عصرخودرو: رییس سازمان توسعه تجارت جزئیات جلسه مسئولان وزارت صنعت با واردکنندگان خودرو را تشریح کرد و گفت: طرح واردات خودرو توسط واردکنندگان رسمی، بازار خودرو را تحت الشعاع قرار نمیدهد چون با ثبت سفارشهایی که در شش ماهه صورت گرفته بازار تعدیل میشود و بهم نمیریزد.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، ولیالله افخمیراد - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - با اشاره به جلسه شب گذشته واردکنندگان خودرو با معاونان
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: جو عمومی واردات رسمی نسبت به دستور
وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اجرایی کردن طرح واردات خودرو توسط
نمایندگی های رسمی مثبت بوده و واردکنندگان هم با این طرح موافق هستند.
وی اظهار کرد: یکی از ایرادات وارده بر سیستم قبلی مبنی بر واردات خودرو
توسط اشخاص حقیقی این بود که هرکس میتوانست نسبت به واردات خودرو اقدام
کند که این موضوع مشکلاتی را ایجاد میکرد.
افخمیراد درباره ضرورت اجرای این طرح گفت: برای اینکه خودروهای وارداتی که
به دست مصرفکنندگان میرسد از بعد تامین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش
با مشکل مواجه نشوند، وزیر صنعت بر تدوین دستورالعملی برای ساماندهی واردات
خودرو تاکید داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح ورود خودرو توسط
نمایندگیهای رسمی گفت: منفعت اجرای این طرح برای مصرفکنندگان است که
حقوقشان حفظ میشود چون از گارانتی و خدمات پس از فروش بهره مند میشوند.
وی در عین حال بیان کرد: اجرایی شدن این طرح برای دولت نیز منفعت دارد که
میتواند مطالبات خود را از طریق واردات خودرو ساماندهی کند.
رییس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: با ورود خودرو توسط واردکنندگان رسمی خدمات پس از فروش نیز بهتر انجام میشود.
افخمیراد با بیان اینکه طبق آمارهای رسمی حدود ۳۰ درصد از خودروهای وارد
شده به کشور از سوی نمایندگیهای رسمی انجام میشود، گفت: ۷۰ درصد واردات
از سوی افرادی انجام میشود که نمایندگی رسمی ندارند.
وی در عین حال تاکید کرد: دارندگان مجوز نمایندگی رسمی باید نسبت به ارائه
خدمات پس از فروش و راه اندازی سیستم های مرتبط با آن، تامین قطعات، راه
اندازی انبار قطعات و پشتیبانی از مشتری اقدام کنند.
افخمی راد بیان کرد: با اجرای این مصوبه وارد کنندگان رسمی نیز متعهد
میشوند که نیاز بازار را تامین کنند و نمایندگان رسمی خودروهای خارجی باید
ضوابط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را رعایت کنند تا سر
شرایط نرخ گذاری و رعایت آن، به توافق برسند.