودیت‌های ارزی بانک‌‌‌‌‌مرکزی، امکان تامین ارز از طریق شبکه بانکی با مشکل مواجه‌‌‌‌‌شده و واردکنندگان ناچار به استفاده از منابع ارزی متنوع از محل سپرده‌های خود و دیگران شده‌اند. وی در ادامه خواستار صدور دستور لازم در جهت جلوگیری از هرگونه اخلال در روند واردات خودرو و استمرار تامین ارز مورد‌‌‌‌‌نیاز از محل اشخاص شده‌است. همزمان هیات‌‌‌‌‌وزیران نیز ابلاغیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مبنی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر حذف سقف واردات با «ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی» داشت، بنابراین این روند قرار است ادامه داشته‌‌‌‌‌باشد.

علت دیگر، توقف ثبت‌سفارش در برهه‌‌‌‌‌های مختلفی از سال‌بود، به‌طوری‌که از ابتدای سال‌جاری تا انتهای آبان‌‌‌‌‌ماه، ثبت‌سفارش واردات خودرو تنها در دو بازه کوتاه، آن‌هم به‌صورت گزینشی باز بوده‌است، بنابراین بیشتر خودروهای واردشده امسال نیز مربوط به‌ ثبت‌سفارش‌های سال‌گذشته بوده‌است. عامل سومی که در این میان موثر بوده‌است، ابهامات در مورد تعرفه واردات خودرو طی سال‌جاری است. گرچه در قانون بودجه‌امسال تعرفه 100‌درصدی مشخص شده‌بود اما دولت طی دو مرحله تعرفه‌‌‌‌‌ها را به‌صورت پلکانی منتشر کرد که این موضوع منجر به ورود نهادهای نظارتی به موضوع شد، این اختلاف‌نظر تا جایی پیش رفت که تا اواخر آبان ماه امسال هنوز تعرفه واردات خودرو مشخص نبود.

فاکتور چهارم موثر در این موضوع نیز رشد شدید نرخ ارز از ابتدای سال‌تاکنون است که این موضوع موجب‌شده هزینه واردات خودرو به‌شدت رو به افزایش برود. این عامل می‌توانسته منجر به کاهش انگیزه واردکنندگان خودرو شود.