به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «عصر خودرو»، در این نامه به تاریخ 14 دی ماه آمده است:

همانگونه که مستحضرید، صنعت خودرو یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور می‌باشد. تبعات اجتماعی و سیاسی هرگونه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه همواره متوجه این وزارتخانه بوده است. یکی از ابزارهای مهم تنظیم‌گری و سیاستی در این بخش، ابزارهای تعرفه‌ای می‌باشد که نقش مهمی در موضوع واردات، افزایش عمق ساخت داخل و ارتقای صنعت خودرو ایفا می‌کند. از آنجا که اخیراً در تدوین قانون بودجه سال 1405 کل کشور، آن سازمان بدون اخذ نظرات کارشناسی و تخصصی از این وزارتخانه، نه تنها متولی این صنعت می‌باشد بلکه پاسخگوی هرگونه آثار و تبعات ناشی از تصمیمات نیز می‌باشد، نسبت به تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو در قانون مذکور برای سال آتی اقدام نموده است که پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی و انتشار آن در رسانه‌ها، تبعات منفی بسیاری را برای وزارت متبوع و دولت بوجود آورده است.

از این رو، با توجه به اهمیت موضوع و اینکه برخی از این تعرفه‌ها مورد تأیید دفاتر تخصصی وزارت متبوع نمی‌باشند، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تشکیل جلسات مشترک و اخذ نظرات این وزارتخانه، اصلاحات لازم از طریق آن سازمان انجام و به مجلس شورای اسلامی اعلام گردد.