به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از سایپا نیوز، سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا DEA
با کمک فناوری ثبت داده های پلاک خودرو و نرم افزارهای استخراج داده ها از
سال 2008 تمام پلاک های در حال تردد در آمریکا را تحت نظر دارد و این کار
را از طریق اسکنرهای مخصوص تصویربرداری از پلاک خودروها انجام می دهد.
تاکنون 343 میلیون رکورد از این طریق گرد آمده که جزئیات محل های تردد
رانندگان را می توان از این طریق ردگیری کرد. این داده ها به بهانه ی تهیه
«بانک اطلاعاتی ملی» ذخیره می شوند. این برنامه که از سال 2008 آغاز شده
تحت عنوان «اقدام تشخیص پلاک ملی» National License Plate Recognition Initiative
با بهانه ی گردآوری هوشمند اطلاعات و به اشتراک گذاری داده ها راه اندازی
شده و معنی آن این است که برخی از نهادهای حکومتی به این اطلاعات دسترسی
دارند.

وزارت دادگستری آمریکا می گوید با استفاده از نرم افزارهای استخراج Data Mining منبع بسیار ارزشمندی برای ردگیری و مبارزه با مواد مخدر در اختیار آنان قرار گرفته است.

اما سؤال این است که جمع آوری اطلاعات از مردم عادی و بی خطر
نه تنها تجاوز به حریم خصوصی آنان است بلکه اصلا معلوم نیست تضمینی وجود
داشته باشد که این اطلاعات گردآمده در دستان افراد ناباب نیفتد. سازمان
مربوطه ابتدا ادعا می کرد که این اطلاعات فقط در مرز مکزیک گردآوری می شود
اما بعد معلوم شد که گستردگی این برنامه خیلی بیشتر از این حرف ها است و
واقعیت این است که حکومت در زندگی شخصی افراد عادی سرک می کشد.

این سازمان ها حتی در این حد پاسخگو نیستند که بگویند چند
درصد از این اطلاعات به دستگیری مجرمان منجر شده و چند درصد به زندگی افراد
بی گناه لطمه وارد آورده است. در هر حال «بنیاد جبهه الکترونیک» Electronic Frontier Foundation معتقد است که 99.8 درصد از این اطلاعات برای بازجویی یا دستگیری مجرمان به کار نرفته است. انجمن سواران خودرو و موتورسیکلت ملی National Motorists Association هم اعتقاد دارند این برنامه «فضولی چندش آور در حریم خصوصی» است.

در این که اکثر کشورها برنامه هایی برای تهیه بانک اطلاعاتی
دارندگان پلاک خودرو هستند تردیدی نیست اما این که چه کسانی و یا چه
نهادهایی و به چه منظوری این دسترسی را دارند اهمیت زیادی دارد. برای مثال
این ابزار می تواند به حکومت آمریکا این قدرت را بدهد که رفت و آمدهای
مذهبی و سیاسی افراد را ردگیری کنند برای مثال می توانند ردگیری کنند که
فرد به کدام کلیسا یا کدام نشست های سیاسی رفت و آمد دارد.

سال گذشته هم شواهد نشان داد که وزرات امنیت میهنی آمریکا Department of Homeland Security
[که یک سازمان موازی با وزارت کشور است] درخواست استفاده از این بانک
اطلاعاتی را مطرح کرد و موفق به استفاده هم شد، با این که عده ای هم به
دلیل نقض حریم خصوصی با آن مخالفت کردند. اکنون دیگر محرز شده که بازوهای
مختلف حکومت به این ابزار دسترسی دارند.

اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا که اکنون پرده از وجود چنین
برنامه ای برداشته و شفافیت بیش از پیش فعالیت های این سازمان و ارائه
گزارش در خصوص ردگیری مجرمان را مطرح کرده است.

نکته مهم دیگر این که فقط تصویربرداری از پلاک خودروها به
ردیابی کمک نمی کند، اکنون انواعی از ابزارها در خودروها نصب هستند که با
کمک آن می توان مکان خودرو را به راحتی پیدا کرد و نقشه ای از تمام
مسیرهایی که در چند روز گذشته طی کرده ارائه داد. واقعیت این است که این
ابزارها روز به روز پیشرفته تر و دقیق تر می شوند اما انتظار می رود شفافیت
بهره برداری از این اطلاعات هم روز به روز دقیق تر و پیشرفته تر شود.