مدیران خودروکارمانیا

پیمانکار پارکینگ امامزاده صالح(ع) در آستانه خط پایان

دادستان به تعرفه‌های غیرقانونی پارکینگ ورود کرد

عصر خودرو- اخذ هزینه بیش از ۱۰ برابری پارکینگ امامزاده صالح(ع) و تداوم نارضایتی شهروندان، سرانجام پای دادستان ویژه شهرداری‌ها را به این موضوع باز کرد.

پیمانکار پارکینگ امامزاده صالح(ع) در آستانه خط پایان
نسخه قابل چاپ
شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان، تمامی پارکینگ‌های عمومی شهر تهران که توسط شهرداری اداره می‌شوند و یا طی مزایده حق بهره‌برداری از آن‌ها به بخش خصوص واگذار شده است، موظف هستند هزینه پارک خودرو در پارکینگ را تنها طبق تعرفه‌های مصوب شورای شهر تهران از شهروندان دریافت کنند.

    شورای شهر تهران هزینه هر ساعت پارک خودرو در پارکینگ‌های عمومی را 900 تومان مصوب کرده است و بر همین اساس تمامی پارکینگ‌های شهرداری تهران، اعم از آن‌هایی که مستقیما در اختیار این نهاد هستند و یا آن‌هایی که حق بهره‌برداری‌شان به بخش خصوصی واگذار شده، موظف به رعایت این مصوبه هستند.

    پارکینگ طبقاتی امامزاده صالح(ع) از مدت‌ها پیش شروع به دریافت هزینه 10 هزار تومانی پارک خودرو در قسمت روباز و هزینه 5 هزار تومانی از شهروندان در قسمت مسقف این پارکینگ کرد.

    مدیر این پارکینگ برای فریب دادن شهروندان نسبت به نرخ قانونی و جلوگیری از انعکاس نارضایتی آن‌ها به مدیریت شهری اقدام به مخدوش کردن نرخ قانونی و شماره تلفن شکایت از این پارکینگ،که در ورودی آن نصب شده کرده است.

    اما افزایش نارضایتی شهروندان سبب شد تا آن‌ها دست به دامان رسانه‌ها شوند.

    خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در 6 آذر 97 به محض اطلاع از این وضعیت، موضوع را از سازمان تعزیرات حکومتی پیگیر شد، اما تعزیرات پاسخی داد که حاکی از مطلع بودن این سازمان از وضع موجود بود.

    وحید آقابیک رئیس شعبه 98 تعزیرات مستقر در شمیرانات در گفتگو با خبرنگار  حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: گشت تعزیرات شمیرانات با اطلاع از این موضوع پرونده‌ای را تنظیم و به کمیسیون تنظیم بازار ارجاع داد تا این پرونده با موضوع دریافت تعرفه بیش از حد در این پارکینگ مورد بررسی قرار گیرد.

    رئیس شعبه 98 تعزیرات مستقر در شمیرانات گفت: گشت تعزیرات شمیرانات طی یک ابلاغیه به تمام صاحبان پارکینگ‌‌های شخصی اعلام کرد که بر اساس تعرفه‌های از قبل تعیین و اعلام شده عمل کنند و از شهروندی ریالی مازاد بر تعرفه تعیین شده دریافت نکنند، اما پارکینگ‌هایی که اداره آن‌ها برعهده شهرداری است، با دریافت مبلغ حق پارک مازاد بر تعرفه تعیین شده، کارشکنی می‌کنند.

    4 روز بعد شهرداری منطقه نسبت به این خبر باشگاه خبرنگاران جوان و موضع تعزیرات واکنش نشان داد و طی جوابیه‌ای اعلام کرد: بنا به نظارت مستمر معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک و گزارشات مکرر مردمی مبنی بر تخلفات پیمانکار در دریافت هزینه بهای چند برابری از شهروندان، شهرداری منطقه یک مطابق قرارداد فی مابین اقدام به صدور اخطاریه‌ها و تذکرات لازم به پیمانکار می‌کند و در نهایت منجر به شکایت شرکت بهره‌بردار در مرجع قضایی شده است و در حال حاضر موضوع در حال رسیدگی و تصمیم در آن مرجع است. لذا اساسا تعیین هرگونه تعرفه جدید از سوی شهرداری منطقه یک تکذیب و همانگونه که مکررا به پیمانکار اخطار داده شده است، بهره‌بردار مکلف به رعایت تعرفه‌های مصوب و ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران است.

    با گذشت بیش از یک ماه از اعلام موضع شهرداری منطقه یک نسبت به این موضوع، شکایات مردمی به باشگاه خبرنگاران جوان از وضع موجود همچنان ادامه داشت، تا اینکه در نهایت خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، روز چهارشنبه 19 دی ماه بار دیگر موضوع را از شهرداری منطقه 1 پیگیری کرد و خواستار ارائه توضیحات در مورد علت ادامه یافتن اقدامات غیرقانونی در این پارکینگ شد.

    اسماعیل بدریان سرپرست شهرداری منطقه یک تهران ماه در گفتگو با خبرنگار  حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به هزینه بالای پارکینگ امامزاده صالح (ع) گفت: هزینه ده هزار تومانی این پارکینگ خلاف قانون است و در شعبه 37 دادسرا کارکنان دولت نسبت به این موضوع شکایت کرده‌ایم.

    سرپرست شهرداری منطقه یک تهران با تأکید بر اینکه پرونده این پارکینگ در مرجع قضایی مفتوح است، تصریح کرد: حسن زاده دادستان ناحیه  37 (ویژه شهرداری‌ها) روز گذشته از این مجموعه بازدید کرد و تحقیقات محلی را انجام داد.

    وی افزود: در حال حاضر منتظر دستور قضایی هستیم تا با پیمانکار فسخ قرارداد کنیم.

    ظاهرا ورود دادستان ویژه شهرداری‌ها به این موضوع، حاکی از نزدیک شدن پیمانکار این پارکینگ به آخر خط است. چنانچه دادستان در قضاوت خود رأی فسخ قرارداد را صادر کرد، امید است که علاوه بر این رأی، پرونده‌ای را هم برای محاسبه میزان پول‌های به ناحق گرفته شده از شهروندان و برگرداندن آن به عامه شهروندان بگشاید.

    برچسب ها
    کرمان موتورپورسعید
    مطالب مرتبط
    دکه مطبوعات
    • شماره ۴۳۳
    • شماره ۴۲۲
    • شماره ۴۲۲
    • شماره ۴۱۰
    • شماره ۴۰۹
    • خودرو امروز پلاس
    • خودرو امروز
    • شماره ۴۰۵
    • شماره ۴۰۵
    آخرین بروزرسانی ۲ ماه پیش
    آرشیو