به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، سامانه جامع تجارت، که قرار بود نماد تحول دیجیتال در فرآیندهای تجاری کشور باشد، امروز بدل به گره‌گاهی زمان‌بر، پرخطا، و ناکارآمد شده که فعالان اقتصادی را در مسیر واردات قانونی کالا به زحمت انداخته است. اختلالات پی‌درپی، قطعی‌های متعدد، عدم اتصال بین سیستمی، و نبود پاسخگویی مؤثر، شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده که حتی پس از تأمین ارز و خرید کالا، با مشکلاتی جدی در فرآیند ترخیص مواجه می‌شویم.

نمونه‌ی بارز این معضل، در پرونده‌ واردات خودروهای ویژه سهمیه جانبازان دیده می‌شود؛ جایی که شرکت‌های مسئول، با استفاده از منابع ارزی خود اقدام به خرید و انتقال خودرو کرده‌اند، اما پس از ورود کالا به کشور، به دلیل ناهماهنگی بین گمرک، سامانه جامع تجارت، بانک مرکزی و سایر نهادها، فرآیند ترخیص هفته‌ها و بلکه ماه‌ها به تعویق می‌افتد.

هر روز تأخیر، معادل تحمیل هزینه‌هایی است که مستقیماً به دوش جانبازان معزز و خانواده‌های آنان می‌افتد؛ از انبارداری و جریمه تأخیر گرفته تا افت کیفیت خدمات. این در حالی است که شعارهای حمایت از تولید و تجارت در سطح تریبون‌ها شنیده می‌شود، اما در میدان عمل، صدایی برای شنیدن دغدغه‌های فعالان اقتصادی وجود ندارد.

زمان آن رسیده است که وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط، نگاهی مجدد و ریشه‌ای به زیرساخت‌های تجاری کشور بیندازند. سامانه‌ای که باید ابزار تسهیل باشد، نباید به سدی در برابر توسعه تجارت بدل شود. فعال اقتصادی نباید در کنار تحریم‌های خارجی، از «تحریم سامانه‌ای» در داخل نیز آسیب ببیند.

در حالی که سامانه جامع تجارت ایران به‌عنوان یک زیرساخت مهم در راستای شفاف‌سازی، تسهیل و یکپارچه‌سازی فرآیندهای تجاری کشور طراحی شده و اصل وجود چنین سامانه‌ای مورد اتفاق‌نظر و حمایت فعالان اقتصادی است، اما کارآمدی واقعی آن منوط به رفع اختلالات فنی، جلوگیری از قطعی‌های مکرر، و سرمایه‌گذاری مستمر در توسعه و نگهداری زیرساخت‌هاست.
همچنین لازم است در فرآیند طراحی، توسعه و قاعده‌گذاری سامانه، از نیروهای متخصص و آشنا به قوانین تجارت و اصول اجرایی صحیح استفاده شود تا از اعمال سیاست‌های نادرست، مقررات پیچیده و بعضاً مغایر با قانون در ساختار سامانه جلوگیری شود. تحقق این شرایط، راه را برای ایفای نقش واقعی سامانه در مبارزه با فساد، تسهیل تجارت، و ارتقای بهره‌وری نظام بازرگانی کشور هموار خواهد کرد.

پیشنهاد ما ساده است: پاسخگویی، شفاف‌سازی، بازنگری در فرآیندها و بازگشت به هدف اصلی –یعنی تسهیل تجارت و حمایت واقعی از واردکنندگان و تولیدکنندگان.